قراصنة الإنترنت يعودون بأساليب متجددة.. وتكامل الجهود رادع
بنوك تحذر من محاولات «احتيال إلكتروني»
«قراصنة الإنترنت» و«المحمول».. ظواهر قديمة حديثة، تطفو على السطح من آن لآخر بأساليب متطورة ومتنوعة ومتجددة فكلما واجهت الشركات والمؤسسات المتخصصة في أمن المعلومات أسلوباً، ظهرت أساليب أخرى وهكذا، مما يستدعي الحيطة والحذر الدائم ليس من الجهات المختصة فحسب ولكن من عملاء المصارف والمحمول وغيرها من أنظمة إلكترونية، إذ يجمع المختصون على أن تكامل جهود مواجهة هذه المخاطر الدائمة مطلب أساسي لا غنى عنه.
وجددت بنوك محلية دعوتها لعملائها باتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يتعرضوا لمحاولات «احتيال إلكتروني» من قبل قراصنة الإنترنت فيما نبه خبراء من انتشار محاولات احتيال لسلب الأموال عبر أجهزة المحمول.
وقالت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي» إن بنوكاً عاملة بالدولة أكدت لعملائها أن أي تحديث لبيانات عملائها لن يطلب عبر الإنترنت وأنه في حالة قيام البنوك بهذه الخطوة فسيكون ذلك من خلال الفروع المصرفية فقط وليس بأي وسيلة أخرى مثل الإنترنت أو بالخدمة الهاتفية .
مشيرة إلى أن عمليات القرصنة الإلكترونية على الحسابات المصرفية عبر الإنترنت تقوم بها شركات تنتحل صفة بعض البنوك وتقوم بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو رسائل بريد إلكتروني «إميلات» للعملاء وتطلب هذه الشركات أو «القراصنة» في هذه الرسائل من العملاء بعض بياناتهم الشخصية أو المصرفية وفي حال تلبية ذلك من قبل العميل فإن حسابات العميل تتعرض للقرصنة والسرقة والاستغلال بشكل سلبي.
حيطة وحذر
وأوضحت المصادر أن بنوكاً وطنية نصحت عملاءها بتوخي الحيطة والحذر مطالبة بعدم مشاركة المعلومات البنكية للعملاء من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني فيما طالبت بنوك أخرى عملاءها بتغيير الأرقام السرية لبطاقاتهم المصرفية من وقت لآخر لرفع درجة الحيطة وعدم الدخول إلى الخدمة المصرفية الإلكترونية من الأماكن العامة كمقاهي الإنترنت أو المطارات أو الفنادق أو الأماكن العامة الأخرى.
وأشارت إلى أن الرمز السري أو كلمة السر صُممت لحماية خصوصية بيانات العميل المصرفية ولهذا يجب تعيين كلمة سر تحتوي على أرقام وحروف مما يجعل من الصعب على الآخرين الوصول إليها عند اختيار كلمة سر سهلة أو غير مطابقة لشروط الأمان وأن يظل العميل المصرفي ملازماً للحاسب الآلي طالما يستخدم خدمة أون لاين الخاصة بمصرفه ثم التأكد من الخروج النهائي من الخدمة وإغلاق جميع نوافذ المتصفح قبل ترك الحاسب وعدم فتح أي برامج أو نوافذ أخرى غير تابعة للخدمة خلال الجلسة.
وأوضح مصرفيون تعقيباً على هذه التحذيرات أن الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت تحوَّل إلى ظاهرة أتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب واجتياز الحدود والوصول إلى الضحايا بسهولة بالغة وخصوصاً مع انتشار الإنترنت والأجهزة الإلكترونية وخصوصاً الهواتف الذكية كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية فيما يبتكر المحتالون الإلكترونيون وسائل جديدة يومياً للإيقاع بضحاياهم.
وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه قراصنة الإنترنت والمحتالون الإلكترونيون المحترفون على مدار الساعة لابتكار وسائل جديدة والعثور على ثغرات يمكن من خلالها تنفيذ مهامهم فإن شركات الأمن المعلوماتي والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية أوجدت أقساماً تقنية متخصصة لحماية العملاء وتأمين معاملاتهم المالية عبر الإنترنت.
وأوضحوا أن هناك العديد من الوسائل الجديدة التي يتم استخدامها في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت منها ما يتصل برسائل البريد الإلكتروني وأخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من أنواع الاتصال ويتضح أن فرقاً متخصصة تعمل على مدار الساعة عادة وتُجري البحوث اللازمة لمعرفة الثغرات وإغلاقها قبل وصول المحتالين وقراصنة الإنترنت لها بما يؤدي في النهاية إلى حماية العملاء وضمان معاملات مصرفية إلكترونية آمنة.
وأضاف المصرفيون إن أحدث طرق ووسائل «الاحتيال الإلكتروني» التي يجب على المتعاملين الحذر منها قيام القراصنة بعمل نسخة شبيهة تماماً لمواقع مصارف تخدع المتعامل وتعطيه شعوراً تاماً بأن هذا الموقع هو الموقع الحقيقي لمصرف ما على الإنترنت وتطلب منه إرسال بياناته المصرفية في محاولة بدعوى تحديث هذه البيانات وذلك بهدف الدخول إلى حسابات المتعامل وعند إدخال البيانات الخاصة بالعميل تظهر عند المحتال الذي يقوم باستخدامها على الفور.
قراصنة المحمول
من جهة أخرى قال خبراء بتقنية المعلومات إن الأيام الماضية شهدت ظهور حالات قراصنة «المحمول» الذين ينتحلون صفة عاملين في مؤسسات محلية للاتصالات للإيقاع بضحاياهم من الراغبين في الثراء السريع.
فقد تلقى عملاء مكالمات على أجهزتهم المحمولة من أشخاص مجهولين يبلغون العملاء بأن أرقام هواتفهم المحمولة ربحت مبالغ تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم..
وفي حالة ابتلاع الشخص لهذا الطعم فإنه يتم إبلاغه لاحقاً بأن عليه تحويل أرصدة بمئات الدراهم من خطه المحمول إلى الرقم الذي تلقى منه خبر الفوز ليتسنى له إكمال إجراءات تسلم المبلغ الذي فاز به وبالطبع لا يتسلم الشخص أية مبالغ.
وحذرت المصادر من الانجراف وراء مثل هذه العمليات الاحتيالية مشيرة إلى أن المؤسسات العاملة بالدولة في حال قيامها بتقديم عروض ترويجية متمثلة في طرح فرص للفوز بجوائز مالية فإنها تقوم بالإعلان عن ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالدولة وإرسال رسائل نصية لعملائها.
