«تنظيم الاتصالات» تدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية في دول «التعاون»
Ⅶ حمد المنصوري يترأس وفد الدولة في اجتماعات البحرين | البيان
عقدت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس في مملكة البحرين، بمشاركة وفد الدولة الذي ترأسه حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وفي عضويته كل من سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة.
وناصر بن حماد مدير العلاقات الدولية، وماجد آل علي، وغيث مزينة من المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي. وتم بداية الاجتماع الإعلان عن إطلاق نظام عناوين الإنترنت المشبوهة (IP Reputation) بقيادة الهيئة، والذي يعتبر باكورة المبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني.
وتأتي هذه المشاركة بدعوة كريمة من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، الذي ألقى كلمة افتتاحية رحب خلالها بالمشاركين، وأثنى على جهودهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الإلكتروني والذكي، وقد تلا ذلك كلمة للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات ذات اهتمام مشترك في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية بين دول المجلس، وتعزيز التعاون الأخوي في هذا المجال.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير الأمانة العامة حول ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الرابع، وتقريراً مماثلاً عن المبادرات المشتركة التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومذكرة الأمانة العامة حول المبادرات المشتركة المقترح البدء بتنفيذها.
ومن المسائل التي استحوذت على نقاش واهتمام المشاركين مذكرة الأمانة العامة بشأن مستوى التنفيذ المتميز لمبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية الآمنة في التنمية المستدامة ودعم التكامل الإلكتروني الخليجي.
بالإضافة إلى استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الخامسة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول الخليج العربية، والذي سيتم عقده في مدينة الرياض خلال الفترة 15 – 16 نوفمبر 2017.
حول هذا الاجتماع صرح حمد عبيد المنصوري قائلاً: «نفتخر بالعمل مع أشقائنا في مجلس التعاون على رسم معالم المستقبل المشترك في مجال التحول الإلكتروني والذكي، ويعد هذا الاجتماع بمثابة محطة مهمة على مسار طويل وممتد نتمنى أن يسهم في تحقيق توجيهات قياداتنا، وتطلعات شعوبنا.
وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة في مملكة البحرين على حسن الاستقبال والتنظيم لهذا الاجتماع المهم، وهو أمر خبرناه فيهم خلال اجتماعاتنا وفعالياتنا المشتركة».
وأضاف: «إن المبادرات والمشاريع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الحالي تعكس اهتمام الحكومات الإلكترونية الخليجية بتنسيق الجهود لمصلحة الجميع. وهي مبادرات في مجملها ذات وزن استراتيجي مثل مراكز التميز في مجال الحكومة الإلكترونية، والدراسات الخاصة بخطط استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ لدول المجلس.
ومبادرات تعزيز الإطار الأمني للمعلومات، وإنشاء النطاق الخليجي (GCC)، ونموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس، فضلاً عن تنفيذ عدد من الخدمات الإلكترونية المشتركة وفق دراسات تنطلق من الاحتياجات المحلية والجماعية لدول المجلس».
استراتيجية
وقد اطلع المشاركون على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني والبدء بالعمل فيها. وتأتي هذه الاستراتيجية في ضوء توجيهات اللجنة ذات الصلة المنبثقة عن الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2015، حيث تمت مناقشة تلك التوجيهات في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في اجتماعها الثامن عشر في ديسمبر 2016، وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للاعتماد.
قرارات
قرر المجتمعون البدء في تنفيذ خمس خدمات لقائمة الخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية استناداً إلى مذكرة صادرة عن الأمانة العامة،، وتشمل الخدمات ما يلي:
*التنقل عبر البوابات الإلكترونية في المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
*تأشيرة دخول مرافقي مواطني دول المجلس
* تأسيس وإدارة الأنشطة التجارية المملوكة لمواطني دول المجلس
* تبادل المخالفات المرورية بين دول المجلس
* خدمة التقاعد والمعاشات بدول المجلس.
