قانون الإجراءات الضريبية أمام «الوطني الاتحادي»

أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الوزارة رفعت قانون الإجراءات الضريبية للمجلس الوطني الاتحادي، لاستكمال إجراءات صدوره، متوقعاً أن استكمال الإجراءات خلال العام الحالي، تمهيداً للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي انطلقت أعماله أمس، ويستمر على مدى يومين، وينظمه صندوق النقد العربي بأبوظبي، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين.

الدين العام

وفي ما يتعلق بقانون الدين العام، قال يونس حاجي الخوري، إنه كان من المخطط أن يصدر القانون قبل نهاية العام الماضي، لكن ما زالت هناك بعض المناقشات تجري بشأنه مع المصرف المركزي وحتى الآن، لم يتم تحديد تاريخ للانتهاء من وضع القانون في صيغته النهائية.

الإنفاق الحكومي

وأوضح من ناحية ثانية، أن ضبط الإنفاق الحكومي يتم وفق خطط الموازنة الاتحادية للدولة، استناداً لأنظمة مخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط عالمياً.

وتوقع نمو الإيرادات الحكومية خلال 2017، مقارنة بالإيرادات المحققة خلال العام الماضي، موضحاً أن جميع المشروعات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، يجري تنفيذها وفق المخطط الزمني، ولم يتم تأجيل أو تأخير لأي مشروع من المشروعات المدرجة.

توحيد السياسات

وأضاف أنه في إطار جهودها لتوحيد السياسات المالية الحكومية، استكملت وزارة المالية، مشروع جميع بيانات مالية الحكوميات الاتحادية، الذي بدأت في تنفيذه عام 2009، استناداً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتواكب مع معايير صندوق النقد الدولي.

فيما بدأت وزارة المالية مؤخراً، دراسة مشروع توحيد السياسات المالية في قطاعي الصحة والتعليم على مستوى إمارات الدولة، لتكون متشابهة في الرسوم وإجراءات الترخيص وغيرها، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

متوسطات النمو

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إحصاءات صندوق النقد العربي، تشير إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو بلغ نحو 3.4 % سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعاً تحقيق معدل نمو بحدود 2.8 % خلال عام 2017، مقابل نمو قدر بنحو 2.3 % عن عام 2016.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، لا تزال دون المستوى الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات لضبط الأوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حالياً عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية، كمتوسط نسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

أسعار الطاقة

وذكر أن الدول العربية تعمل على المحافظة على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبياً، بغرض تحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدول، من خلال توفير منتجات الطاقة، وهي الأساسية لحياة الشعوب وللنشاط الاقتصادي بأسعار في متناول الأفراد، لتحفيز أداء القطاعات الصناعية.

وأضاف أن الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة لفترات زمنية طويلة، بمعزل عن تقلبات الأسعار العالمية، يمثل ضغطاً على الموازنات العامة للدول، ويخلق تشوهات في التكلفة والاستهلاك، إضافة إلى عدم العدالة بالهيكل الاقتصادي للدولة، وتقليص فرص المنافسة والتنويع الاقتصادي، لذلك يحتاج إصلاح دعم الطاقة إلى التخطيط المتأني والتطبيق الفعّال، بما يضمن تحقيق كل من التنمية المستدامة من جهة، واستقرار الاستهلاك من جهة أخرى.

خفض الدعم

وأوضح أن جهود الدول العربية، وتحديداً في العامين الأخيرين، ساهمت من خفض متوسط نسبة دعم الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، من نحو 7 % عن عام 2013، إلى حوالي 3.4 % كتقدير أولي عن عام 2016.

وأَشار إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كان في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي، قد كلف صندوق النقد العربي، بإعداد تصميم شامل للنظام، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع، على أن يشمل التصميم كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام.

سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المستخدمة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية، وقام الصندوق بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة.

كما تم إنشاء فريق عمل يضم الصندوق، وممثلين من جميع المصارف المركزية العربية، بمشاركة البنك الدولي، لمتابعة جهود إعداد التصميم مع الشركة الاستشارية، يهدف التقرير المختصر المعروض على حضراتكم، الإحاطة بخلفية المشروع، وبجهود وخطوات إعداد التصميم الجارية حالياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز