تأثرت أرباحها بقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط
الإمارات الثانية عالمياً في إصدار الصكوك 2016
بلغ إجمالي إصدارات الإمارات من الصكوك هذا العام 6.752 مليارات دولار (24.8 مليار درهم) من خلال 11 إصداراً، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية عالمياً في إصدار الصكوك بنسبة 16.8% من إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً بعد ماليزيا، التي بلغ حجم إصداراتها 18.8 مليار دولار (69 مليار درهم) من 81 إصداراً.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً حتى اليوم 40.1 مليار دولار (147.17 مليار درهم) بانخفاض 51% عن العام الماضي الذي سجل 60.6 مليار دولار (222.4 مليار درهم) من الإصدارات.
تحديات
وتوقع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن يكون حجم وعدد إصدارات الصكوك الإماراتية مستوياً أو بنمو طفيف خلال 2017.
وأضاف: «أعتقد أن العام المقبل يقدّم تحديات أكبر بالنسبة لمصدري الصكوك في الإمارات في ظل استمرار حركة التصحيح في دورة القطاع العقاري، واستمرار ارتفاع سعر الدولار.
وأشار الرفاعي أنه بعد التباطؤ في إصدار الصكوك في عام 2016 انتعش السوق في وقت متأخر من هذا العام، بعد دخول المملكة العربية السعودية القادمة إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عقود، وأثار ذلك تكهنات باحتمال إصدار المملكة لصكوك حكومية في عام 2017 إلى جانب إصدار صكوك حكومية لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وأبرزها الكويت.
وأضاف: شهدت إصدارات الشركات تراجعاً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل فشل انخفاض أسعار الفائدة في تحفيز النمو العالمي والذي كان يأمل محافظو البنوك المركزية حدوثه، ولذلك من المتوقع أن يكون سوق الشركات أضعف من أن يحفز النمو في سوق الصكوك في هذه المرحلة.
تاريخياً، مصدرو الصكوك الكبيرة هم من الأسواق الناشئة، وخصوصا ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تأثرت أرباح الصكوك في تلك المناطق بقوة الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط.
هدف أساسي
من جانبه قال دوغ بيتكون، رئيس صناديق الدخل الثابت في رسملة إن حكومات المنطقة هيمنت على إصدارات السندات في عام 2016 في مسعى منها لسد النقص الكبير في التمويل (كان نصيب السعودية 17.5 مليار دولار، و9 مليارات دولار لقطر، و5 مليارات دولار لأبوظبي).
وارتكز الهدف الأساسي لهذا الإصدارات على تخفيف الضغط على السيولة في النظام المالي للحكومات. ومن خلال إصدار سندات تقليدية، كان بوسع الجهات المصدرة استقطاب جهات استثمارية عالمية لتضمن بذلك تدفق السيولة إلى المنطقة. وكان لهذه الإصدارات أثر إيجابي كبير على تخفيف الضغط على معدلات السيولة في اقتصادات تلك الدول.
توقعات
وحول توقعاته لأداء سوق الصكوك في 2017 خصوصاً بعد رفع الاحتياطي الأميركي لأسعار الفائدة، قال بيتكون: باعتقادي سيكون التركيز عام 2017 على الاقتصاد الأميركي والتكلفة المحتملة للتغييرات في الاتفاقيات التجارية، سواء كان باستطاعة حكومة ترامب الوفاء بوعودها بتعزيز النمو أو لا، والذي قد يحدث أثراً على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة. في هذه المرحلة من السابق لأوانه التكهن بالنتائج، ولكن يمكن القول إن الانكماش لم يعد مصدراً للقلق.
وكان بيان الاحتياطي الفدرالي في شهر ديسمبر أكثر قساوة من توقعات الأسواق، وهذا يعني بأنهم متيقظون لمخاطر التضخم التي قد تنجم عن سياسة «خفض الضرائب، والاقتراض، والإنفاق، والأمل بأن يتأتى النمو بعد ذلك». من المرجح أن تترجم الهوامش الائتمانية الضيقة للصكوك في المنطقة، إلى جانب سعر الفائدة الذي يخلق تحديات، إلى تقلبات أكثر في الأسعار وانخفاض في مؤشر عوائد الصكوك العالمية المقومة بالدولار في 2017.
أكبر 10 جهات مصدرة للصكوك 2016
الترتيب الدولة حجم الإصدارات (مليون دولار) عدد الإصدارات النسبة من الإجمالي (%)
1 ماليزيا 18.797 81 46.9
2 الإمارات 6.752 11 16.8
3 السعودية 4.319 8 10.8
4 إندونيسيا 2.725 7 6.8
5 البحرين 2.200 2 5.5
6 قطر 1.480 7 3.7
7 الكويت 1.209 4 3.0
8 باكستان 1.000 1 2.5
9 تركيا 1.000 1 2.5
10 عمان 590 3 1.5
المصدر: «ديلوجيك»
