تحسين خيارات الوصول إلى التمويل ضرورة لتنويع اقتصاد التعاون
مايكل آرمسترونغ
أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى تكثيف جهودها من أجل تحسين بيئة التمويل فيها.
ويُحذّر المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل أن الوصول إلى التمويل سيكون بمثابة حافز رئيسي للتنويع الاقتصادي في أنحاء المنطقة، وهناك حاجة بالغة له في ضوء التحوّل الجذري الذي تشهده أسواق النفط العالمية.
بيّن تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2016، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الدور الذي تلعبه الحكومات كمحرّك مباشر وغير مباشر للاستثمارات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
فإن ضمان نفاذ الشركات إلى التمويل يعتبر مسألة مصيرية للغاية. ويتطلّب هذا وجود سياسة طموحة، بما في ذلك إعطاء الأولوية للإنفاق العام، وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، وتطوير صناعة الخدمات المالية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التنويع مسألة عاجلة
وأشار التقرير إلى: أن «المستوى الطبيعي» لأسعار النفط جعل من دوافع التنويع مسألة عاجلة، ولكن أكثر صعوبة أيضاً بسبب الأوضاع المالية المتشددة في أنحاء المنطقة. ويسرد التقرير ثلاثة مسارات محدّدة ذات صلة بهذا السياق، أهمها أن تراجع الإيرادات النفطية يعني أن الحكومات لديها مخصصات مالية أقل لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية.
وتشير التقارير إلى هبوط إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% في السعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين بين العامين 2014 و 2016، مع فرض المزيد من القيود على النفقات العامة خلال السنوات المقبلة.
بيئة التمويل
ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ومدير قسم استشارات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «قد تؤدي بيئة التمويل الأكثر تشدداً إلى جعل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني للحصول على التمويل الذي تحتاجه للاستثمار والتوسّع، أو الحصول عليه فعلاً ولكن بأسعار فائدة أعلى.
ومع ذلك، هناك طرق من شأنها أن تساهم في التغلب على هذا التحدي. وإذا نجحت الحكومات في جذب معدلات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المحلي، فسوف يؤدي ذلك إلى منافع عديدة، مثل النفاذ إلى السيولة الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، ودعم ربط أسعار الصرف بالدولار.
وبالرغم من أن الإمارات والبحرين وقطر تُعتبر من بين أفضل 20 اقتصادا جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، جاءت عُمان والسعودية والكويت في المراكز الـ 80، و 107، و 137 على التوالي.
استقطاب
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا: «إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يوفر فقط مصدراً إضافياً للتمويل، بل سيُرسي بيئة تنافسية صحية من شأنها أن تعود بالنفع على القطاع المالي والاقتصاد ككل.
وقد تجد المصارف ومؤسسات التمويل أرباحها تحت الضغط من أي تحركات لتعزيز المنافسة في قطاعاتها، ولتطوير مجالات أخرى في القطاع المالي. وبينما تحسّنت بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، ما زالت القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وضعف حماية المستثمر، وقوانين الإفلاس تشكّل تحدّيات ملموسة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
توازن أسواق النفط
توقع التقريرأن تشهد أسواق النفط حالة من التوازن في 2017. وتفيد التقديرات إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت 44 دولار أميركي للبرميل في 2016، وصولاً إلى 50 دولار أميركي للبرميل في 2017 تباعاً، وذلك بفضل نجاح استراتيجية أوبك في الحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة، ومحاولتها إبعاد المنتجين بتكاليف عالية، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية.
