«ستاندرد آند بورز»: أقساط التكافل تتباطأ خليجياً

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) في منطقة الخليج شهد نمواً كبيراً في أقساط التأمين، خلال العامين الماضيين (وصل إلى 20% أو نحو ذلك على أساس سنوي) نتيجة لإدخال الهيئات، كهيئة الصحة في دبي خطط تأمين طبي شامل وتواصل النمو السكاني.

إضافة إلى ذلك، شهدت بعض الأسواق، لا سيما المملكة العربية السعودية، زيادة قوية في التعريفات نتيجة لتطبيق آليات التسعير الاكتوارية، إلا أنه ونظراً لتسعير المزيد من البوليصات بشكل ملائم الآن، فقد تباطأ نمو أقساط التأمين في النصف الأول من 2016، على أساس سنوي لدى شركات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4% فقط.

مشيرة إلى أن حداثة السجلات وصغر الحجم والتركيز على خطوط التجزئة يؤثر سلباً على شركات التأمين الإسلامية في المنطقة. وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس: نرى أن التباطؤ تأثر بشكل رئيس بثلاثة عوامل، هي:

ازدياد الانتقائية من قبل بعض شركات التأمين، التي تختار الأعمال التي تكتتب عليها بحذر أكبر للتخفيف من مخاطر تعرضها لخسائر الاكتتاب. والارتفاع الكبير للتعرفة في المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، بعد تطبيق آليات التسعير الاكتوارية، والتباطؤ في أنشطة التأمين نتيجة لتأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز عن المستويات القياسية، التي وصلت إليها في عام 2014 على النمو الاقتصادي في عموم دول الخليج.

نمو الشركات

وتابعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: لا يزال هناك عدد من الشركات التي تحقق نمواً سريعاً في السوق، إلا أن قياس النمو بالنسبة المئوية يمكن أن يكون مضللاً. ولا تزال العديد من شركات التكافل تشهد توسعاً انطلاقاً من قاعدة صغيرة نسبياً. على سبيل المثال، بلغ إجمالي دخل أقساط التأمين في النصف الأول من عام 2016 لدى 8 شركات تأمين من أسرع 10 شركات نمواً أقل من 100 مليون دولار.

وأكدت أن الأرباح في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في منطقة مجلس التعاون الخليجي تبقى ضعيفة نسبياً وغير موزعة بشكل متساو. نجد أن النمو الكبير إلى جانب صافي الخسائر لدى عدد من الشركات العاملة في هذه الأســــواق المكتظة بشركات التأمين يؤدي إلى تراجع قوة رأس المال لديها وإلحاق الضرر بأوضاعها الائتمانية.

وقالت: لا تزال معظم شركات التكافل صغيرة الحجم نسبياً مقارنة بنظيراتها التقليدية، فضعف سجلات هذه الشركات ودفاتر أعمالها الأقل تنوعاً جعلها في موقف ضعيف، في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط وتشديد القوانين على أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أقساط التأمين

وبينما وصل إجمالي نمو أقساط التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية إلى نحو 20% سنوياً خلال العامين 2014 و2015، وصل معدل نمو أقساط التأمين لدى شركات التأمين التقليدية إلى نحو 10% خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، تركزت الأرباح فقط في عدد صغير من الشركات فيما تكبدت العديد من شركات التأمين الإسلامي الخسائر. وتنافس شركات التكافل نظيراتها التقليدية الأكثر استقراراً والتي نجحت في التوسع خارج نطاق خطوط التجزئة منخفضة الهامش.

وفي عام 2015 تجاوز إجمالي دخل أقساط التأمين الكلي لدى شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج 10 مليارات دولار (استناداً للبيانات المتوفرة من الشركات المدرجة)، مقارنة بإجمالي دخل أقساط التأمين البالغ نحو 9 مليارات دولار الذي حققته شركات التأمين التقليدية بالعام نفسه في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

تم الاكتتاب على أكثر من 85% من أقساط التأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك أكبر سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة، حيث يعمل في المملكة العربية السعودية 6 شركات تكافل و28 شركة للتأمين التعاوني.

قطاع التكافل

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: نرى أن أداء قطاع التكافل ضعيف، لا سيما في الإمارات، لأنه يفتقر للمميزات التي تتمتع بها شركات التأمين التقليدية، التي غالباً ما تكون أكبر وتستفيد من وفورات الحجم الأفضل. تتمتع هذه الشركات بآليات انتشار أكثر استقراراً، ولذلك فإن توليد الإيرادات لدى هذه الشــــركات يكون أقل اعتماداً على الوسطاء.

وتابع: معظم شركات التكافل المدرجة في الإمارات صغيرة نسبياً. تكتتب الشركات التأمين التقليدية الأكثر حجماً والحاصلة على تصنيف عال على معظم الأعمال التجارية؛ بينما شركات التكافل غالباً مع تكون مقيَّدة بخطوط السلع ذات القدرة التنافسية العالية.

وبالنتيجة، بالرغم من أن 8 شركات من أصل 29 (28%) شركة من الشركات المدرجة في الإمارات هي شركات تكافل، إلا أنها تكتتب فقط على نحو 15% من إجمالي أقساط التأمين في الإمارات.

وأضاف: تعاني أسواق التأمين المكتظة بالشركات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى غالباً من قُدرة إنتاجية تفوق الطلب، والتي ممكن أن تؤدي غالباً إلى منافسة سعرية محمومة. نرى أن شركات التأمين الإسلامية تتطلب استثماراً رأسمالياً كبيراً لكي يترسخ وجودها.

إطار نمو

قالت «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن الكثير من شركات التكافل في منطقة الخليج يفتقر لإطار نمو لكي تعمل وسط اكتظاظ السوق بالقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية.

ويبدو بالنسبة لنا أن الشركات التي تتمتع بقوة رأسمالية ولديها الوقت لوضع المعايير وتطوير إطار تنافسي فعال- على سبيل المثال، من خلال التركيز على التأمين على الحياة الذي لا يزال يحتاج للتطوير(العائلي)- هي الشركات التي ستحقق ازدهاراً.

الأرباح القوية تتركز في عدد قليل من المؤسسات

أكدت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الأرباح القوية في قطاع التكافل الخليجي تتركز في عدد صغير فقط من مؤسسات التأمين الإسلامية.

وقالت: تعمل جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، السوق الأكثر ربحية حتى الآن، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

حقق سوق التأمين الإسلامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي فائضاً قبل اقتطاع الضرائب يقدر بما يزيد على 260 مليون دولار في عام 2015 (244 مليون دولار في عام 2014) و160 مليون دولار حتى منتصف عام 2016.

لكن قطاع التكافل في باقي دول مجلس التعاون الخليجي قد تكبد صافي خسائر كلي بنحو 5 ملايين دولار في عام 2015 (مقارنة بصافي أرباح بلغ 49 مليون دولار في عام 2014) وارتفع صافي الخسائر إلى نحو 11 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016.

وتابعت: جاءت معظم الخسائر من الأداء الضعيف لعدد صغير من الشركات، تحديداً في الإمارات (ثاني أكبر سوق للتأمين الإسلامي)، حيث تركز شركات التأمين خارج المملكة العربية السعودية في منطقة مجلس التعاون الخليجي عموماً على المنتجات ذات الرواج في السوق، مثل التأمين الصحي والتأمين على السيارات، ذات الهوامش الأضعف.

وبالتالي، سجلت أربع شركات تكافل من أصل ثماني شركات مدرجة في الإمارات صافي أرباح بنهاية عام 2015، إلا أن بعضاً من الشركات الأربع المتبقية قد تعرض لانتكاسة كبيرة، جاءت بشكل رئيس من خسائر التأمين على السيارات، حيث بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها السوق في الإمارات عموماً 43 مليون دولار.

توقعات

وأضافت: تشير نتائج النصف الأول من عام 2016 إلى أنه لا تزال هناك ثلاث شركات من أصل ثماني شركات تتكبد الخسائر. ونتوقع أن يكون عام 2016 عاماً آخر من الخسائر لسوق التكافل عموماً في الإمارات.

وأردفت: حققت أقوى شركتين في السعودية، التعاونية للتأمين/‏شركة التأمين التعاوني وبوبا العربية للتأمين الصحي، نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين في عام 2015. وتمثل أرباحها المجمّعة قبل الضرائب البالغة 343 مليون دولار في عام 2015 نحو 123% من أرباح السوق، ما يشير إلى أن بقية الشركات في السوق تكبدت خسائر إجمالية بنحو 64 مليون دولار.

وتشهد الأرباح في السعودية تحسناً، لكنه لا يزال هناك اختلالات قوية في السوق، إضافة إلى المنافسة الكبيرة في السوق السعودية، على شركات التأمين دفع الزكاة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. تبلغ الزكاة 2.5% من الأصول، ولهذا تأثيره على الأرباح في القطاع.

وقالت الوكالة: نتوقع أن يبقى قطاع التكافل القطري رابحاً في عام 2016، بالرغم من أن نتائج النصف الأول تشير إلى أن صافي الأرباح لكامل عام 2016 ستكون على الأرجح منخفضة بشكل كبير عن الأعوام السابقة. من المرجح أن يتحسن صافي أرباح قطاع التـــكافل الكويتي في عام 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز