خبراء: تأثير محدود لـ«القيمة المضافة» في التضخم

توقع خبراء ماليون ألا تؤثر الضريبة في مستويات التضخم بشكل كبير، وخصوصاً أن الشركات ستقوم بامتصاص جزء من تلك الضريبة، علاوة على أنه لن يتم فرضها على كافة السلع، وأن تأثير ضريبة القيمة المضافة في القوة الاستهلاكية في الدولة سيتضح خلال مدة تتراوح من 12 إلى 18 شهراً من تطبيقها المقرر في الأول من يناير 2018.

وحث الخبراء خلال «منتدى دول الخليج لضريبة القيمة المضافة» الذي نظمته شركة «آي كيو بي سي»، لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في دبي أمس على ضرورة أن تتخذ الشركات الموعد المقرر لتطبيق الضريبة في الإمارات بشكل جدّي، مؤكدين أهمية إسراع الشركات بوضع خطط منذ اليوم للتوافق مع النظام الضريبي الجديد.

وتوقع الخبراء في المنتدى الذي حضره نخبة من مديري المالية والامتثال والضرائب في الشركات أن تحتاج الشركات التي ستخضع للضريبة المضافة .

- وهي الشركات الكبيرة التي تصل عوائدها السنوية إلى مليون دولار - أن تحتاج لفترة لا تقل عن تسعة أشهر لتكون مستعدة للتوافق مع النظام الضريبي الجديد، علماً أن فترة الاستعداد تطول مع ازياد حجم التعاملات التجارية للشركة.

ويتناول المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم، سبل مواجهة التحديات التي يفرضها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للموارد البشرية والأقسام اللوجستية في الشركات في دول مجلس التعاون.

تحديات

وأشار جاستين وايتهاوس المدير التنفيذي المسؤول للضرائب غير المباشرة في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي على هامش المؤتمر إلى أن أحد أهم التحديات التي ستواجه الشركات يتمثل بالموازنة بين السعر النهائي للسلعة بعد فرض الضريبة من جهة، ومدى تأثر مبيعات تلك الشركات وهوامش أرباحها بالنتيجة من جهة أخرى.

وأضاف: «ستواجه الشركات تحدي تحديد السعر المناسب للقدرة الشرائية للمستهلكين، ولن يكون بوسع جميع الشركات رفع أسعار سلعها بنسبة 5%، وخصوصاً أن تجاوب المستهلكين في العادة مع رفع الأسعار لا يكون آنياً.

وقد يتجنبون شراء سلع معينة من الأساس إن كان سعرها مرتفعاً جداً بالنسبة لهم، علماً أن تلك الشركات ستدفع نسبة 5% للسلطات المالية، وليس أقل». وأما بالنسبة للمستهلك، فأوضح وايتهاوس أن فرض الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم ولكن ليس بنفس نسبة الضريبة.

وأضاف: «هنالك سببان لعدم وصول التضخم إلى 5%، الأول هو أن الشركات تقوم بامتصاص جزء من تلك الضريبة، والثاني هو أن الضريبة لن تفرض على كافة السلع، فهنالك في الغالب إعفاءات، وهذا ما نتوقعه».

مكونات

وأشار وايتهاوس إلى أن السلطات في الدولة لم تقم بعد بتحديد المكونات الأساسية لتطبيق الضريبة المضافة، والتواصل مع الشركات بهذا الشأن، وذلك لأن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقم بعد بتوقيع الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة.

والتي كان من المقرر توقيعها في يونيو الماضي حسب تصريحات أدلى بها مؤخراً يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، متوقعين أن يتم توقيعها خلال شهر أكتوبر المقبل، وعبر عن أمله ألا يتم فرض الضريبة على أسعار الإيجارات السكنية، وأن ذلك لن يعرف قبل توقيع الاتفاقية.

معايير

ولفت وايتهاوس إلى أن 95% من قواعد وإجراءات فرض ضريبة القيمة المضافة تقوم على أسس ومعايير عالمية. وأضاف: «من الضروري على الشركات البدء في هذه المرحلة بفهم ورصد تعاملاتها المالية لتقوم بتحديد حجم المسؤولية المالية على تلك التعاملات، وهذه ليست عملية معقدة جداً، بل تعتمد على حجم الشركة، وأعتقد أن الإبلاغ عن التعاملات المالية سيكون حسب المعايير الدولية أي إما على أساس ربع سنوي أو شهري».

واشار إلى أن حجم استثمار الشركات في تطبيق الضريبة الجديدة يتناسب طردياً مع حجم أعمالها، وإلى أن حجم تلك الاستثمارات قد يصل إلى ملايين الدولارات، وذلك في الأنظمة التقنية والتدريب وأجور الموظفين الجدد. وأضاف: فرض ضريبة القيمة المضافة في المحصلة هو عملية «إدارة حسابات» أي عملية إدارة الذمم، الدائنة والمدينة. وهذا سيجذب المحاسبين والمديرين الماليين وخبراء الضرائب.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة الإضافية يحمل معه بعض الفرص للحكومات والشركات على حد سواء، فبالنسبة للحكومات سيكون في وسعها رفع حجم عوائدها المالية بالطبع.

بالإضافة إلى أن تطبيق الضريبة يولّد كمية ضخمة من البيانات، وبالتالي سيتم جمع معلومات أكثر دقة عن عوائد الشركات وبالتالي سيكون تحديد الناتج المحلي أكثر دقة، ويمكن استخدام تلك المعلومات في اتخاذ القرارات وتصحيح مسار الاقتصاد والقطاعات كل على حدة. وأما بالنسبة للشركات فسيرفع تطبيق الضريبة من مستوى الانضباط والحوكمة.

عقوبات

وحول العقوبات المتوقع فرضها في حال عدم التزام الشركات بالتسجيل في الضريبة أو التصريح عن بياناتها المالية، أوضح وايتهاوس: «أتوقع فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بالتصريح عن بياناتها المالية في الوقت المحدد.

ولا يمكن التكهن اليوم بنوع أو حجم تلك العقوبات، ولكن من تجربتي، يمكن القول إن أنظمة العقوبات تكون قاسية، وتميل إلى التساهل قليلاً في البداية، ولكن عدم التسجيل في النظام لن يتم النظر إليه بصورة إيجابية».

إقراض

من جانبه توقع شادي شاهر، رئيس الاستراتيجيات الاقتصادية - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني ألا تتأثر أنشطة الإقراض في البنوك في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قد ترفع مستوى التضخم.

وأن تعفى قطاعات التعليم والصحة والسلع الغذائية والأدوية من الضريبة التي من المقرر أن يكون حدها الأدنى 5% والتي ستطبق على القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. وأضاف: «نتوقع أن نشهد معدل تضخم معتدلاً في المدى القريب، وبالتالي لا نتوقع أن تتأثر عمليات الإقراض بذلك خلال العام المقبل. ».

استهلاك

كما توقع إلياس الخوري المسؤول المالي في شركة «أزاديا» للتجزئة ألا يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى التأثير سلباً في الاستهلاك بشكل كبير.

وأن يتضح تأثير الضريبة في الاستهلاك ومستويات التضخم بعد مدة تتراوح من 12 إلى 18 شهراً من تطبيقها. وقال: لا نتوقع أن تؤثر الضريبة في خطط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، وأتوقع أن نسبة الضريبة مقبولة، ولن تتأثر خططنا في التوسع بهذه الضريبة بشكل مباشر، ولكن يبقى أن نرصد مدى التباطؤ في حال حدوثه.

استعداد

رجّح إلياس الخوري المسؤول المالي في شركة «أزاديا» أن تكون غالبية الشركات في الإمارات مستعدة للتوافق في الموعد المحدد مع النظام الضريبي الجديد الذي من المتوقع أن تصل عوائده إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن العديد من الشركات بدأت بتوظيف مختصين في قطاعي الضريبة والمحاسبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز