445 مليوناً أرباح مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» أمس عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 445.5 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016.

وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم مدفوعة بارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبتي 3.2% و10% على التوالي. ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 22.3% يقابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية.

تحسين التكلفة

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة إطلاق مبادرات متنوعة ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات من قبل المجموعة والتي أسهمت في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول 2015.

ومن جهة أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية المجمّعة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة القروض ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 1.3 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 835.4 مليون درهم.

الإيرادات التشغيلية

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ «بنك رأس الخيمة الوطني»، «واصلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل تحسن إضافي على صعيد الإيرادات التشغيلية ومعدلات النفقات على أساس سنوي. ويعزى التراجع الطفيف في صافي إيرادات الفوائد إلى ضعف الطلب على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التمويل خلال تلك الفترة والتي لم يتم تحميلها للعملاء.

كما أثمرت استراتيجية المجموعة في العودة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات عن فتح آفاق جديدة أمام قسم الخزينة للتعاون مع عملائنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال».

وأضاف إنجلاند: «سجل إجمالي القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 29.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام، ولا سيما ضمن محفظة أعمال قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي شهدت نمواً لافتاً بنسبة 148% لتتجاوز 4 مليارات درهم».

إجمالي الموجودات

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم ليبلغ 29.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالقيمة المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 24.1% مع نهاية الربع الثاني من العام، حيث يحقق رأس المال المعني بالكامل معايير الشريحة الأولى حسب مقتضيات اتفاقيّة «بازل2» علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات المركزي هـو 12%.

الأصول السائلة

وبلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع من العام 18.3% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليارات درهم بما في ذلك أرباح الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال إنجلاند: «نتوقع استقرار المخصصات خلال النصف الثاني من العام، إذ تشير التوجهات الحالية إلى قرب انتهاء المرحلة الأصعب بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وسنواصل استراتيجية تنويع دفتر القروض والتركيز على طرح منتجات مبتكرة، بالتوازي مع تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي في كافة أرجاء الدولة، وإطلاق المزيد من حلول الخدمات المصرفية الرقمية».

جودة

خلال النصف الأول من العام الحالي أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يحصل على أحدث إصدار لشهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل التزامه الراسخ بمعايير إدارة الجودة ضمن كافة فروعه ومركز الاتصال الوارد التابع له.

كما تم تكريم البنك من قبل مجلة «آسيان بانكر» بمنحه جائزة «أفضل منتج للخدمات المصرفية عبر الإنترنت» في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك عن مبادرة التحقق من الهوية عبر الدردشة المباشرة على الإنترنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز