أرباح بنك دبي الإسلامي النصفية تتجاوز المليارين

أعلن بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات من حيث إجمالي الموجودات، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة ليبلغ 2.004 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنةً بـ1.801 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2015.

وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 4.236 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بـ 3.625 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من عام 2015. وتُعزى هذه الزيادة إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك. حيث زاد الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 20% ليبلغ 3.126 مليارات درهم قياساً بـ 2.614 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.

وسجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 25% ليبلغ 790 مليون درهم مقارنة بـ 630 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015.

كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 3.356 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنة بـ 3.166 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من عام 2015. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع موجودات التمويل الأساسية، فضلاً عن النمو في العمولات والرسوم.

وبلغت أرباح السهم 0.40 درهم. وسجّلت العوائد على الأسهم 18.1% في النصف الأول من عام 2016 تماشيا مع التوجيهات الصادرة لهذا العام. فيما بلغت العوائد على الموجودات 2.48%.

استراتيجية النمو

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: يواصل بنك دبي الإسلامي إثارة الإعجاب بأدائه المميز كونه إحدى المؤسسات البارزة وأكثرها ربحية في البلاد.

ولا يزال تركيز مجلس الإدارة والإدارة العليا على التنفيذ الفعال لاستراتيجية النمو ليس بهدف تحقيق النتائج على المدى القصير فقط، بل ليؤسس كذلك الإمكانات والمنبر لضمان استمرار البنك في السنوات المقبلة.

وأضاف: لا تزال هذه الفترات صعبة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الأحداث العالمية. حيث ألقى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» المزيد من الغموض على الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: قام البنك مرة أخرى، بتحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2016 تتماشى مع قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود في وجه تقلبات أسعار السلع الأساسية. وتشير زيادة رأسمال البنك الأخيرة من خلال إصدار حقوق اكتتاب التي تمت تغطيتها بكثافة إلى اهتمام المساهمين الكبير بالمؤسسة.

ربحية قوية

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: على الرغم من الظروف الاقتصادية على مدى العامين الماضيين، كان أداء بنك دبي الإسلامي ملحوظا على أقل تقدير.

وكان توجهنا نحو النمو أعلى بكثير من السوق، ونجحنا في الاستمرار في الريادة. وضمن تحديات عالية ومنافسة قوية في وضع السيولة، أثبتنا مقدرتنا على تحقيق أرقام ربحية قوية، ومواصلة النمو كذلك في التمويلات منخفضة التكلفة في البنك.

وتابع: بينما لا تزال نسب صافي الدخل تواجه صعوبة في القطاع، يبقى بنك دبي الإسلامي في وضع جيد ومكانة تتفوق على السوق، ويعد ذلك نجاحاً بارزاً للبنك ودليلاً على قدرته على تقديم تمويلات منخفضة التكلفة في الوقت الذي يحافظ فيه على قيمة تنافسية في دفتر التمويل.

وأضاف: نتج عن الإصدار الحالي لحقوق الاكتتاب تحسن في رأس المال وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18% مما فسح المجال للمزيد من التطور والوصول إلى المتعاملين الحاليين ومختلف القطاعات، حيث نواصل استراتيجيتنا في النمو لعام 2016.

وواصل: من خلال الريادة في الأداء القوي والمتميز للبنك اليوم فضلاً عن المكانة القوية للموازنة العمومية، أصبحنا مستعدين للبحث في التحديات الاقتصادية التي تشكلها السوق، كما سنواصل ريادتنا في الأداء المذهل الذي يتوقعه منا مساهمونا.

المصاريف التشغيلية

سجلت المصاريف التشغيلية زيادة طفيفة بنسبة 7% لتصل إلى 1.152 مليار درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مرتفعةً من 1.080 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.

وتعزى الزيادة بشكل كبير إلى نمو المصاريف التشغيلية إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال. معدل التكلفة إلى الدخل بقي ثابتاً بنسبة 34.3% مقارنةً بـ 34.1% في الفترة نفسها من عام 2015 تماشيا مع التوجيه لهذا العام.

انخفاض القيمة

تراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 191 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016 مقابل 276 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بتحسن نسبته 31%، وهي علامة واضحة على تحسين جودة الموجودات. مع انخفاض 50 نقطة أساس في التمويلات غير العاملة خلال النصف الأول، يسير البنك على الهدف الذي تم وضعه لعام 2016.

محفظة التمويل

نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 108.9 مليارات درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، بعد أن كان يبلغ 97.2 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 12%. وتم دعم هذه الزيادة من قبل نمو التمويل المصرفي للشركات والذي ارتفع إلى 76 مليار درهم (بما في ذلك العقارات التجارية) والخدمات المصرفية للأفراد والتي نمت إلى 38 مليار درهم.

جودة الموجودات

وأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً، مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 4.5% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مقارنةً بـ 5.0% في نهاية عام 2015. وتحسنت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2016 من 4.1% في نهاية 2015. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع التمويلات غير العاملة وزيادة الموجودات العاملة.

ويرجع تحسن التمويلات غير العاملة ونسبة خسائر في المقام الأول من استرداد في محفظة الإرث، فضلاً عن النمو المستمر في جودة دفتر الموجودات. وبفضل المخصّصات المستمرة، تحسّن معدل التغطية النقدية إلى 100% مقارنةً بـ 95% في نهاية عام 2015. واستقر معدل التغطية الإجمالية، على نسبة 150% في نهاية شهر يونيو 2016، مقارنةً بـ148% في نهاية شهر ديسمبر 2015.

استثمارات الصكوك

ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 14% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 لتبلغ 22.8 مليار درهم من قيمة 20.1 مليار درهم في نهاية عام 2015. وهذه الاستثمارات هي في الأساس محفظة يهيمن عليها الدولار وتشمل أسماء سيادية في الغالب، وغيرها من الأسماء من الدرجة الأولى، أغلبها مصنّف مع متوسط العائد عبر المحفظة ليصل لأكثر من 4%.

ودائع المتعاملين

ارتفعت ودائع المتعاملين للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 بمقدار 13% لتصل إلى 125 مليار درهم بعد أن كانت تبلغ 110 مليارات درهم في نهاية عام 2015. وزادت الحسابات الجارية والتوفير بنسبة قدرها 15% لتبلغ 51.3 مليار درهم مقارنةً بـ 44.5 مليار درهم في نهاية عام 2015.

ونمت ودائع الاستثمار بنسبة 12% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 لتبلغ 73.3 مليار درهم مقارنةً بـ 65.5 مليار درهم في نهاية عام 2015. ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 87% في يونيو 2016 مقارنةً بـ 88% في نهاية عام 2015 مما يظهر استمرار السيولة في وضع سليم.

%18

وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 17.8%، وكلتا النسبتين أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب.

حيث إن المستوى التنظيمي المطلوب لنسبة كفاية رأس المال هي 12% وللشق الأول 8%. وقد ساهم الإصدار الحالي لحقوق الأسهم الجديدة بقيمة 3.2 مليارات درهم في تقوية الشق الأول والإجمالي من رأس المال حيث تجاوز الاكتتاب الهائل 3 أضعاف، مما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمر بالبنك وثقته الكبيرة في إدارته العليا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز