25.9 ملياراً احتياطيات فائضة للبنوك في الدولة

بلغت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 709.7 مليارات درهم بنهاية الثلث الأول من 2016 مقابل 728.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ومقابل 747.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي و 692.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بارتفاع سنوي قيمته 17.6 مليار درهم بنسبة 2.5 % وبانخفاض شهري 18.4 مليار درهم 2.5 %.

وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر أبريل 2016 أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بلغت 25.9 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2016 مقابل 23.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع قيمته 2.5 مليار درهم بنمو شهري 10.7 % وشكلت 8 % بنهاية أبريل مقابل 7.1 % بنهاية مارس من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت انكماشاً خلال شهر أبريل بنسبة 1.5 % حيث بلغت 324.5 مليار درهم بنهاية الثلث الأول مقابل 329.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي. ووفقاً للتقرير انخفض النقد المصدر بنسبة 1.4 % إلى 76.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي حيث شكل النقد المصدر ما نسبته 23.4 % من القاعدة النقدية.

الاحتياطيات الالزامية

وأشارت البيانات التي وردت في التقرير إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بقيمة 2.1 مليار درهم وبنسبة 1.9 % وبلغت 115.6 مليار درهم وشكلت 35.6 % من القاعدة النقدية بنهاية أبريل مقابل 113.5 مليار درهم وشكلت 35 % بنهاية مارس بعد أن ارتفعت بنسبة 1.2 % إلى 113.9 مليار درهم وشكلت 36.6 % بنهاية يناير مقابل 111.9 مليار درهم وشكلت 30.7 % بنهاية ديسمبر 2015.

و أوضحت أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك( إجمالي الإقراض ) انخفضت بنحو 8.5 مليارات درهم بنسبة 7.4 % إلى 106.9 مليارات درهم وشكلت 32.9% من القاعدة النقدية بنهاية أبريل مقابل 115.4 مليار درهم بنهاية مارس وشكلت 35% من القاعدة النقدية مقابل 139.8 مليار درهم بنهاية 2015.

ووفقاً للبيانات بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 170.8 مليار درهم بنهاية أبريل بانخفاض شهري بلغت نسبته 9.9 % وقيمته 15.4 مليار درهم مقابل 155.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 159.2 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي حيث سجلت انخفاضا شهريا بلغت نسبته - 11.7 % وقيمته – 9.8 مليارات درهم.

مضاعف

أشار تقرير المصرف المركزي إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك ) واجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الايداع المحتفظ بها لدى البنوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز