جراء التكاليف المنخفضة نسبياً للبدء بإنشاء المشاريع
بنك ميرابو السويسري: فرص ريادية للشباب في المنطقة
اعتبر ماجد حسن، رئيس إدارة الأصول في بنك ميرابو السويسري، أن «التكنولوجيا هي أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستشهد نمواً، والتي يجب أن يركز عليها رواد الأعمال في الفترة المقبلة، وستكون مدعومة بفرص ريادية متاحة للشباب في المنطقة، بسبب التكاليف المنخفضة نسبياً للبدء في إنشاء المشاريع، إضافة إلى فرص النمو الهائلة في المنطقة»، وتسهم تلك العوامل في جعل شركات التكنولوجيا على رأس قائمة الأكثر استقطاباً للتمويل.
أما بعيداً عن التكنولوجيا، فإن عنصر التعداد السكاني في منطقة الشرق الأوسط يعتبر فرصة في حد ذاتها، ومن المتوقع أن يستمر في النمو، خاصة في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهذا ما سيخلق فرصاً مهمة في قطاعات التطوير العقاري، وقطاع الرعاية الصحية، والسياحة، وقطاع السلع الكمالية والترفيهية.
وبالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته، فإنها ضمنت مكانتها ضمن الخطط المالية لمعظم المؤسسات المالية في المنطقة. وفي ظل نمو هذا القطاع، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ستستفيد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي.
إقراض
وحول مستوى دعم الشركات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وفي دول الخليج العربي، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجاب: «من خلال تعاملاتنا المستمرة مع المؤسسات المالية، لاحظنا أن هناك إدراكاً لحاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وسعي الداعمين من هذه المؤسسات المالية أو حتى المكاتب العائلية والأفراد لإقراضهم على أرضية فرص النمو الواعدة التي تحملها هذه الشركات. ولكن من الطبيعي أن نسب فشل هذه المؤسسات عالية جداً، إلا أن البـــنوك أقرب إلى تعويض الخسارة المحتملة من خلال الفوائد العالية.
فإن مسألة التمويل تمثل تحدياً كبيراً يقف في وجه نمو هذه الشركات، غير أننا نعتقد بأن البنوك والمؤسسات المالية سوف تؤدي دوراً مهماً للغاية في تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة في المرحلة المقبلة».
الأبطال
وسألت «البيان الاقتصادي» ماجد حسن عن وجود شركات صغيرة ومتوسطة في المنطقة ينطبق عليها وصف «الأبطال المتخفين» الذي أطلقوه على شركات مماثلة في أوروبا ينصحون بالاستثمار فيها، فقال: «بالطبع، حتى على صعيد الأسواق الصاعدة نرى أن هناك فرصاً مغرية تقدمها الشركات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، فهناك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تؤدي دوراً مهماً في قطاعات حيوية، من خلال تملكها مستوى عالياً من الكفاءة الإدارية، وهو الأمر الذي يبرهن على قدرتها على النمو في المستقبل.
وتزداد دائماً نسبة المخاطر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا نرى أن بعض هذه الشركات سوف ينمو بشكل كبير في الفترة المقبلة، ومن هذا المنطلق يمكن أن نصف تلك الشركات بكونها «الأبطال المتخفين» في نطاق القطاعات التي تنشط فيها».
وأشار رئيس إدارة الأصول في بنك ميرابو السويسري إلى بعض الأمثلة على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تسهم بشكل جيد من حيث العوائد في القطاعات العقارية، والصحية، والاستهلاكية، والسياحة، ومنها:
■ ديار للتطوير: وهي شركة تطوير عقاري في دبي.
■ أورسكوم للإنشاءات: شركة عالمية للهندسة الإنشائية، وتؤدي دوراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط.
■ العربية للطيران: شركة طيران ذات أسعار منخفضة تتخذ من إمارة الشارقة مركزاً لها، وتتمتع بحضور جيد في المنطقة بفرص نمو واعدة.
■ عبد المحسن الحكير: شركة سياحية.
■ الخليج: شركة سعودية للتدريب والتعليم.
■ شركة «بادجت» لإيجار السيارات.
■ شركة «ديللا» للرعاية الصحية لتي قامت ببناء العديد من المستشفيات في السعودية، إلى جانب خططها المستقبلية لبناء المزيد من المستشفيات.
إدراج
ويعتبر ماجد حسن أن ظاهرة ازدياد معدلات إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمر إيجابي ويصب في مصلحة عملية التطور الاقتصادي للإمارات، وذلك عبر إمداد هذه الشركات بمزيد من موارد رؤوس الأموال وتزويدها بمزيد من فرص الاستثمار.
ومن ناحية أخرى، لطالما شكلت مسألة عدم توافر السيولة مصدر قلق في السوق المالي. لذلك، تظهر الحاجة إلى إدراج المؤسسات الصغيرة على الأسواق المالية في إطار المزايا التي تحصل عليها، لتتمكن من مواجهة عبء التكاليف التي تتحملها تلك الشركات الصغيرة. وفي الوقت التي تعمل فيه الدول الخليجية على الإبقاء على نسب السيولة مرتفعة، نعتقد أن البدء بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق من شانه أن يساعد هذه الشركات على تخطي معوقات نقص السيولة.
متناهية الصغر
وحول فرص نجاح المشاريع متناهية الصغر في الإمارات وفي المنطقة، وهل يمكن أن تؤثر في الاقتصاد، وتحسن حياة الناس، في بيئة الأعمال المحلية، قال: «تعتبر المشاريع المتناهية الصغر جديدة في العالم العربي، بالرغم من أنها سرعان ما التحقت بمسيرة عالم الأعمال في بعض الدول. ويبدو ذلك جلياً في قطاع التكنولوجيا الذي أظهر نمواً قياسياً في العقد الأخير تبعاً لتطوير البيئة الحاضنة للنظام البيئي لشركات رأس المال الجريء، وبسبب دعم الحكومات للمبادرات الريادية. وتظهر الحاجة إلى أهمية إنماء هذا القطاع في وقت نحتاج فيه إلى نماذج ناجحة استطاعت أن تخلق فرص عمل، وأن تكون مثلاً مهماً لرواد الأعمال الطموحين.».
مخاطر
عن أسباب محدودية استثمار شركات رأس المال الجريء في شركات التكنولوجيا الناشئة بالمنطقة، يرى ماجد حسن أن بيئة شركات التكنولوجيا الناشئة يحيط بها كثير من المخاطر التي لا يمكن توقعها، وقد تتأثر بشكل مباشر وكبير بالتقلبات السوقية والإدارة والمنافسة، وغيرها من العوامل المحيطة التي تشكّل خطراً على حياة شركات التكنولوجيا التي تستمد سمعتها من الولايات المتحدة الأميركية، تلك الدولة التي تعتمد بشكل كبير على عنصري التكنولوجيا والابتكار في قطاعاتها. وعلى نحو آخر، يرتبط ظهور هذا النوع من الشركات ومدى انتشارها في منطقة الشرق الأوسط بالتشريعات والقوانين التي ما زالت في أول الطريق.
