فرص محتملة للأجانب
تعد سوق الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات (ودبي خصوصاً) سوقاً ناشئة رغم نموها، حيث تتيح فرصاً لمستثمرين أجانب محتملين، إلا أن نسبة الأعمال النوعية الجديرة بالاستثمار تعتبر محدودة.
وعادة ما تستثمر شركات رأس المال الجريء في الإمارات في الشركات المستهدفة التي لديها إمكانية إقامة مشاريع ترتفع قيمتها حتى 20 مليون دولار في غضون 5-7 سنوات (في حالة الاستثمار في الشركات بالمراحل المبكرة)، وحتى 100 مليون دولار خلال 5 سنوات (في المراحل المتقدمة)، بينما تبلغ استثمارات شركات رأس المال الجريء في مراحلها المبكرة 300 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مقابل حصة أسهم 20-30 %) وعادة ما تستثمر شركات رأس المال الجريء في مراحلها المتقدمة بمبالغ أعلى بكثير (في حدود 1.5-15 مليون دولار).
وشجع إطلاق منصات تمويل الأسهم الجماعي مؤخرا في الإمارات على أن يكون المستثمرون جزءا من المشاريع الجديدة عبر استثمار مبالغ صغيرة من خلال حصص أسهم، وهو ما يعزز الاتجاه المتزايد لدى أصحاب الثروات على الاستثمار في المشاريع المحلية والإقليمية.
ويستطيع متلقو الاستثمارات في دبي منح 20 % تقريبا من حصص أسهمهم خلال المراحل الأولى من تأسيس المشاريع مقارنة بالحد الأقصى من الحصة التي تبلغ 10-12 % والتي تمنحها المشاريع الناشئة في الأسواق المتطورة، ويعد هذا مؤشراً على وجود مخاطر أعلى نسبياً متعلقة بالاستثمار في المشاريع الناشئة بدبي خاصة في المراحل الأولى، كما تميل فترة الخروج النموذجية بأن تكون أطول قليلاً من المعدل العالمي هو ما يعكس وجود قصور في خيارات الخروج فضلاً عن الوقت والجهد لتحديد سبل الخروج الملائمة.
وتواصل 64 % من المشاريع الحصول على تمويل أسهم رأس المال طوال مرحلة التأسيس (بداية من المرحلة الأولى للمشروع إلى ما بعد جني الإيرادات) ووجد أن حوالي 30 % فقط من الشركات وصلت إلى مرحلة النمو أو التوسع ومن ثم فقد حقق 19 % فقط من إجمالي المشاريع نمواً من مرحلة ما قبل البدء إلى مرحلة النمو، وهو ما يؤكد حداثة هذا النشاط الاستثماري في دبي.
