«ميد» تكشف عن تفاصيل فرص جديدة في أحدث تقاريرها عن السوق
المملكة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع بـ 500 مليار دولار
يتميّز سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية في عام 2016 بمشاريع لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي، بحيث تشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والهيدروكربون، والبناء.
يوفر تقرير جديد أعدته ميد بعنوان، استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي، أخباراً وتحليلات مفصلة خاصّة بالخطط التي ستعتمدها المملكة لتنفيذ هذه المشاريع كما يدرس كيف سيتغير مشهد الأعمال في البلاد من خلال استراتيجية رؤية 2030 التي كشفت عنها أخيراً.
جدول
وفق جدول أعمال الإصلاح الطموح بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل بن محمد فقيه وضمن إطار رؤية 2030 التي تمّ الإعلان عنها أخيراً، تسعى المملكة العربية السعودية لدفع الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز الاستثمار الخاص في الأنشطة التي تقوم بها الدولة.
وبحسب الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجيتها لرؤية 2030، تسعى الرياض إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة حالياً إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أميركي) إلى تريليون ريال سعودي دولار (267 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية العقد المقبل.
ويسعى التقرير الأخير عن السوق في المملكة العربية السعودية الذي أجرته ميد، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط، على تحديد الفرص الجديدة والناشئة للمستثمرين والشركات في أكبر سوق في المنطقة. كما يسلط الضوء على التحديات التي على الشركات أن تكون على علم بها فيما تمضي المملكة قدماً في خطتها للتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع عشرة المقبلة.
هذا ويشكّل قطاع البناء القطاع الأكبر مع مشاريع مُرتقبة بقيمة 442 مليار دولار أميركي، ويليه قطاع النقل مع مشاريع بقيمة 228 مليار دولار أميركي، ومن ثمّ قطاع الطاقة مع مشاريع يُخطط لتنفيذها بقيمة 170 مليار دولار أميركي. وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد:
«لطالما شكّل البناء والنقل أكبر قطاعين في المملكة العربية السعودية، حيث منح كلّ قطاع عقودًا كبرى بقيمة 155 مليار دولار أميركي و98 مليار دولار أميركي على التوالي بين عامي 2006 و 2015. كما تمّ منح عقود بقيمة 89 مليار دولار أميركي تقريبًا خلال الفترة نفسها في مجال الطاقة».
تحويل الاقتصاد
سيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسماً في تحديد شكل التنـــــمية في المملــكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المــقبلة، وفق تقرير بحثي جديد أجرته ميد. مع ارتفاع الدين العام بشكل حاد إثر انخفاض أسعار النفط، تقوم الرياض باستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ أبرز وأهمّ المشاريع الخاصّة ببنيتها التحتية.
ومع مجموعة من المشاريع المخطط لها في مجال الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، يدرس التقرير في كيف سيتم استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ونماذج التمويل الأخرى لتنفيذ مشاريع النقل.
ويقول طومسون: «على المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوليد طاقة كهربائية إضافية تبلغ تقريبًا 48 جيغاواط بحلول عام 2024 من أجل تلبية الطلب الذي ينمو بنسبة 7 في المئة سنويًا.
ولتحقيق ذلك، ستعود الرياض إلى بناء قدرة الطاقة والمياه من خلال الاستعانة بسوق مطوري القطاع الخاص. كما ستتبع النهج نفسه لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار أميركي».
«وتقضي الإصلاحات بأن تلعب الدولة دورًا فاعلًا اقتصاديًا في المملكة، مع العلم أنها ستكون هذه الإصلاحات مؤلمة على المدى القصير. غير أن هناك حاجة ماسة إليها وإذا تمّ تنفيذها بشكل صحيح ستوفر الأسس لتحقيق النمو المستدام».
مع تقييم مفصل لخطط الرياض التي تقضي بمنح عقود لمشاريع تبلغ قيمتها تقريبًا 41 مليار دولار أميركي في عام 2016، والمعلومات المفصّلة عن كيف ومتى سيتم منح هذه المشاريع.
ومن سيتولى منحها، ومن هي الجهات التي يتوقّع أن تفوز بالعقود، يوضّح تقرير استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي جديد، كيف أن قيود الإنفاق في الرياض تفتح الأبواب لاعتماد نماذج التمويل البديلة، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستوفر فرصًا جديدة للعمل في السعودية.
80 شركة صينية
أكد تشاو ليو تشينغ المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في الرياض، أن أكثر من 80 شركة صينية عاملة في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، مشيراً الى ان بعض تلك الشركات عمل مع وزارات سعودية في بناء مشروع سكني مع شركة أرامكو لتنفيذ نحو 1000 فيلا سكنية.
وقال تشاو ليو تشينج أمس إن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريباً، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيراً، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في المملكة.
