هل تواصل أسعار النفط ارتفاعها إلى 60 دولاراً؟
(لمشاهدة ملف الأسبوع "النفط إلى أين؟" pdf اضغط هنا)
على الرغم من حالة التفاؤل الكبيرة التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصولاً إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن احتمالات استمرار هذا التحسن السعري، وسط تباين كبير في آراء المحللين ليس فقط بشأن المستوى الذي قد تبلغه الأسعار خلال موجة الصعود الحالية، وإنما أيضاً حيال الاتجاه الذي قد تأخذه الأسعار على المديين القصير والمتوسط، في ظل تعدد العوامل المؤثرة على مستويات الأسعار.
ويلقي هذا الغموض بظلاله على دول مجلس التعاون الخليجي، التي عانت إيراداتها بشدة نتيجة تدهور أسعار النفط دون مستوى الـ30 دولاراً في وقت سابق هذا العام.
فعلى الرغم من أن حكومات المنطقة، التي تمتلك احتياطات نقدية مؤثرة، عملت تمويل العجوزات الناجمة عن تدني إيراداتها من صادرات الخام من خلال مزيج يجمع بين السحب من احتياطاتها النقدية الخارجية والاقتراض من الأسواق المالية، فإن استمرار اعتمادها بشكل مكثف على عائدات صادرات النفط في تمويل الإنفاق العام يجعلها عرضة للتأثر بشدة بأية تقلبات في أسعار الخام.
أين تتجه الأسعار؟
راجت خلال الأيام الماضية توقعات باستمرار تحسن أسعار الخام لتصل إلى حاجز الـ60 دولاراً في المدى المنظور، في ظل تقارير تؤكد أن إنتاج دول أوبك من الخام وصل إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي، وهو الشهر نفسه الذي ارتفعت فيه الأسعار بنحو 20% دفعة واحدة، مسجلة أكبر صعود شهري في 7 سنوات.
وقد استطلع «البيان الاقتصادي» في هذا الملف الخاص آراء نخبة من الخبراء والمحللين من داخل وخارج المنطقة بشأن توقعاتهم لاتجاه أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد بعضهم أن الطلب العالمي على الخام استوعب الزيادة في المعروض والتي نجمت عن ارتفاع إنتاج أوبك إلى مستويات قياسية، وأن استمرار تفوق قوى الطلب على العرض يرجح إمكانية استمرار التحسن السعري.
وفي المقابل، يرجح آخرون تعرض أسعار النفط في المدى القصير إلى عمليات تصحيح تفقدها جزءاً هاماً من المكاسب التي حققتها، مستندين إلى أن الصعود القياسي في أبريل ناجم في جزء كبير منه عن ضعف الدولار. كما يتناول هذا الملف الخاص تأثير تحركات النفط في الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.
وشدد مختصون على أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأقل تأثراً بتذبذبات أسعار النفط، على المستوى الخليجي، في ظل تنوعه، ومتانة الوضع المالي، حيث ركزت الامارات على رفع كفاءة استهلاك وإنتاج الطاقة والتخطيط المسبق لاحتمالات تراجع الطلب العالمي على النفط. كما اتجهت الدولة إلى تبني خطط اقتصادية استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. كما كانت الإمارات سباقة في تحرير أسعار المحروقات بهدف التأكيد على استخدام أفضل للطاقة.
ورجحوا أن تكون موجة الهبوط القوي لأسعار النفط انتهت، في ظل صعوده مؤخرا، إلا أنهم لم يستبعدوا حدوث بعض التراجعات لكن بمستويات أقل حدة من ذي قبل.
