ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في الثلث الأول

سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة «إيبور»، بكافة آجالها (باستثناء الشهرية)، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الثلث الأول من عام 2016، تراوحت نسبته بين 1.61 % و18.68 %، وفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، عبر آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك.

حيث واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر، التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، ارتفاعها المتوالي بزيادة في 4 شهور بلغت نسبتها نحو 5.4 %، بعد أن سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بكافة آجالها، ارتفاعاً سنوياً قياسياً في عام 2015 مكتملاً، يعد الأعلى منذ سنوات، بنسب ارتفاع تراوحت بين 46.5 % و101%.

وأرجع مصرفيون وخبراء ماليون، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أمس، هذا الارتفاع، الذي جاء امتداداً للارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك خلال العام الماضي، إلى تزايد الطلب على السيولة المحلية خلال العامين الماضيين، والفترة المنقضية من العام الحالي، في مؤشر على زيادة الانتعاش وتنوع القنوات الاستثمارية بالدولة.

وفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي أمس، فقد واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر، التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، ارتفاعها المتوالي، وقفزت من 1.2234 % مطلع 2016، إلى 1.2894 % أمس، بارتفاع نحو 6.6 نقاط أساس، بزيادة في 4 شهور بلغت نسبتها نحو 5.4 %.

وأظهرت البيانات أن أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة، طويلة الأمد (لأجل سنة)، قفزت أمس إلى 1.616 %، مقابل 1.4803 % تقريباً مطلع يناير، بارتفاع 13.57 نقطة تقريباً بزيادة ثلث سنوية (خلال 4 شهور الأولى من 2016)، بلغت نسبتها نحو 9.17 %، كما ارتفعت أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر، إلى 1.0636 %، مقابل 1.0467 % تقريباً، بارتفاع بلغ 1.7 نقطة تقريباً، بنمو بلغت نسبته نحو 1.61 %.

استقرار

وأوضحت بيانات المصرف المركزي، أن أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر، استقرت عند 0.64 %، مقابل 0.6471 % تقريباً مطلع 2016، بانخفاض طفيف إلى 0.7 نقطة تقريباً، وبلغت نسبته نحو 1.1 % خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، في حين ارتفعت أسعار الفائدة في ما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل أسبوع، إلى 0.3814 % أمس، مقابل 0.3214 % تقريباً مطلع العام الجاري، بارتفاع بلغ نحو 6 نقاط تقريباً، بنمو بلغت نسبته نحو 18.68 %.

وبلغت أسعار الفائدة لـ «ليلة واحدة» أمس، 0.27 %، مقابل 0.2286 % مطلع العام الحالي، بارتفاع بلغ نحو 4.14 نقاط، بزيادة خلال الفترة المنقضية من 2016، بلغت حوالي 18.11 %.

مستويات

وكانت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) للآجال المتوسطة والطويلة، قد حافظت على مستوياتها المرتفعة، في حين سجلت قصيرة الأمد، ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في العام الماضي.

وخلال ديسمبر الماضي، سجلت أسعار الفائدة للآجال القصيرة، ارتفاعاً جديداً، فيما استقرت الأسعار للآجال المتوسطة والطويلة عند المستويات المرتفعة التي بلغتها في نوفمبر 2015.

وسجلت أسعار الفائدة لمعظم الآجال، خصوصاً الطويلة والمتوسطة المعروضة بين البنوك (إيبور)، انخفاضاً خلال مارس الماضي. وتخلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر في مارس، عن مستواها المرتفع الذي سجلته بنهاية فبراير، وانخفضت من 1.2668 % مطلع مارس إلى 1.2593 %.

وعاودت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بمعظم آجالها، الارتفاع خلال شهر أبريل الماضي.

انعكاسات

وقال الخبير الاقتصادي، محمد سعيد محمد الظاهري، إن ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، من شأنه أن ينعكس خلال الفترة المقبلة على أسعار الفائدة بالجهاز المصرفي بوجه عام، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، بلغت أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، وسجلت ارتفاعاً لكافة آجالها، خصوصاً المتوسطة والطويلة، التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مواصلة ارتفاعاتها المتصلة للشهر السادس عشر على التوالي، في مؤشر على زيادة الانتعاش وارتفاع الطلب على السيولة بالقطاع المصرفي، تزامناً مع تأكيد المصرف المركزي، أن السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفي، ما زالت تعطيه القدرة على زيادة الإقراض بوتيرة معتدلة، رغم تباطؤ نمو الودائع المصرفية بالبنوك بالربع الثالث من العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الحالي، نتيجة لاستمرار تذبذب أسعار النفط المنخفضة منذ نحو عامين. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في مستويات أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي، على الدرهم.

استثمارات

وقال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إنه رغم الارتفاع الكبير في سعر الفائدة خلال العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الحالي، إلا أنها ما زالت تدور حول مستويات لا تؤثر في عملية الإقراض الاستثماري، لأنها ما زالت في حدود متدنية، مؤكداً أنها لن تؤثر سلباً في البنوك.

وتوقع أن يشهد عام 2016، مزيداً من الارتفاع في مستويات أسعار الفائدة، لتصل إلى مستوى متوازن، لا يعوق النمو ولا يرفع التضخم، للحفاظ على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق باحتمالات حدوث تأثيرات كبيرة في القطاعات الاستثمارية غير المصرفية، نتيجة رفع سعر الفائدة، وتحويل الاستثمارات في قطاعات أخرى إلى الودائع المصرفية الدولارية، فإن هذا أمر غير متوقع على المديين القصير والمتوسط، نظراً لأن سعر الفائدة على الودائع المصرفية ما زال متدنياً.

تضخم

من جانبه، أعرب رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، عن اعتقاده بأن عودة الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع، من شأنه أن يقلل معدلات التضخم بشكل عام، بصفة غير مباشرة، حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أنه رغم رفع سعر الفائدة، إلا أنها ما زالت تدور حول مستويات معقولة، وما زالت في حدود متدنية، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً في البنوك، لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك، يتم تعويضه إلى حد كبير، بالزيادة في سعر الإقراض، وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت، تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.

ودائع

وأشار إلى أن معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، سجلت ارتفاعاً متواصلاً، في ظل زيادة ملحوظة في الطلب على الودائع طويلة الأمد، خصوصاً السنوية، وقيام معظم البنوك العاملة بالدولة، بتنفيذ خطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل، لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها خلال عامي 2016 و2017، ما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام، موضحاً أن السنوات الخمس الماضية، شهدت زيادات مطردة في السيولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز