الإمارات تشارك باجتماعات البنك والصندوق الدوليين

يترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تنطلق اليوم وتستمر 3 أيام في واشنطن كما يترأس المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

وسيعقد معاليه مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات الدولة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ويضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعلي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون المالية.

تبادل الخبرات

وقال معالي عبيد حميد الطاير: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل مع مختلف الدول والمنظمات العالمية للتباحث حول آخر التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، إيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستثمار، وتفعيل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر في مختلف دول العالم».

وستشهد فعاليات اليوم الأول من اجتماعات الربيع كلمات رئيس مجلس المحافظين، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي. أما اليوم الثاني فسيعقد اجتماع لجنة التنمية واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي سيستعرض تقارير اللجنة المقدمة إلى مجلس محافظي الصندوق، والحوار حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتطورات الأسواق المالية، وموضوع الحصص والأصوات الخاصة بالصندوق.

سلسلة لقاءات

ومن المقرر أن يعقد معاليه والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم في اجتماعات الربيع مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمختصين الدوليين ومنهم، كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية، وزين زيدان رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة.

وسيشارك وفد الدولة في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات، واللقاءات المغلقة بهدف مناقشة القضايا المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة.

وسيشارك معاليه في حفل إطلاق كتاب يتناول التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استجابة لدعوة صندوق النقد الدولي، حيث سيدلي معاليه بكلمة تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا المجال.

تنمية

تجمع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل عام محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتتصدر هذا الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، كما تعقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى، التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي قادة المؤسسات المالية العالمية في واشنطن خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وسط قلق من اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود وترديه مع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خطر التباطؤ

ويواجه وزراء المال ومسؤولو المصارف المركزية تحذيرات شديدة من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو والاستهلاك فإن العالم يواجه خطر التباطؤ إلى حد انكماش محتمل.

واستهل صندوق النقد الدولي الأسبوع بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة في ستة أشهر بقوله إن «النمو شهد تباطؤاً شديداً لفترة طويلة».

وقال إن المخاطر المالية والسياسية المتزايدة حول العالم من أسواق مالية متقلبة إلى النزاع السوري إضافة إلى التغير المناخي، جعلت الاقتصاد «هشاً بشكل متزايد».

وأعرب الصندوق عن قلقه بشأن المد القومي المتزايد و«تداعي» الوحدة في الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الهجرة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنظم بريطانيا استفتاء حول مسألة بقائها في التكتل الذي يضم 28 دولة، في 23 يونيو المقبل.

النمو العالمي

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو لعام 2016 إلى 3,2% مقارنة بـ3,8% كان يتوقعها قبل سنة. وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد موريس اوبستفيلد «انخفاض النمو يعني أنه لا مجال لارتكاب الأخطاء».

وأضاف «كلما ضعف النمو، كلما زادت فرص المخاطر، وفي حال حدوث هذه المخاطر فإنها ستجر الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ». وتفتتح الاجتماعات وسط زيادة عدد الدول الساعية لمساعدة من صندوق النقد والبنك الدولي.

والأسبوع الماضي، طلبت انغولا التي تضرر اقتصادها بتراجع النفط من صندوق النقد برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات.

وقال البنك الدولي الاثنين الماضي إن إقراضه للدول المحتاجة ارتفع العام الماضي إلى «مستويات لم تعرف خارج أزمات مالية». وفي الاجتماعات مع الدول الـ189 الأعضاء في المؤسستين، وبموازاة اجتماعات دول مجموعة العشرين، فإن الرسالة ستكون أنه يتعين على كل دولة أن تبذل جهداً أكبر لعكس المسار السلبي.

وعلى الدول التي تتمتع بموارد مالية أقوى أن تنفق وتستثمر في البنى التحتية مثلاً. وعلى دول أخرى أن تجري إعادة هيكلة وإصلاحات بطريقة تعزز النشاط الاقتصادي.

غير أن أجواء الاجتماعات يتخللها أيضاً الحاجة إلى خطة بديلة في حالة تعرض النمو والثقة لمزيد من التراجع، وخاصة فيما يتزايد الشكوك حول فعالية الفوائد المنخفضة والسلبية للمصارف المركزية الكبيرة.

تدابير جماعية

وقال صندوق النقد «على صانعي السياسة أن يضعوا خططاً طارئة ويصمموا تدابير جماعية لاحتمال وجود نتائج عكسية».

وذهاباً إلى الاجتماعات فإن مؤشرات الخروج بجهد جماعي تبدو ضئيلة.

فالألمان - الذين يتعرضون لضغوط لزيادة الإنفاق - يريدون مزيداً من الإصلاحات من قبل الآخرين. لكن بالنسبة لمصدر على اطلاع بتفكير المسؤولين الألمان، فإن الإصلاح الهيكلي «يشبه مخلوق اليتي: كثيرون يقولون إنهم شاهدوه لكننا لا نعرف حقيقة إن كان موجوداً».

من ناحيتها تريد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم وإحدى الدول المتطورة وفي أفضل وضع اقتصادي، تريد أن ترى الآخرين يتحملون العبء الثقيل.

وقال مسؤول في الخزانة هذا الأسبوع «لا يمكن للولايات المتحدة ويجب ألا تكون المحرك الوحيد للنمو».

بث الثقةومن ضمن النقاشات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد الكلي، تبرز مسألة بث الثقة بين الناس في أنحاء العالم والذين لا يرون الظروف تتحسن بالنسبة لهم بعد سنوات.

ويضيف المسؤول أنه مع نسبة بطالة مرتفعة في مناطق عدة مثل أوروبا وازديادها في الدول الفقيرة والناشئة «فإننا حتماً نواجه خطر دخول ركود يمكن أن يكون محفوفاً بالمخاطر سياسياً».

تحديات اقتصادية

تؤجج التحديات السياسية الأوضاع الاقتصادية في العالم بدءاً من الأزمة في البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية الذي يواجه انكماشاً إلى النزاعات في الشرق الأوسط مروراً بردود الفعل القومية لأزمة الهجرة والإرهاب في أوروبا.

وقال صندوق النقد الدولي إن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيخلف أضراراً جسيمة إقليمياً وعالمياً، حيث سيحدث اضطراباً في علاقات تجارية قائمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز