التمويل الإسلامي يسهم في رسم مستقبل النظام المالي عالمياً
أكد عبد الجليل البلوكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الإسلامية للتمويل أن التوقعات تتزايد حاليا بأن يلعب سوق التمويل الإسلامي دوراً محورياً في رسم مستقبل النظام المالي العالمي، بالنظر إلى ما يتمتع به من نمو استثنائي وسمات مميزة أبرزها الالتزام بالمبادئ الأخلاقية العالية.
وشدّد البلوكي في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي على أن نمو وتطور النظام المالي الإسلامي العالمي في المرحلة المقبلة سيتوقف على أمرين هما الابتكار والحّد من التكاليف، مضيفاً أنه لا بد من الاعتراف بأن تأثير التمويل الإسلامي على النظام المالي العالمي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب.
وذكر أن تحقيق الربحية حالياً ضمن أسواق على درجة عالية من التنظيم والتنافسية أصبح يمثل تحدياً كبيراً، ما يحتّم على مؤسسات التمويل الإسلامي تطوير ممارسات ومنتجات مبتكرة من شأنها استقطاب اهتمام العملاء.
في المقابل اعتبر البلوكي أن الحضور المتنامي لنظام التمويل الإسلامي ضمن العديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هو مؤشر قوي على مدى قوة تأثيره العالمي، وكذلك على الأهمية التي يوليها صندوق النقد الدولي للآثار الإيجابية المترتبة عن التمويل الإسلامي على صعيد الاستقرار المالي ونمو الاقتصاد الكلي.
لافتاً إلى أن الصندوق ترجم ذلك الاهتمام المتزايد بتأسيس «مجلس الخدمات المالية الإسلامية» (IFSB) ليكون الجهة المعنية بتقديم الدعم اللازم على مستوى الاستشارات ذات الصلة بالسياسات وتطوير القدرات.
النهج الأخلاقي
وأضاف: «يتفق العديد من المحللين الماليين والخبراء الاقتصاديين على أنّ النهج الأخلاقي للتمويل الإسلامي سيكون له دور هام في تأسيس نظام مالي قوي وقادر على مواجهة التحديات والاضطرابات المماثلة لتلك التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية في العام 2008.
ولحسن الحظ، فإنّ القوى العالمية الكبرى هي التي تدفع اليوم التمويل الإسلامي نحو تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانته الرّيادية على الساحة المالية الدولية. ولكن واقع التمويل الإسلامي اليوم يتطلب التركيز بشكل أكبر على الابتكار والحد من التكاليف، لا سيّما وأنّ النتائج المرجوة على المدى الطويل تستحق بذل كل الجهود الممكنة».
ولفت البلوكي إلى أن التمويل الإسلامي حاز على النصيب الأكبر من الاهتمام الدولي في إطار السعي الحثيث نحو تبنّي آليات أفضل لمنع تعرض النظام المالي العالمي لأي أزمات في المستقبل.
وباعتباره أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، يتمتع التمويل الإسلامي بعوامل ثقة قوية، حيث سجل سوق التمويل الإسلامي معدل نمو سنوي مركب وصل إلى حوالي 23% لتتجاوز قيمته الحالية 1.2 تريليون دولار وسط توقعات بأن تشهد ارتفاعاً هائلاً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول العام 2017.
وتساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا بالقدر الأكبر في دفع عجلة تطور هذا القطاع المتنامي، إذ حققت العديد من البنوك الإسلامية الإقليمية نجاحاً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية.
نماذج النمو
وأضاف: «أظهر المجتمع المالي الدولي، على نحو يمكن تفهمه، مبالغةً في توخي الحيطة والحذر بعد الاضطرابات التي أعقبت الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام 2008. وشهدت الأعوام القليلة الماضية تركيزاً كبيراً على دراسة وتحليل نقاط ضعف نماذج النمو القائمة على منهجيات التمويل التقليدية، فضلاً عن استنباط واستكشاف البدائل التي تم تجاهلها في السابق.
ويسود حالياً توافق عام في الآراء حول ضرورة تبني نماذج أفضل وأكثر فعالية لتطوير وحماية النظام المالي العالمي. واليوم تعمل المؤسسات الدولية والإقليمية حالياً، بالتعاون مع مجتمع التمويل الإسلامي، على طرح منتجات المشتقات وتشكيل تجمعات مصرفية لدعم الأنشطة الرئيسية مثل تمويل المشاريع».
شفافية
قال عبد الجليل البلوكي إن تحليل الأزمة المالية العالمية يُبرِز انعدام الرقابة في مقدمة المعطيات الأساسية. في ظل غياب وجود سلطة أخلاقية لمراقبة أداء اللاعبين الرئيسيين. على عكس مبادئ التمويل الإسلامي التي تضع الشفافية في إتمام التعاملات في مقدمة الأولويات، استناداً إلى منظومة أخلاقية واضحة.
