تعديل قانون «المركزي» في مراحله النهائية

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على آخر المستجدات المتعلقة بتعديل قانون المصرف المركزي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2016 الذي عقد بمقـر المصرف المركـزي بأبوظبي برئاســة خليفــة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أبلغ «البيان الاقتصادي» أنه يتم حاليا دراسة زيادة رأسمال المصرف من 2.5 مليار درهم حاليا الى 20 مليار درهم بارتفاع تبلغ نسبته نحو 700%.

وقال المصدر إن دراسة زيادة رأسمال المصرف تأتي ضمن مشروع تعديل قانونه الذي يجري بحثه حاليا ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية حوله لبلورة المشروع في صيغته النهائية لاستكمال الخطوات المتعلقة بإصداره مؤكدا أن التوجه نحو رفع رأسمال المصرف المركزي مجددا جاء ليتناسب مع اهمية المصرف ودوره في القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز