«المركزي»: المصدات المالية والسيولة خففا من الصدمات الخارجية
قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إن بناء مصدات مالية كبيرة عبر السنوات الماضية، فضلاً عن السيولة المرتفعة والقيمة السوقية الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة، خففا من التأثيرات المحتملة للصدمات الخارجية السلبية.
مؤكداً أن استراتيجيات المصرف المركزي كانت أداة فاعلة في التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي.
وقال المنصوري في مقابلة موسعة مع شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، إن المصرف المركزي استمر في رصد المخاطر المحتملة وتوقعها، إلى جانب الاعتماد على الدروس المستفادة من الأزمة المالية، كأولوية بالنسبة للمصرف.
وأصاف محافظ المصرف المركزي: «ينعكس هذا في توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تنبأت ببلوغ نسبة النمو في القطاع غير النفطي 3.5% في عام 2015».
وستُنشر المقابلة الكاملة مع المنصوري في التقرير: أبوظبي 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد الإمارة. وسيشمل التقرير دليلاً تفصيلياً عن جميع القطاعات للمستثمرين، فضلاً عن مساهمات بعض كبار الشخصيات، بما في ذلك عدد من الأعضاء البارزين في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
إجراءات
وصرَّح المنصوري لمجموعة أكسفورد للأعمال بأن المصرف المركزي اتخذ إجراءات لتعزيز إطار عمل إدارة السيولة كوسيلة لدعم المصارف والحفاظ على النمو الائتماني المستدام في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات.
وعلى سبيل المثال فإن مرفق الإقراض الهامشي المؤقت الذي أُطلق العام الماضي يقدم للمصارف مصدراً قصير الأجل للتمويل بالدرهم مقابل أوراق مالية مسموح التعامل بها كضمانة، بينما يضع المرفق المكافئ الإسلامي الجديد، والمعروف باسم مرفق المرابحة المضمونة، المصارفَ الإسلامية في المرتبة نفسها مع المقرضين التقليديين.
إقراض
ووصف المنصوري الخدمات المصرفية الإسلامية بأنها «قطاع فرعي بالغ الأهمية للقطاع المصرفي الإماراتي»، مشيراً إلى أن نموذج المصرف الإسلامي الخاص بتقاسم المخاطر «ملائمٌ على نحوٍ جيد» لتعزيز الإقراض، وخاصةً في مجال دعم تنمية المشروعات الصغيرة التي لا تزال أحد أهم الأهداف الوطنية.
وسيكون التقرير: أبوظبي 2016 دليلاً بالغ الأهمية للعديد من جوانب الإمارة.
