المركزي المصري يعمل على تقييد ارتفاع الدولار
يبذل البنك المركزي المصري جهوداً متواصلة لتقييد ارتفاع أسعار الدولار، مقابل الجنيه، آخرها طرح عدد كبير من البنوك العامة والخاصة لشهادات ادخار بعائد كبير، لجمع أكبر قدر من العملات ورفع سعر الجنيه، وضغط معدلات التضخم المرتفعة.
وقال مدير قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، أيمن ياسين لـ«البيان الاقتصادي» إن القرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي، تصب نحو تطبيق سياسة شاملة للتحكم بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وعدم السماح بتراجعه، مضيفاً أن أداة طرح أوعية ادخارية ذات عائد كبير، كانت قد طبقت منذ 10 سنوات ماضية، لتلجيم سعر الدولار الذي كان مرتفعاً أيضاً وقتها، وبالفعل تم التحكم بسعره أمام الجنيه.
إيداعات
وأشار إلى أن أحدث شهادات الادخار المطروحة من بنك «البركة – مصر»، والتي اشترطت تحويل مبلغ من الدولار للجنيه في شراء الشهادات، وذلك مقابل أعلى عائد بالسوق المصري يصل لنحو 13.5%، قد تعمل على زيادة إيداع وتحويل العملات الدولارية بالبنوك، الأمر الذي يستدعي رفع قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالبنوك بالسوق المحلى.
ومن الجدير بالذكر، أن بنكي الأهلي ومصر، قادا ماراثون رفع عائد شهادات الادخار، قبل نحو أسبوعين، من خلال طرح شهادتين، بعائد 12.5% يُصرَف شهريّاً، وانضم إليهما بنكا القاهرة و«SAIB» وبنك التنمية الصناعية والعمال بطرح شهادات ذات عائد مرتفع، كما قام بنك الاستثمار العربي بطرح شهادتين، إحداهما ثلاثية بعائد 12.5% شهريّاً، والأخرى خماسية 13.25% سنويّاً.
ودخلت الحكومة المصرية، عبر بنك الاستثمار القومي، السباق، عبر زيادة سعر عائد شهادات المجموعة (أ) أجل عشر سنوات، ذات العائد التراكمي، إلى 10.75% بدلاً من 9.75%، بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) التي أصبح أجلها خمس سنوات، إلى 12.75% ربع سنوي، بدلاً من 10.25% نصف سنوي، بفارق 250 نقطة أساس.
