ألبن كابيتال تصدر تقريراً حول نمو القطاع في المنطقة
الإمارات تتصدر صناعة التأمين خليجياً 2020
أكد سنجاي فيغ، العضو المنتدب لدى شركة الاستشارات العالمية ألبن كابيتال، أن دولة الإمارات سوف تتولى قيادة صناعة التأمين على المستوى الخليجي بحلول عام 2020، وذلك استناداً على مؤشرات النمو والبيانات والإحصاءات، التي توصلت إليها الشركة بعد دراسة مستفيضة لأعمال القطاع في دول المنطقة، واتجاهات سوق التأمين على مستوى دول الخليج العربية.
وأفاد فيغ بأن صناعة التأمين في الدول الخليجية تمر بمرحلة انتقالية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنها تشهد تحولات من كونها صناعة تتمتع بالحماية إلى قطاع يمتلك قدرات تنافسية على الصعيد العالمي، فضلاً عن توسع إدراك الحكومات الخليجية لأهمية وجود لوائح تنظيمية فعالة وصارمة، لتعزيز نمو القطاع بصورة أكبر، حيث يخضع الأخير لإصلاحات عديدة، بهدف مواجهة التحديات مثل انخفاض مستوى الربحية، وتباطؤ نمو أقساط التأمين الناجم عن المنافسة الحادة.
وأضاف، أن ارتفاع التقديرات ومحدودية الحصة السوقية لا تشجع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج في ما بينها، موضحاً أن الإجراءات الصارمة ومتطلبات تطبيق الحوكمة والشفافية علاوة على زيادة رؤوس الأموال سوف تدفع بالشركات الصغيرة نحو خيارات الاندماج والاستحواذ بهدف المحافظة على بقائها واستدامة نمو أعمالها.
وكانت الشركة قد أعلنت أمس عن صدور تقريرها حول صناعة التأمين في دول الخليج، الذي يقيم سيناريو سوق المنطقة في الوقت الحالي، إضافة إلى فئات التأمين الرئيسة كالتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، كما يسلط التقرير الضوء على آخر الاتجاهات ومقومات النمو والتحديات، التي تواجه هذه الصناعة، إلى جانب التوقعات المستقبلية لأقساط التأمين لغاية عام 2020.
مواصلة النمو
وذكر فيغ أن صناعة التأمين في دول الخليج تواصل مسيرتها ونموها بمعدل سنوي من رقمين، بالرغم من أن عام 2014 كان مليئاً بالتحديات، عازياً هذا النمو إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسن البيئة التنظيمية لمعظم الدول الخليجية، متوقعاً مواصلة القطاع نموه خلال الفترة المقبلة على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة.
وفي ما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية في المرحلة الأخيرة، أوضح،أن هبوط الأسعار تشكل عامل ضغط على الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، الأمر الذي سوف يخلق جملة من التحديات المعيقة لنمو القطاع التأميني في دول المنطقة، إلى أن حالة من التفاؤل وبعض الحذر تسودان القطاع في دول الخليج الحذر بالنسبة للمستقبل على المدى القصير والمتوسط.
توقعات مستقبلية
وتشير نتائج التقرير إلى اقتران نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج بأسعار النفط بشكل وثيق، متوقعاً أن يصل حجم صناعة التأمين فيها إلى نحو 62،1 مليار دولار (ما يعادل 230 مليار درهم) بحلول عام 2020، بمعدل نمو سنوي نسبته 18.7% بين عامي 2014 و2020، مع الأخذ بالاعتبار الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية خلال العام الجاري.
ويتطرق التقرير إلى أن التقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الجاري، إضافة إلى الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، متناولاً توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 2.3%، علاوة على النمو المتوقع في عدد السكان بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، ما سيؤدي إلى تحسن مستويات كثافة وانتشار التأمين ونموه في دول الخليج حتى 2020.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تستحوذ على حصة تقدر بنحو 40% من سوق التأمين بدول المنطقة في الوقت الراهن، مقابل حصتها في قطاع التكافل التي تبلغ نسبة 15% من جملة السوق على مستوى دول الخليج كافة.
ويتوقع التقرير من جهة أخرى أن يزداد انتشار التأمين في دول الخليج من 1.4% حالياً إلى نحو 3.3% في عام 2020، وأن تزداد كثافة التأمين بحلول 2020 إلى ضعف ما هي عليه في الوقت الحالي.
