البنوك تتطلع إلى مزيد من النمو الصحي
اتحاد المصارف: 2015 عام ضبط الإيرادات
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن 2014 كان من أكثر الأعوام ربحية للقطاع المصرفي الإماراتي، متوقعاً أن يكون 2015 هو عام ضبط الإيرادات لدى البنوك العاملة بالدولة حتى لو أدى انهيار أسعار النفط إلى تباطؤ في الإقراض وشح في السيولة مع تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية وضعف تمويلات التجارة والأسهم وإدارة الثروات والقروض المشتركة والدخل من رسوم التحويلات، معرباً عن التفاؤل بالعام الحالي، حيث تتطلع البنوك العاملة في الدولة إلى النمو الصحي على المديين القريب والمتوسط كنتيجة لنمو القطاعات غير النفطية وانخفاض معدل الفائدة.
توسع الائتمان
ووفقاً للتقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات لعام 2014 فإنه من المتوقع أن تشهد الإمارات توسعاً في الائتمان المصرفي خلال عام 2015 بمعدل يصل إلى 7.8 % وقد يصل إلى 10 % وفقاً لتوقعات خبراء مصرفيين وتقارير لمؤسسات مالية دولية، مشيراً إلى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة في النظام المصرفي بلغت 85 % بنهاية العام الماضي.
ودائع التجزئة
وتوقع أن يبقى النظام المصرفي معتمداً على الودائع الحكومية والقطاع العام بنسبة 30 %، وأن تواصل البنوك الكبرى اعتمادها على ودائع التجزئة والاستثمار في التوسع في الفروع وفي أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه بعيداً عن تطورات البيئة التشغيلية فإن معايير الاكتتاب الأكثر صرامة خلال الفترة السابقة ستقود إلى تراجع احتمالات نشوء مشاكل جديدة خاصة بنظم الإقراض، وهو ما سيؤدي لانخفاض مخزون مشكلات الإقراض بالتزامن مع استمرار التسويات والتعافي وعمليات إعادة الهيكلة التجارية.
رسملة كافية
كما توقع التقرير أن يستمر النمو في الارتفاع بفضل ما تتمتع به البنوك حالياً من مستويات كافية من الرسملة التي تمكنها من تلبية المتطلبات الاقتصادية الأخرى، ما يؤشر إلى استمرار النمو في الأصول والربحية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه من شأن التركيز القوي على الامتثال وزيادة التنظيم مع مزيد من النهج المتحفظ التشجيع على نشر ثقافة الإقراض المسؤول، في حين سيفيد ظهور التكنولوجيا الرقمية الجديدة العملاء عبر الحصول على أفضل المنتجات بأسعار تنافسية.
أدوات إضافية
وأوضح التقرير أن عام 2015 يشهد استخدام المزيد من الأدوات المصرفية الذكية مثل الدفع عبر الهواتف الذكية، فضلاً عن الاستخدام المتزايد لوسائل الإعلام الاجتماعية للترويج للعلامة التجارية، لذلك فإنه يتوقع أن يكون عام 2015 عاماً آخر من النمو الذي يتنظر القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بوجه عام.
وتوقع أن يسهم نمو الائتمان من 7% إلى 10 % في تعزيز قوة النظام المصرفي بدولة الإمارات، فيما يرجح أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في الإيرادات، ولكنه لن يعرقل وتيرة النمو الاقتصادي خلال عام 2015، مؤكداً أن النظام الاقتصادي لدولة الإمارات برهن على أنه من أكثر الأنظمة اندماجاً مع الاقتصاد العالمي وأكثرها تنوعاً وأفضلها إدارة وتنظيماً على مستوى العالم العربي، كما تعد أصول القطاع المصرفي الإماراتي هي الأضخم على مستوى دول التعاون الخليجي، ويسهم الإنفاق المتواصل من جانب القطاع العام، خاصة من قبل حكومة أبوظبي، وكذلك النمو القوي للقطاع الخاص الأكثر تنوعاً في إمارة دبي، لاسيما في قطاعات التجارة والنقل والسياحة، في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
نمو مضاعف
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الإماراتي سجل نمواً مضاعفاً خلال العام الماضي، واستطاع تحقيق أرباح هائلة على الرغم من تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام، وشكل انخفاض حجم المخصصات وقوة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى نهاية مرحلة دورة تخفيض الديون اللاحقة لقائمة ميزانية عام 2008 دوراً رئيسياً في زيادة معدلات الربحية وتحسين جودة الأصول بنهاية العام، مشيراً إلى أن البنوك التي كانت تعد غير نشطة في سوق الإقراض خلال الفترة من 2009 و 2012 حققت معدلاً مرتفعاً في ما يخص معدلات الإقراض، كما زادت حصتها من السيولة النقدية وجداول التمويل السنوي.
وأشار التقرير إلى أن دراسة حديثة لمجموعة "بوسطن كونسلتنج جروب" أظهرت نمو الأرباح التشغيلية على مستوى القطاع المصرفي بنسبة 26 % خلال العام الماضي ليتفوق القطاع بذلك على متوسط النمو للقطاعات المصرفية في دول المنطقة والذي بلغ 15 %، وتقدمت دولة الإمارات ثلاثة مراكز في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015 " الصادر عن البنك الدولي لتصعد إلى المرتبة الـ 22 عالمياً والأولى عربياً، متفوقة على عدد من الاقتصاديات الأوروبية والآسيوية المتقدمة.
