خطة لتطوير النظام المالي في الإمارات

أطلقت وزارة المالية رسمياً أمس دليلاً جديداً محدثاً للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية.

وأوضحت الوزارة أنه في ظل التطور الذي شهدته الدولة في كافة المجالات ورغبة منها في رفع أداء وكفاءة العاملين في الجهات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة تطوير النظام المالي للدولة وفقا للقرار رقم 631/1 لسنة 2001 الذي اقتضى إحداث تغيير جذري على كافة الأنظمة المالية المطبقة لاستيعاب ومواكبة هذا التطور. وتضمن الدليل تعريفات وقواعد استرشادية وقانونية لجميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية.

وأكدت وزارة المالية أنه تماشياً مع تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات وتفويض الصلاحيات للجهات الاتحادية بالتصرف والحفاظ على المال العام، قامت الحكومة بتسخير كافة الطاقات والكفاءات من العاملين لديها إضافة إلى الاستعانة ببيوت الخبرة للنهوض بمنظومة تضمن استمرارية هذا التطور.

معايير دولية

وذكرت أن إصدار دليل الهيكل الموحد للحسابات وتحديثه أهم أذرع هذه المنظومة، مشيرة إلى أن التغييرات التي تطرأ على المعايير والقوانين الدولية التي تنظم العمل الحكومي بجانب التغير في سياسات وأهداف الحكومة الاتحادية يتطلب إحداث تعديلات على الهيكل الموحد للحسابات كإضافة أو تعديل أو حذف بعض المجموعات أو بنود حسابات الذي ينعكس بدوره على دليل الهيكل الموحد للحسابات.

ووفقا لوزارة المالية فإن الهدف من إعداد دليل مفصل للهيكل الموحد لحسابات الحكومة الاتحادية هو أن يكون مرجعا لتوضيح استخدام بنود الهيكل وكذلك توضيح السياسات والإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة. وتضمن دليل الهيكل الموحد التعريفات المالية وأبواب الهيكل الموحد للحسابات من إيرادات ومصروفات وأصول وخصوم ضمن الإطار العام للهيكل وفقاً لما حدده الدليل وملاحق تفصيلية لكل بند.

وأطلقت وزارة المالية أخيراً خطتها السنوية الخاصة بتأهيل المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية لدى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات التزاماً منها برفع كفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، مشيرة إلى أنها ستنظم مجموعة من الدورات في مقريها بأبوظبي ودبي تركز على 9 محاور أساسية على مدى عام 2015.

خطة تدريبية

وباشرت الوزارة بتنفيذ خطتها التدريبية منذ الربع الأول من عام 2015 حيث عقدت دورة تدريبية حول نظام المشتريات مع تنظيم ورشتي عمل تستهدفان المختصين بأنظمة المخازن والمشتريات الحكومية الاتحادية حيث جاء تنظيمهما استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، أما الدورة التدريبية الأخيرة في الربع الأول فتناولت الإجراءات والعمليات المالية تحت مظلة منظومة الدرهم الالكتروني وشارك فيها المختصون عن تسجيل وإعداد القيود والتسويات المالية الخاصة بالإيرادات (المقبوضات).

وأكدت وزارة المالية التزامها بأداء دورها تجاه تعزيز قدرة وكفاءة مستخدمي الأنظمة المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية ومدى التزامهم باتباع القوانين والقرارات والسياسات المالية الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تُبنى وفق أفضل الممارسات المتخصصة في هذه المجالات.

دورة

تنظم وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي دورة تدريبية عن الأنظمة المالية تستهدف مسؤولي نظام المدفوعات والأستاذ العام ونظام المقبوضات والإدارة النقدية إلى جانب دورة تدريبية حول نظام إعداد الرواتب (بياناتي التي يُدعى للمشاركة فيها مستخدمو النظام المالي والمحاسبي) (الرواتب والمدفوعات والأستاذ العام) كما ستعقد الوزارة في الربع الثالث دورة تدريبية حول إعداد التقارير المالية لمحاسبي قسم الميزانية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية وتزامناً مع نهاية العام المالي الحكومي ستنظم وزارة المالية خلال الربع الأخير من عام 2015 دورة تدريبية تناقش آلية إغلاق الفترات المحاسبية الشهرية والسنوية ودورة تدريبية أخرى تتناول كيفية إعداد الحساب الختامي الموحد وسيشارك بهما المختصون في الميزانية والحسابات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز