آل صالح: التمويل الذكي يوطد شراكة العام والخاص

 قالت دائرة المالية بحكومة دبي إن إطلاق نظام التمويل الذكي بالتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة «سيتي» المصرفية، يشكل خطوة مهمة في طريق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الدائرة على لسان مديرها العام، عبد الرحمن صالح آل صالح، أن نظام التمويل الذكي المبتكر، الهادف إلى تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، يصب في مصلحة هذه الشركات، التي تشكل نحو 80% من حجم اقتصاد الدولة، وأنه سيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى.

وقال آل صالح في معرض تعليقه على الاتفاقية التي وُقعت قبل أيام بين حكومة دبي، ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة «سيتي» المصرفية، تحت مظلة دائرة المالية، إن نظام التمويل الذكي يندرج في إطار المبادرات المنطوية تحت مشروع مدينة دبي الذكية، لافتاً إلى أنه يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دوران رؤوس أموالها بسرعة، من خلال الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر، ما يضمن استدامتها وازدياد نشاطها التجاري.

شراكة

وأضاف المدير العام لدائرة المالية، التي تلعب دوراً مهماً كونها مظلة تغطي الاتفاقية: «تؤكد هذه المبادرة مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي خطوة مهمة على طريق الشراكة بين القطاعين، لا سيما أن الحكومة من خلاله تسعى إلى دفع مستحقات الموردين في أسرع وقت، من أجل تسريع عجلة الأعمال التجارية في تلك الشركات، وضمان ألا تتباطأ أو تتوقف».

من جانبه، أوضح جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، أن مشاركة الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النظام «مشاركة اختيارية، وأن التحصيل المبكر لمستحقاتهم يتم خلال فترة قصيرة بدل فترة التحصيل، التي قد تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية، وذلك لقاء نسبة ضئيلة من المستحقات لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان».

خطة

وقال المري إن هـــناك خطة لاعتــــماد النظام في ثلاث دوائر حكــــومية مهـــمة، خلال الفـــترة القصيرة المقبلة، قبل أن يُصار إلى توسيع اعتماده في الدوائر التي تتعامل مــــع الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء على نتائج تطبيق المرحلة الأولى..

وأضاف: «يشكل هذا النظام حلاً شــــاملاً يساعد على تطوير طريقة سداد الحكومة لمستحقات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقــــليص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80%».

اتفاقية

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة «سيتي» المصرفية، قد وقعتا الأسبوع الماضي في مقر الدائرة اتفاقية مشروع التمويل الذكي، بحضور دائرة المالية بحكومة دبي.

ووقع الاتفاقية كل خالد القاسم مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية مدير مكتب دبي للتنافسية، وعتيق الرحمن، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقام سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، بتكريم المري عقب الحفل، الذي حضره أيضاً إبراهيم أبو سيف، مدير إدارة الدراسات بدائرة المالية.

تنافسية

يُعتبر هذا النظام أول مشروع يطلقه مكتب دبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منذ تأسيسه، وهو يرمي إلى تحقيق الهدف المتمثل بتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي. ويتألف نظام الدفع الجديد من بطاقة مشتريات الجهات الحكومية، التي تقدمها «سيتي» والمدعومة من «فيزا»، ونظام إدارة رأس المال العامل، الخاص بتمويل سلاسل التوريد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز