عدنان يوسف: لا تأثير لأحداث اليمن على بنوك الإمارات
استبعد عدنان يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن تؤثر الأحداث الراهنة في اليمن سلباً على القطاع المصرفي في الإمارات، مشيراً أن البنوك اليمنية ستكون الخاسر الأكبر من تبعات عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية حالياً على الحوثيين هناك.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أنه كان هناك تعامل في السابق بين البنوك الإماراتية بشكل خاص والبنوك الخليجية بشكل عام مع المؤسسات المالية اليمنية، ولكن قبل أربع سنوات وبالذات بعد اندلاع الاحداث في اليمن تلاشى ذلك التعامل حيث يمكن القول إن البنوك الإماراتية غير مكشوفة على البنوك اليمينة ولا يوجد لديها تسهيلات تذكر وإذا وجدت فهي بمبالغ صغيرة ومضمونة بودائع من البنوك اليمينة لدى البنوك الإماراتية.
وأشار الخبير المصرفي البحريني إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بسيولة قوية علاوة على التحسن المستمر في نوعية أصول البنوك الكبرى في الدولة يجعل القطاع قادرا على مواجهة المتغيرات الطارئة على الساحتين الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وتقدّر قيمة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذهب بحوالي 58,04 تريليون دولار، وذلك بحسب أحدث بيانات كتاب «الحقائق العالمي» لوكالة الاستخبارات الأمريكية.
حركة الاستثمار
وحول تأثير الحملة في اليمن على حركة الاستثمارات بين الإمارات واليمن، أفاد يوسف: «بالنسبة لتأثيرات الاحداث اليمنية على استثمارات القطاع الخاص الاماراتي أو البنوك الإماراتية في اليمن فهي أيضا قليلة ومحدودة جدا وذلك لنفس الاسباب التي ذكرناها سابقا والخاصة بالتطورات السياسية التي يشهدها اليمن منذ نحو اربع سنوات، آملين أن يعود الأمن والاستقرار لهذا البلد العزيز في اسرع وقت ممكن.»
وأفاد أن انكشاف البنوك اليمنية يتركز معظمه مع البنوك السعودية، إلا أن ذلك الانكشاف لا يشكل تبعات سلبية كبيرة على أداء المصارف السعودية، لأنها تقتصر على التحويلات العمالية. في المقابل توقع يوسف أن تواجه البنوك اليمنية مشكلات كبيرة في المستقبل بسبب التراجعات الكبيرة المرتقبة في سقوفها الائتمانية، وهو ما قد يعيق حركة فتح الاعتمادات التجارية مع الدول التي تتعامل معها تجارياً، حيث لن تكون البنوك اليمنية قادرة على تأمين السقوف الائتمانية اللازمة لفتح الاعتمادات المصرفية المطلوبة، لتأمين مبادلاتها التجارية.
مشكلات مالية
وأضاف: «اليمن سيواجه مشكلات مالية كبيرة، في الحصول على المساعدات والهبات التي كانت المملكة العربية السعودية تقدمها للحكومة اليمنية في صورة وقود مدعوم وأموال، كما أن اليمن سوف يخسر التمويلات التي كانت تقدمها لهم صناديق استثمار عربية ومؤسسات دولية كصندوق النقد، الأمر الذي سيضع الاقتصاد اليمني في محك حقيقي خلال الفترة المقبلة.
