1.12 تريليون درهم الائتمان المصرفي بنمو 9.5%

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و122.47 مليار درهم بنهاية عام 2014، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 106.03 مليارات درهم، ونسبتها 9.5%، مقابل تريليون و116.44 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل تريليون و26.26 بنهاية 2012.

وكشفت الإحصاءات أن القروض الشخصية واصلت احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على نحو 30.75% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 375.92 مليار درهم بنهاية عام 2014، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 17.73% مقابل 319.3 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 261.6 مليار درهم بنهاية 2012.

حيث منحت البنوك قروضاً استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 56.62 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما منحت البنوك قروضاً استهلاكية وتجارية للأفراد خلال عام 2013، مكتملاً بقيمة نحو 57.7 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 22.06%.

ووفقاً للإحصاءات، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية 2014 إلى 255.62 مليار درهم، مقابل 216.61 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 179.65 مليار درهم بنهاية 2012.

القروض الاستهلاكية

وارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى نحو 120.29 مليار درهم بنهاية 2014 مقابل 102.69 مليار درهم بنهاية عام 2013 ومقابل 81.2 مليار درهم بنهاية 2012.

وواصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الرابعة بين كل الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، مستحوذاً على 16.01% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 203.38 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014، مقابل 180.94 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012، حيث منحت البنوك قروضاً للقطاع خلال العام الماضي، مكتملاً بقيمة نحو 22.6 مليار درهم.

ائتمان التجارة

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة ارتفع إلى 149.04 مليار درهم مقابل 130.03 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 106.21 مليارات درهم بنهاية 2012، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كل الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، وتوزع بواقع 101.58 مليار درهم مقابل 78.97 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 75.93 مليار درهم بنهاية 2012 لتجارة الجملة، و47.46 مليار درهم مقابل 51.06 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 30.28 مليار درهم بنهاية 2012 لتجارة التجزئة، فيما جاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 130.11 مليار درهم مقابل 139.87 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 121.33 مليار درهم بنهاية 2012.

وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 126.13 مليار درهم مقابل 100.62 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 73.53 مليار درهم بنهاية 2012، ثم الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية (عدا المصارف) بواقع 92.02 مليار درهم مقابل 126.09 مليار درهم بنهاية 2013، ومقابل 212.85 مليار درهم بنهاية 2012.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز