منهجيات تعامل احترازية لحماية مصالح عملاء المؤسسات المالية
ميتش إيجلستين: دعمنا عملاءنا برأس مال عال تدعمه ميزانية قوية
قالت شركة «فورترس برايم كليرينغ»، جهة المقاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والشركة المزودة لخدمات سيولة التداول المؤسسي وخدمات تداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع، إن التغير المفاجئ في سياسة البنك المركزي السويسري الذي دفع إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسة..
لا سيما أمام اليورو والدولار الأميركي، لم يؤثر في عمليات الشركة بأي شكل من الأشكال. وشددت الشركة على أن منهجيات تعامل احترازية مع سياسات نقدية مفاجأة كهذه تضمن حماية مصالح عملاء المؤسسات المالية.
سياسة
ونتج عن قرار البنك الوطني السويسري، عقب تخليه عن سياسة تثبيت سعر صرف اليورو والدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري، ارتفاع في سعر الفرنك السويسري بـ40% و18% مقابل اليورو والدولار على التوالي، وقد أثر ذلك في عمليات الكثير من شركات المقاصة العاملة في مختلف دول العالم.
نهج
وشرح «ميتش إيجلستين»، الرئيس التنفيذي لـ«فورترس برايم»، نهج إدارة تقلبات مشابهة في السوق، قائلاً: «نحن نفخر بحفاظنا على مصالح عملاء التداول لدينا. وعندما أصبحت السيولة معدومة خلال الإعلان الأخير، تمكنّا من إدارة هذه الأزمة داخلياً، ولم نجر أي تعديلات تجارية في مصلحتنا، وكذلك لم نقم بإعادة نقل عملائنا.
وقد تمكنا من دعم عملائنا بفضل رأس المال العالي المدعوم بميزانية قوية من شركة «فورتريس للإستثمار». وفي تبعات إعلان البنك الوطني السويسري، حددنا بسرعة كيفية إدارتها، وذلك بخفض الاعتماد وإجراء معاملات التداول بسلاسة كبيرة».
تفاؤل
وفي معرض تعليقه على مواصلة وضع استراتيجية نمو للشركة، أضاف «إيجلستين»: «على الرغم من هذا الحدث المؤسف، نحن متفائلون للغاية بتوسيع نطاق أعمالنا، وخلق عدة فرص لتحالفات وشراكات استراتيجية بين المشاركين في السوق. ونحن أيضاً في موقف قوي للقيام بأنشطة اندماج واستحواذ، لكوننا نؤمن بأن هذه الصناعة ستخضع للكثير من عمليات الاندماج على المدى القريب».
فجوة
نتيجة الفجوة بين سعر الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسة، خسرت الكثير من شركات المقاصة التي تعمل بالتجزئة، والتي لا تملك السيولة الكافية من الفرنك السويسري، ودائعها، إذ فشلت في حماية أرصدة حساباتها، حسبما ذكر ميتش إيجلستين.
وأضاف: «لمدة ساعة وعشرين دقيقة على الأقل من يوم 15 يناير الفائت، لم تتمكن معظم البنوك وغيرها من مزودي مقاصة التجزئة من إبرام صفقات مع وسطائها، وبدورهم لم يستطع الوسطاء تفعيل أوامر الوقف عند عملاء تداول التجزئة، ما أسفر عن أرصدة سلبية في حسابات تداول العملاء الخاصة.
وإن هذه الأرصدة السلبية تكون في الغالب غير قابلة للتحصيل، أو أنها تتطلب بذل جهد كبير ووقتاً من الدائرة القانونية، لإجبارهم على دفع تعويض مجزٍ. وعلاوة على ذلك، عانى وسطاء المقاصة ذوو المعالجة المباشرة لتغيرات السوق عجزاً في حسابات التحوط الخاصة بهم.
وفي معظم الحالات، انتهت هذه الودائع تماماً أو أصبحت ديوناً على مزودي السيولة لوسطاء المقاصة. ونتيجة لذلك، تعسرت عمليات العديد من وسطاء المقاصة، أو أصبح رأس المال الخاص بهم دون الحد الأدنى التنظيمي، ومن ثم باتت مخالفة للشروط.
