5.66 مليارات أرباح «الخليج الأول» في 2014 بنمو 18 %

 واصل بنك الخليج الأول، تحقيق نتائج مالية متميزة في عام 2014، حيث سجل صافي أرباح بلغت 5.66 مليارات درهم بزيادة 18% مقارنة مع صافي أرباح العام 2013 البالغة 4.77 مليارات درهم.

وقد تمكن البنك خلال العام 2014 من تحقيق نمو متواصل في أرباحه للعام الـ15 على التوالي، ويرجع الأداء المتميز للبنك إلى التركيز على ضمان مستويات نمو مستقرة والاستفادة من نقاط القوة التي يتميز بها نموذج أعماله المتطور..

وكذلك إعادة الهيكلة لعملياته التي تمّت أخيراً. وقد شهدت مختلف مجموعات الأعمال في البنك نمواً إيجابياً خلال العام الماضي بسبب التنويع المستمر لأعماله، والمراقبة المستمرة للتكاليف، والمنهجية المتميزة لإدارة المخاطر التي يعتمدها.

تقدم

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «أنجزنا خلال عام 2014 تقدّماً كبيراً نحو تحقيق طموحاتنا وأهدافنا الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى السنويّة الـ35 لتأسيس البنك..

حيث قدمنا أداءً متطوّراً يعكس التزامنا الدائم بتحقيق نتائج مالية متميزة ومواصلة تقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا. وبالرغم من التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق والناجمة عن انخفاض أسعار النفط مع نهاية العام الماضي، فقد واصلت أسهم بنك الخليج الأول أداءها المتفوق ضمن المؤشرات الرئيسية والقياسية لسوق الأوراق المالية؛ وذلك لثقة المستثمرين بمؤسستنا واستراتيجيتنا، وقناعة مساهمينا الدائمة برؤيتنا».

توزيعات

وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (أي بقيمة درهم واحد لكل سهم) وأسهم منحة بنسبة 15.38% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية حوالي 3.9 مليارات درهم، مقارنة بـ3 مليارات درهم تم توزيعها في العام 2013. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي ستعقد في 25 فبراير 2015.

مسيرة

ومن جهته قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة البنك، حيث بدأ يحصد نتائج نجاح نموذج أعماله الجديد الذي تم تطويره ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي أقرّت قبل عامين. كما تم التركيز خلال الفترة الماضية بشكل أساسي على تعزيز محفظة منتجاتنا والتوجه نحو مزيد من التخصصية ضمن مجموعات الأعمال الرئيسية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بينها.

وتساهم هذه الخطوات إلى جانب الالتزام المتواصل بالتركيز على العملاء، في تعزيز موقع بنك الخليج الأول كـ "الخيار الأول" للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. إضافة إلى ذلك، فقد أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشرات الأداء الأساسية القوية».

الرسملة والعائد على السهم

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 34.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014، بارتفاع نسبته 9% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2013، كما واصل البنك الحفاظ على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند 17.5% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 16.2% بعد توزيعات الأرباح. كما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 1.42 درهم.

أصول ومخصصات

واصل مقياس جودة الأصول لدى بنك الخليج الأول، التحسن خلال العام 2014 بالتزامن مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 2.5 % مقارنة مع 3.3 % في عام 2013، وفي المقابل تمكن البنك من تعزيز قيمة تغطية المخصصات إلى 126.7 % وذلك كنتيجة مباشرة للجهود المتواصلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز