بدء مؤتمر «القمة التاسعة لهيئات المال بدول مجلس التعاون»
797.3 مليار دولار تداولات الأسواق العربية في 2014
بلغت قيمة التداول المجمعة للأسواق العربية خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار، كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8 مليار ورقة مالية، وتجاوزت القيمة السوقية لها 1.04 تريليون دولار.
وجرى الكشف عن هذه الأرقام خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر القمة التاسعة لهيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أمس، في أبوظبي، والذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع وتنظمه «تومسون رويترز»، برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وافتتح فعاليات المؤتمر معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بحضور لورد آلدر مان آلان يارو، عمدة لندن، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وسفير كل من المملكة المتحدة ولوكسمبرغ، وأحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي.
وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال الهيئات الرقابية والأسواق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية والمصارف بدول مجلس التعاون ودول العالم.
المسيرة الخليجية
وقال المنصوري إن المسيرة الخليجية الموحدة تتسارع وتيرتها عاماً بعد عام، وذلك منذ أن دخلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، الموقعة في العام 1981، حيز التنفيذ؛ فمنذ ذلك التاريخ بدأت رحلة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس تسير وفق أسس منهجية ومنتظمة بغية تحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع العام على شعوبها.
وقد تدعمت هذه المسيرة مع إعلان الاتحاد الجمركي الموحد في بداية عام 2003، ثم انطلقت إلى آفاق جديدة مع إعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008.
بيئة استثمارية
وأضاف: في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى، كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها، مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، سعياً وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة.
وقد عزز من هذا التوجه أيضاً السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، لاسيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات، وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات.
وقد كان للجاذبية التي يتمتع بها الاستثمار في دول مجلس التعاون أثرها في ارتفاع مستويات الاستثمار (الفردي والمؤسسي)، وترقية بعض من أسواقها على المؤشرات العالمية الكبرى مثل «مورجان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» و«فوتسي» وغيرها.. خصوصاً في ظل القدرة التنافسية والمزايا الفريدة للاستثمار بهذه الدول.
وأكد أنه وبموازاة ذلك، شهدت أسواق رأس المال الخليجية تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق، والتي اشتملت أيضاً على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.
نمو كبير
وحققت الإمارات معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ نحو 4.5%، كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية.
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» حيز التنفيذ، كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.
إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الإلكتروني، وإحراز المركز الأول عالمياً على مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة «أيوسكو»، وفقاً لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي، نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.
تعديل القانون
وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية فإن الهيئة تجري، حالياً، تعديلات على قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية، وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي، وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.
مقاربات مهمة
وعبر المنصوري عن ثقته في أن الخبرات الكبيرة التي تضمها جنبات هذا الملتقى المتميز قادرة على طرح مقاربات والخروج بتوصيات لكثير من القضايا المثارة، وخاصة في ما يتعلق بدور الجهات الرقابية والأسواق المالية وأساليب تحديثها وتطويرها على الصعيدين الفني والتنظيمي، بما يساعد على تنمية قدراتها الاستيعابية.
ويدعم قدرتها على اجتذاب الأموال وإعادة تدويرها لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، وتعزيز سيولة الأسواق، والعمل على تكثيف الوعي الاستثماري لدى صغار حملة الأسهم والمستجدين منهم على وجه الخصوص، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات والتكتلات الدولية العملاقة.
ملتقى التحديات
قال نديم نجار مدير «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط، إن الملتقى يتناول هذا العام التحديات التي تواجه أسواق المنطقة والاتجاهات التنظيمية الجديدة، هذا إضافة إلى التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم والمخاطر الناتجة عن غسل الأموال والرشوة والفساد وحماية المعلومات، وغيرها من المواضيع المستجدة في عالم الرقابة والتشريع للهيئات التنظيمية.
وأضاف، يعد هذا ملتقى الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، حيث يستقطب كبار ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية في المنطقة. وتتخلل القمة سلسلة من حلقات النقاش وجلسات جانبية ومناقشات مباشرة ما بين هذه الأطراف.
وأكد أنه ومنذ الأزمة المالية شهدت الساحة الرقابية والتنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرات كبرى، حيث أقامت الهيئات التنظيمية جهوداً جدية لمعالجة الثغرات الكبيرة في مجال حوكمة الشركات، ومكافحة الجرائم المالية، والتمويل الإسلامي، وفرض العقوبات، وتنظيم الأوراق المالية، وإدارة المخاطر، وتمويل الإرهاب، وأمن البيانات، وتطبيق العقوبات الدولية، واعتماد المبادئ الأساسية الدولية الجديدة مثل بازل-3، والانضمام إلى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال.
تشريعات فعالة
طالب أحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي المالي العالمي، دول مجلس التعاون الخليجي بالاهتمام بتطوير التشريعات الفعالة التي من شأنها أن تنظم عمل الأسواق أكثر.
وأشار إلى أن الأسواق المالية بدول المنطقة لديها تشريعات جيدة وآليات توازن بين إنفاذ القوانين وإيجاد عقوبات من أجل حماية المستثمرين دون إعاقة تدفق رؤوس الأموال، لكنه شدد على ضرورة وجود تشريعات فعالة لجذب رؤوس الأموال وذلك عن طريق المزيد من المؤتمرات والمناقشات والملتقيات التي تقدم توصيات تساعد على تطوير السياسات التنظيمية وضرورة التشاور المستمر مع الأسواق والمشاركين بها.
وأوضح أن أبوظبي أسست سوقها المالي العالمي، كما أن الإمارات حققت مراكز متقدمة في مجالات مختلفة في سوق المال.
وركز الصايغ على ضرورة تنسيق الجهود بين الهيئات الرقابية لمواجهة المخاطر والبحث عن الأسباب التي أدت للأزمة المالية، وأن يتم تشجيع الابتكار والتأكد من أن النظام الرقابي لا يعيق الابتكار.
كما أكد ضرورة تلافي الفجوات ما بين التشريعات بما يستغله البعض من خلال الاستفادة من الثغرات ما بين التشريعات بين الدول المختلفة، كما طالب بوجود مراكز مالية إقليمية تسهل عمل الشركات التي تعمل عبر الحدود والترويج للمنتجات، وفي النهاية طالب بتطوير الإطار الرقابي والتشريعي، وأنه يجب ألا يتم تطبيق مفهوم أن تشريعاً واحداً يناسب الجميع، ولكن أن ترتبط التشريعات بمستوى المخاطر في المؤسسات المختلفة.
تنمية المعرفة والمهارات
شدد اللورد آلدر مان آلان يارو، عمدة الحي المالي بلندن، على ضرورة أن يتسم السلوك بالمهنية، وقال إن التشريعات الجيدة تأتي من أفراد لديهم سلوك مهني جيد (العاملون في الجهات الرقابية) يأتي من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية ومعرفتهم الجيدة بالأسواق.
وأوضح: هناك ثلاثة محاور يجب العمل على تطويرها باستمرار وهي: المعرفة، والمهارات، والسلوك، وأن دمجهم سوياً يرشدنا إلى معرفة ما هي التشريعات التي يجب إصدارها وكيفية وتوقيت إصدارها، كما أشار إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه الدول المختلفة هو الحفاظ على التقدم، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني المستمر من خلال التركيز على التعليم والتدريب والمؤهلات.
