2.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» بنمو 63%

حقق بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الدولة نتائج مالية قوية خلال عام 2014، حيث سجّل أرباحاً صافية بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة 63% عن أرباح العام 2013 والتي بلغت 1.7 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع تحسّن جودة الموجودات وتراجع تكاليف انخفاض القيمة.

وأوصى مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%، على أن يخضع القرار لموافقة الجمعية العمومية العادية.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي» إن عام 2014 كان استثنائياً للبنك، كما يتجلّى في أقوى نتائج يحقّقها البنك في تاريخه، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الفترة الأخيرة من 2014 في ما يخص أسعار النفط وتقلّب سوق الأسهم.

وأضاف:«تتمتّع دبي بموقع قوي يخوّلها الصمود أمام التقلّبات الراهنة في سوق النفط، وذلك بفضل تنوّع اقتصادها وبناها التحتية. ويعكس أداء بنك دبي الإسلامي عام 2014 موقع البنك الاستراتيجي لدعم برنامج النمو الخاص بالإمارة، وطموحها بأن تصبح العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».

وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: «تشهد النتائج الإيجابية القوية لعام 2014 على قدرات البنك في ظلّ الوضع الاقتصادي الشامل والأعمال الراهنة، حيث واصل بنك دبي الإسلامي طوال العام التقدّم في القطاع، عبر طرح منتجات وخدمات ناجحة تركّز على إفادة متعاملينا.

كما عززت مشاركة البنك الناجحة والفاعلة في دعم قمّة الـمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بدورته العاشرة لهذا العام في دبي اسم هذه المؤسسة في العالم الإسلامي، وغدا بنك دبي الإسلامي اليوم من بين المصارف الإسلامية الرائدة مع حضور عالمي متنامٍ.

إجمالي الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2014 إلى 6,368 مليون درهم من 5,288 مليون درهم في عام 2013، بزيادة نسبتها 20.4%. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى النمو الملحوظ في العمليات الرئيسية المتعلقة بالأنشطة التمويلية في كل من فئتي الشركات والأفراد، ومع تحسّن النظرة الايجابية لمتعاملينا إزاء البنك والحملة المركزة لاختراق المتعاملين، الذي يدخل ضمن استراتيجية كسب الحصص في السوق، شهدت العمليات المصرفية للشركات طفرة في جميع المجالات، ممّا أدّى إلى ارتفاع الدخل التمويلي وغير التمويلي.

وواصلت العمليات المصرفية للأفراد التوسّع، الأمر الذي حقّق نمواً قوياً في الدخل التمويلي والدخل من الرسوم.

وارتفع إجمالي الرسوم والعمولات بنسبة 49% ليبلغ 1,189 مليون درهم في نهاية عام 2014 بعد أن كان يبلغ 799 مليون درهم في عام 2013، ويعود ذلك بشكل كبير إلى جدول أعمال يركّز على زيادة حصة محفظة بنك دبي الإسلامي في عام 2014 في كل من فئتي الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد.

وزاد معدل التكاليف إلى صافي الدخل التمويلي من 19% إلى 21%.

صافي الإيرادات

بلغ صافي الإيرادات للسنة المنتهية في عام 2014 قيمة 5,569 مليون درهم ، بزيادة نسبتها 31.5% مقارنة بـ4.2 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2013.

ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى نمو العمليات الرئيسية، إلى جانب التوفير الذي حقّقه البنك بفضل التسوية المبكرة للتمويلات عالية التكلفة باستخدام سيولة البنك الفائضة.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة والأسعار التنافسية التي تشهدها السوق، نجح البنك في تحسين هامش صافي الدخل التمويلي من 3.34% ليصل إلى 3.57%.

المصاريف التشغيلية

سجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 21 % لتصل إلى 2,044 مليون درهم لعام 2014 وترتفع من 1,689 مليون درهم في عام 2013، ويرجع ذلك إلى نمو أنشطة العمليات، ونتج عن ذلك تحسن معدّل التكلفة إلى الدخل إلى 36.7% من 39.9% في نهاية عام 2013.

خسائر انخفاض القيمة

واصل بنك دبي الإسلامي تعزيز ميزانيته العمومية عن طريق اتّباع أسلوب تمويل حذر ونهج متحفّظ في اتخاذ المخصّصات. وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ في جودة الموجودات، قام البنك باتخاذ مخصّصات إضافية في الفترة الراهنة مما أدّى إلى تحسين نسبة تغطيتها بشكل ملحوظ، لتبلغ الآن أكثر من 78%.

وبفضل الضمانات القوية، وصل إجمالي التغطية، ويشمل الضمانات مع حسومات كبيرة أو ذات قيمة متعثرة، إلى نحو 1.34%.

محفظة التمويل

نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 74 مليار درهم في سنة 2014 من 56 مليار درهم في نهاية عام 2013، بزيادة نسبتها 32%. وارتفع إجمالي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 22.9% لتبلغ 32.2 مليار درهم في سنة 2014 مقارنةً بـ26.2 مليار درهم في عام 2013.

وسجّل إجمالي التمويلات للخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً قوياً بنسبة 36.3 % لتبلغ 46.9 مليار درهم عام 2014 مقارنةً بـ34.4 مليار درهم عام 2013.

وشهدت الموجودات غير العاملة تراجعاً ثابتاً مع تحسّن نسبة القروض غير العاملة بنسبة 8% لسنة 2014 مقارنةً بـ11.1% في نهاية عام 2013. وتحسّنت نسبة التمويل منخفض القيمة أيضاً إلى 6.5% عام 2014 من 8.8% في نهاية عام 2013.

ويُعزى ذلك أساساً إلى تراجع القروض غير العاملة، إلى جانب زيادة إجمالي الموجودات العاملة. وتحسّنت تغطية المخصّصات إلى 78.1% في عام 2014 مقارنةً بـ64.0% في نهاية عام 2013.

تمويل الأفراد

باشر البنك بنجاح في حملة فعّالة لكسب المتعاملين، مدعومة بتعزيز البنك للقوى العاملة في مجال المبيعات على مرّ العام المنصرم. وفي ظل ازدياد المنتجات المطروحة للبيع وتنامي قاعدة حسابات الأجور، شهدت نسبة البيع المتبادل ارتفاعاً قوياً خلال عام 2014.

بينما شهد النمو في تمويلات الأفراد ارتفاعاً بأكثر من 2%، يستمرّ زخم الودائع بالوتيرة ذاتها مع زيادة بأكثر من 6% بفضل كسب متعاملين جدد وتحسين خدمات المتعاملين الحاليين. لذا، يتحلى بنك دبي الإسلامي اليوم بأحد أقوى مواقع السيولة في القطاع المصرفي.

تمويل المؤسسات

شكّلت الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات مجالاً رئيسياً لنمو الموجودات التمويلية في عام 2014. وسمح النهج المركز المتبع في مجال المبيعات، مدموجاً مع عروض على مجموعة منتجات وخدمات شاملة أكثر، بأن يعمق البنك علاقاته القائمة ويعزز حصته في محفظة المتعاملين الحاليين من الشركات، كما سهّلت أيضاً دخوله إلى قطاعات وفئات جديدة لم يسبق للبنك أن خاض غمارها.

وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، وغيرها الكثير. في الوقت نفسه، وبينما يستمرّ بإحراز التقدم في إمارة دبي، نجح البنك في تنويع خدماته للمؤسّسات في إمارات أخرى، فضلاً عن أن فروعه خارج دبي باتت تساهم اليوم بشكل ملحوظ في نمو سجلات التمويل.

 

ودائع المتعاملين

ارتفعت ودائع المتعاملين لعام 2014 بمقدار 17% لتصل إلى 92.3 مليار درهم من قيمة 79.1 مليار درهم في نهاية عام 2013.

وعلى الرغم من نمو ودائع المتعاملين، ما زالت الودائع الجارية والتوفير تشكّل حصة بارزة من إجمالي الودائع بنسبة قدرها 45%، أي 41.9 مليار درهم في نهاية عام 2014 مقارنةً بـ 33.8 مليار درهم عام 2013، ما يمنح ارتفاعاً في واحدة من أدنى التكاليف التمويلية في السوق ويخوّل البنك التنافس بفعالية مع الحفاظ على الهوامش وتحسينها.

ونمت ودائع الاستثمار أيضاً بنسبة 12% عام 2014 لتبلغ 50.4 مليار درهم من 45.2 مليار درهم عام 2013. ويتماشى ارتفاع ودائع المتعاملين مع نمو موجودات الاستثمار والتمويل، فتعدت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 80% بنهاية عام 2014.

كفاية رأس المال

وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 14.9% في نهاية عام 2014. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشقّ الأول 14.7%، مع نسبة إجمالية لكفاية رأس المال ورأس المال من الشقّ الأول أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب. وبعد نهاية العام، نجح بنك دبي الإسلامي في اختتام عملية إصدار رأس المال من الشق الأول بمبلغ مقداره مليار دولار، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5%.

تحسين القيمة

تضاعفت ربحية سهم بنك دبي الإسلامي من 0.38 درهم في عام 2013 إلى 0.61 درهم في عام 2014، وتحسنت العوائد على الموجودات بـ 74 نقطة أساس من 1.62% في 2013 لتصل إلى 2.36% في 2014. كما شهدت العوائد على الملكية تحسّناً بـ 410 نقاط أساس من 13.8% في عام 2013 إلى 17.9% في 2014.

استثمارات الصكوك

ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 38% عام 2014 لتبلغ 16.1 مليار درهم بعد أن كانت قيمتها 11.6 مليار درهم في نهاية عام 2013، وذلك في سياق استراتيجية متعمّدة لاستخدام السيولة الفائضة في موجودات مربحة أكثر.

وهذه الاستثمارات عبارة في الأساس عن محفظة قائمة في دولة الإمارات تشمل أسماء سيادية وغير سيادية، ممّا يؤمّن مردوداً قوياً، ويمكن استخدامها أيضاً لدرّ السيولة عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء وآليات أخرى، إذا رأى البنك ضرورة لذلك وفي الوقت الذي يراه مناسباً.

20% توقع نمو الائتمان في 2015

 

توقع الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي» الدكتور عدنان شلوان نمو الائتمان في البنك بنسبة تصل إلى 20% في 2015، مؤكداً أن البنك لن يقوم بمراجعة الأهداف التي ينوي تحقيقها هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط، وأن البنك ينوي خفض نسبة القروض المتعثرة لإجمالي محفظة القروض هذا العام إلى 6% هذا العام مقارنة مع 8% في نهاية 2014.

ولفت شلوان خلال مؤتمر صحافي لمناقشة النتائج المالية التي حققها أكبر مصرف إسلامي في الدولة في 2014 إلى أن البنك ماض خلال العام الحالي في استراتيجيته القائمة على التركيز وتفعيل ودعم الميزانية العمومية للبنك من خلال التركيز على خفض التكلفة وتحسين جودة الأصول، والمضي في خططه الرامية إلى التوسع خارج الدولة.

مشيراً أنه حصل بداية يناير الحالي على الموافقات المطلوبة من السلطات في العاصمة الكينية نيروبي لتأسيس «بنك دبي الإسلامي – كينيا»، مشيراً أنه ليس لدى البنك أي خطط آنية لدخول أسواق التمويل وطرح صكوك جديدة هذا العام وذلك بفضل الموقف القوي للسيولة في البنك، وقدرة تلك السيولة على دعم مشاريع النمو والتوسع المزمعة في الدولة حالياً.

ولفت شلوان إلى أن البنك عازم على زيادة دعم مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال زيادة تمويل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دون تعريض أصول التمويل إلى مخاطر، لافتاً إلى ارتفاع عدد الشركات المتوافقة الباحثة عن تمويل جديد منذ إطلاق المبادرة.

ولفت شلوان إلى أن أسعار برميل النفط وصلت إلى نفس المستوى الذي وصلت إليه أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2009، إلا أننا بعيدون كل البعد اليوم عن باقي العوامل التي كانت المتسبب الرئيسي في الأزمة وعلى رأسها فقاعة الائتمان السيء في السوق العقاري وانخفاض جودة الأصول، وأعتقد أنها مسألة وقت قبل أن نرى الخطوة التالية في استراتيجية الدول المصدرة للنفط».

وأضاف شلوان: «استهلّينا عام 2014 ببرنامج نمو واضح جداً شكّل نهاية مرحلة الاندماج التي امتدّت ما بين 2009 و2013. وبفضل تطبيقنا الناجح لمرحلة الاندماج هذه نتجت منصة متينة تتيح للبنك التحول بسهولة تامة.

وأضاف إنه بالرغم من الهدوء النسبي للسوق، شهد البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغت نسبتها 63% وقفرة في سجل التمويل بلغت 32% مقارنة بذات الفترة العام الماضي، وجميعها ناتجة عن الأنشطة المصرفية المنتظمة وكذلك الرئيسية والمعتادة منها.

قال عدنان شلوان: «نعتقد أننا سنحقق في 2015 نفس النمو القوي الذي حققناه هذا العام تمكن اقتصاد الدولة في السنوات الأخيرة من تقليص اعتماده على النفط بدرجة كبيرة وتنويع مصادر الدخل، وأعتقد أن القادة في أوبك مدركين تماماً لما يحدث على الساحة الجيوسياسية في العالم، وقادرين على التحكم بأسعار النفط في الوقت المناسب، كما أن حكومات دول الخليج تملك الفوائض المالية الضخمة التي تمكنها من الشروع بكافة المشاريع الكبرى التي أعلنتها قبل انخفاض أسعار النفط، والتي سيكون لقطاع الخدمات المالية دور في إنجازها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز