مجموعة مؤسسات الصيرفة تبحث تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال
أسامة آل رحمة
كثّفت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» ضغوطها على عمليات غسيل الأموال والاحتيال في «مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي عقد مؤخراً في فندق «روز ريحان» من «روتانا» بدبي.
وتجلّى هدف المؤتمر في مناقشة التدابير الجديدة والمتطورة المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد أفضل الممارسات لمكافحة التعاملات المشبوهة، وتسليط الضوء على المخاطر الجديدة وأساليب الاحتيال التي تم اكتشافها في هذا القطاع على الصعيد العالمي.
واستضاف المؤتمر ندى حسين العلي - محللة تقارير التعاملات المشبوهة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة)، حيث تعمّقت في الحديث عن التوصيات المنقحة الصادرة عن مجموعة العمل المالي والمعنية بالإجراءات المالية والنهج القائم على المخاطر، والتي تحتاج شركات الصرافة إلى اتباعها عند إجراء/ مراقبة التعاملات المالية.
أمن وشفافية
وبهذه المناسبة، قال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»: تدعو «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، المسجلة في «غرفة تجارة وصناعة دبي» بدعمٍ من مصرف الإمارات المركزي، إلى تحويل الأموال عالمياً عبر القنوات الآمنة والشفافة الخاضعة للتشريعات الصارمة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وبما ينسجم مع قرارات المصرف المركزي.
وتلتزم المجموعة بالقضاء على المناطق المشبوهة والممارسات غير الأخلاقية في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية بشكلٍ كامل. وأضاف آل رحمة: من المهم إدراك الجوانب الداخلية والخارجية للتهديدات على حد سواء. ومن الناحية الخارجية، فإننا بحاجة إلى الاحتراس من العملة المزورة، وسرقة الهوية، والتلاعب بالتعاملات ورموز التعريف المزيفة.
وهناك مخاطر داخلية يجب على كافة المؤسسات المالية الاحتراس منها أيضاً مثل التواطؤ، وإساءة استخدام السلطة، والتلاعب بالبيانات لإخفاء الاختلاسات. وتتجلى الخطوة الأولى دائماً في تحديد المخاطرة، ومن ثم وضع التدابير التنظيمية الكفيلة بالاحتراس منها.
تقنيات
وركّزت شركة «الأنصاري للصرافة» أحد أعضاء «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» على التقنيات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال في القرن الحادي والعشرين. وسلّطت الضوء على إمكانية إجراء عمليات «التركيب والتجزئة»، حيث تتم إعادة هيكلة التعاملات الكبيرة إلى تعاملات أصغر حجماً لا تلفت الانتباه. كما تم بحث مسألة مهربي الأموال، ويقصد بهم الأشخاص الذين يتم تجنيدهم لتحويل الأموال المسروقة عبر الحدود الوطنية.
إجراءات
وبدورها، سلطت شركة «الرستماني للصرافة الدولية» الضوء على أهمية إجراءات الامتثال الصارمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب وجهة نظر الشركة، تُعتبر إجراءات التحكم المناسبة مثل التحقق من التعاملات المالية ومراقبتها في الوقت الحقيقي وتحليل هيكليتها خطوات مهمة لكشف وتحديد أي تعاملات مشبوهة والإبلاغ عنها إلى الهيئة الناظمة. وشددت الشركة على ضرورة وإلزامية إرسال سجل التعاملات اليومية بالكامل إلى «مصرف الإمارات المركزي» لإجراء المزيد من عمليات التحقق في نهاية كل يوم.
برنامج
ومن جانبها، ناقشت شركة «الفردان للصرافة» برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأهميته وأهدافه. وقد سلّط العرض التقديمي للشركة الضوء على السياسات والإجراءات التي تساعد على منع عمليات انتهاك القانون والكشف عنها. ويساعد برنامج الامتثال على ضمان امتلاك المؤسسات المالية لثقافة الامتثال..
ويقلل من المخاطر التي يتعرض لها مدراء وموظفو الكيان المُصدر للبيانات المالية فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. وأكد العرض على ضرورة قيام المؤسسات المالية بوضع وتنفيذ برنامج الامتثال لتلبية القوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك إعداد التقارير وحفظ السجلات والتزامات تحديد هوية العملاء.
من جهتها، أكدت شركة «الشرق للصرافة» ضرورة أن تقوم جميع شركات الصرافة بنشر برمجيات الامتثال الراسخة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال لمراقبة تعليمات كل دفعة يتم توجيهها من خلال النظام العائد لهذه الشركات. كما ناقش المشاركون في مؤتمر غسيل الأموال أيضاً أهمية اليقظة وتدريب الموظفين وعمليات التدقيق الدورية لاكتشاف المخالفات. وجرت الدعوة إلى تواصل أفضل وأكبر مع البنوك والشركاء الماليين الآخرين في الوقت المناسب.
وسلطت «عرب لينك» للصرافة الضوء على التعاملات الأكثر شيوعاً في مجال التحويل المالي، وقدمت لائحة من الامتثال وأفضل الممارسات التي أثبتت قدرتها في الحد من حالات النشاط الاحتيالي وغسيل الأموال.
دراسة
ركز «مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة» بالتركيز على أهمية مكافحة الاحتيال في مختلف القطاعات. وأصدر المركز دراسةً كان قد أجراها مؤخراً تظهر أن عمليات الغش وحدها كفيلة بتكبيد أي مؤسسة مالية خسائر تقدر بنسبة 5% من عائداتها سنوياً.
وفي الوقت نفسه، وصفت شركة "لولو العالمية للصرافة‘ فوائد التكنولوجيا في أتمتة تحليل البيانات لوضع اليد على التعاملات المشبوهة. ويمكن لمسؤولي ضبط الامتثال استخدام بيانات هائلة لتشكيل نماذج تعمل على جمع وتحليل وتقييم وتحديد المخاطر. ويمكن إعداد المشغلات الآلية لتكون أكثر فاعلية وتتيح الحسابات الإحصائية، والإشارة إلى التعاملات غير الاعتيادية ليتم التعامل معها بصورة يدوية.
