المنصوري: «أملاك» تنجز إعادة هيكلة الديون وتستعد للعودة إلى البورصة
سلطان المنصوري
أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات، أمس عن إنجاز عملية إعادة هيكلة الديون لشركة «أملاك للتمويل» بنجاح.
وفي أغسطس الماضي، حصل عرض إعادة هيكلة الديون الذي قدمته «أملاك» على موافقة جميع المودعين. وعقب هذا الإعلان، وافق مساهمو «أملاك» على مقترح إعادة الهيكلة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في سبتمبر، بما في ذلك الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.1 مليار درهم كحد أقصى. ويكتمل تنفيذ العملية بشكل رسمي مع إنجاز معاملات الوثائق الخاصة بإعادة الهيكلة.
وفي سياق تعليقه على إنجاز إعادة هيكلة «أملاك»، قال معالي المنصوري: «يسعدنا الإعلان عن إتمام إعادة هيكلة ديون أملاك، الأمر الذي سيمهد الطريق الآن لإعادة طرح أسهم أملاك للتداول في سوق دبي المالي في عام 2015. وقد عملت أملاك خلال العامين الماضيين بشكل وثيق مع لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات لإكمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح، ومن جهتي، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف التي ساهمت في هذه العملية الحساسة لإعادة الهيكلة».
من جانبه علّق عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك»: «بالنيابة عن أملاك، أود أن أعرب عن تقديري للجنة التوجيهية التي يترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحكومة دولة الإمارات، والمودعين أيضاً على جهودهم ودعمهم لإكمال إعادة الهيكلة بنجاح. وسوف تواصل شركة أملاك العمل على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستقبلي طويل الأمد وإعادة هيكلة عملياتها وضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها في مقترح إعادة الهيكلة. ونحن نواصل العمل لبلوغ هدفنا المتمثل في العودة إلى التداول في سوق دبي المالي في مطلع العام 2015، مما سيتيح لنا التركيز على عملياتنا الأساسية».
وتشمل المتطلبات التنظيمية لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على البيانات المالية لما بعد إعادة الهيكلة وللسنوات السابقة، بالإضافة إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. وسيتم بعد ذلك تقديم طلب إعادة تداول أسهم الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وإلى سوق دبي المالي، وذلك عقب الجمعية العمومية السنوية المقرر أن تعقد مؤقتاً في الربع الأول من عام 2015.
