المنصوري يدشن التداول في السوق الثانية

أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تداولات السوق الثانية في دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بعد قيام سموه بإطلاق السوق الثانية الشهر قبل الماضي.

وأعطى معالي وزير الاقتصاد إشارة البدء في تداول أسهم الشركات الخاصة بالسوق الثانية عقب إلقائه كلمة افتتاح «المؤتمر الأول للأسواق المالية العربية» بحضور كل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المساهمة الخاصة التي تم إدراجها بالسوق، ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وأمينه العام ورؤساء وممثلي 14 هيئة أوراق مالية عربية.

وكشف معالي وزير الاقتصاد عن إتمام إدراج بعض الشركات المساهمة الخاصة في السوق وجاري إدراج المزيد من الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن تدشين التداولات قد تم بعد التنسيق وعقد اجتماعات متواصلة بين كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية وسوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وعدد من الشركات المساهمة الخاصة، وبحيث يتزامن بدء التداولات في السوق الثانية مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين.

وأشار معالي المنصوري إلى أن الشركتين اللتين تم إدراجهما في السوق الثانية هما شركتا منازل العقارية والمستثمر الوطني، وأن السوق ستكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات للمستثمرين إضافة إلى السوق الثانوي الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي سيساهم في تعميق الأسواق وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.

دور حيوي

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن هذه الخطوة تعكس إدراكنا جميعا لأهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة والدور الحيوي لهما في بناء اقتصاديات الدول والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تضطلع الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات بدورها في العملية التنموية لذلك فإن سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، بالأخذ في الاعتبار أنها تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا علمنا أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ حتى مطلع يناير الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم، وذلك في جميع إمارات الدولة.

وأضاف إن وزارة الاقتصاد ستختص بالتأسيس والإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، فيما يكون دور هيئة الأوراق المالية والسلع هو الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار.

وتوقع أن تقوم السوق الثانية بدور حيوي في إيجاد البيئة اللازمة للشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها، وأن تكون بمثابة منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية مستقبلاً مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

المساهمة الخاصة

من جانبه قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الفكرة أصلاً من تأسيس السوق الثانية هو السماح بالتداول على أسهم شركات المساهمة الخاصة بشكل منظم بين المساهمين.

وأوضح أن هذه السوق هي على غرار سوق AIM، التي تأسست في بورصة لندن عام 1995، وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى، وأكد على أن السوق مفتوحة لإدراج شركات من دول مختلفة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن قطاعات مختلفة، وأنها تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تبحث عن التمويل بغرض النمو وتقديم الابتكارات، وبالتالي فإنها ستمثل وعاءً استثمارياً جديداً أو بعبارة أدق قناة استثمارية أخرى في دولة الإمارات بموازاة السوق المخصص لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة.

تحفيز الشركات

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن أبرز فوائد هذا السوق تتمثل في أنه سيمنح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمهم والاستفادة منها في تحقيق مكاسب بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية فقط. كما أن هذا السوق سيكون محفزاً للشركات الخاصة - ومن بينها العائلية - للتحول إلى مساهمة عامة بعد ذلك مما سينعكس إيجاباً على السوق الأولي والثانوي، وبطبيعة الحال فإن وجود سوق للتداول على أسهم الشركات الخاصة يساعدها أيضا في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، ويسهل من تعاملها مع المنظومة البنكية في الدولة.

وأضاف الطريفي أن تأسيس سوق للشركات المساهمة الخاصة سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه عملية التداول على أسهمها - كما هو عليه الوضع حالياً- وعلى وجه الخصوص نقل شهادات ملكية الأسهم من خلال المحاكم وكتاب العدل وعدم الوضوح السعري العادل للأسهم.

ونبه الرئيس التنفيذي إلى أنه لا يوجد أي تعارض بين قواعد إدراج وتداول الشركات في السوق الجديدة وسوقي الأوراق المالية الحالية في أبوظبي ودبي فكل سوق متطلبات إدراج خاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق الثانية سيطبق عليها نفس نظام التداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية المطبق على الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، غير أن طبيعة السوق الثانية من حيث كونها مخصصة للشركات الخاصة يجعلها لا تضع على سبيل المثال لبعض الشروط مثل الحد الأدنى لرأس مال الشركة الخاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز