البحرين توفر أدنى كلفة تشغيلية لقطاع الخدمات المالية
توصل تقرير أطلقته مؤسسة «كي بي إم جي» إلى أن البحرين تحظى بأدنى كلفة تشغيلية للخدمات المالية في منطقة الخليج، حيث يتضمن ذلك متوسط الكلفة في مجالات رئيسية مثل الترخيص والتسجيل ومعدلات التأجير التجارية، وتكلفة القوة العاملة ونفقات الاتصالات والمرافق.
ويقارن التقرير بين تكلفة مزاولة الأعمال في قطاع الخدمات المالية في البحرين مع دول خليجية أخرى، إذ وجد بأن متوسط الكلفة التشغيلية في المملكة أقل بحوالي 40% من غيرها.
كما يقدم التقرير، والذي من الممكن الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني لمجلس التنمية الاقتصادية، صورة عامة لمتوسط تكلفة المعيشة مع التركيز على تكلفة التعليم وتكلفة تأجير الممتلكات العقارية للإقامة، حيث رأى التقرير بأن المملكة هي الأدنى كلفةً مقارنةً مع عدد من الدول الخليجية في التكاليف المعيشية المذكورة آنفاً وهو ما يجعل من البحرين الخيار الأفضل كبلد للمعيشة.
