5 عوامل تعزز أفضلية اختيار الخدمات المصرفية الإسلامية
تستند الخدمات المصرفية الإسلامية أو خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على المبادئ الأساسية للدين الإسلامي الحنيف. ولكن ينظر إليها في الآونة الأخيرة وعلى نحو متزايد، كطريقة أفضل للقيام بالمعاملات المصرفية في جميع أنحاء العالم، من قبل المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.
ولا تزال أكبر أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية متواجدة في الدول الإسلامية الكبيرة مثل أندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر، مع نمو في حجم الأصول بما يصل إلى حوالي 20 % سنوياً حتى عام 2018، إلا أنه من الواضح تنامي شعبية وانتشار حلول التمويل الإسلامي في أجزاء مختلفة من العالم.
وتُقدر نسبة الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً بحوالي 17 % في عام 2013، فيما تتراوح نسبة نمو أعمال المصارف الإسلامية هنا في الإمارات العربية المتحدة من 14 - 18 % في السنوات الأخيرة مقارنة بـ 4 - 8 % في البنوك التقليدية.
ومن المقرر أن يجتمع قادة هذا القطاع في دبي لمناقشة الاتجاهات والتحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع سريع النمو ضمن الدورة المقبلة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، لذا دعونا نلقي نظرة على بعض العوامل التي تجعل من الخدمات المصرفية الإسلامية خياراً مفضلاً لدى الجميع.
1 المخاطر المشتركة
تتشارك المصارف الإسلامية والتقليدية في كسب المال عن طريق إقراض رأس المال، إلا أنه ليس الهدف الوحيد للمصارف الإسلامية. بل تعتمد الخدمات المصرفية الإسلامية، مرتكزةً على مبادئ الشريعة الإسلامية، مبدأ تقاسم المخاطر بدلاً من نقل المخاطر.
ففي التمويل الإسلامي (المرابحة) على سبيل المثال، يأخذ المصرف على عاتقه مسؤولية الشراء وإعادة البيع للمشتري مع الأرباح، لتتيح هذه العملية للمشتري إمكانية سداد المبلغ المطلوب للمصرف على أقساط، مع عدم وجود غرامات إضافية عند التأخر في الدفع، إلا أن المصارف تحمي نفسها من الأضرار الناتجة عن التخلف في سداد الدفعات من خلال طلب ضمانات صارمة.
ويساهم هذا النهج المشترك للتمويل في حماية كل من المصرف والمشتري على حد سواء، ويوفر الفائدة المرجوة للطرفين ويساعد على تلبية احتياجاتهم. وفي واقع الأمر، تفرض هيكلية المرابحة على المصارف مسؤولية تولي وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، وتوفير استقرارية الدفع للعملاء.
وهناك مثال آخر على تقاسم المخاطر يتمثل في التمويل التجاري الإسلامي، حيث تمتلك المصارف بالفعل البضائع العابرة ويتوجب عليها التأمين ضد الخسارة أو الضرر.
2 الابتكار مع البساطة
تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية مجموعة كبيرة من المنتجات للعملاء أو المستثمرين الذين يتطلعون للمشاركة. إلا أنها وبالاعتماد على منهجية حقيقية وعميقة ومع التركيز على الأصول، تسعى لتجنب التعقيد المفرط لبعض المنتجات التقليدية.
فقد أثبتت الخدمات المصرفية القائمة على أصول حقيقية وبشكل كبير أنها أكثر أمناً ضد الأزمات المالية نظراً لعدم وجود الكثير من الخيارات والتشعبات. كما تشجع الخدمات المصرفية الإسلامية المتعاملين على الاقتراض بشكل أكثر مسؤولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد المنتجات المالية الإسلامية عقوداً صارمة وتحتكم إلى آراء نخبة من علماء الشريعة الإسلامية، ما يجعلها أكثر أماناً وأسهل استخداماً للمستثمرين.
3 النهج الأخلاقي
تحظر القوانين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الانخراط في الأنشطة أو المعاملات التي تضر بالناس والمجتمع والبيئة.
ويتجسد هذا النهج الأخلاقي في صميم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تحث على تجنب المعاملات المصرفية التي تنطوي على الربا والفائدة والمضاربة والمقامرة أو الصناعات المخالفة للقيم الإسلامية. ومن هذا المنطلق، يقدم التمويل الإسلامي مجموعة من الخيارات المتنوعة للمستثمرين الذين يتقاسمون هذه المبادئ بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.
4 الشمولية والتركيز في كثير من الأحيان، تقوم الأسواق التقليدية باستبعاد المستحقين من توزيع الثروة، وهي الفئة التي ينبغي أن تكون الأكثر استفادة من غيرها. فيما ينصب تركيز الخدمات المصرفية الإسلامية على المسؤولية المشتركة والمجتمع من أجل خلق اقتصاد أكثر شمولية.
وعلى سبيل المثال، تم إطلاق العديد من المنتجات المالية الإسلامية لمساعدة المستثمرين على دفع فريضة الزكاة. وبالإضافة إلى ذلك، تتبرع المصارف الإسلامية بغرامات التأخر في دفع الرسوم والدخل المفقود لصالح الأعمال الخيرية. وبهذا لا يكون لدى البنوك الإسلامية حافز لفرض رسوم كبيرة أو مخفية لأنها ستتنازل عنها لاحقاً.
5 استيعاب الأزمات
يعد هذا الأمر واحداً من أبرز مقومات التمويل الإسلامي والتي جعلت منه خياراً مفضلاً لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وفي الظروف الحالية التي يتعافى فيها العالم من آثار الأزمة المالية العالمية، تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية نهجاً أكثر استقراراً وأمناً.
وينعكس هذا في عملية فرز واختيار الاستثمارات، والتي من شأنها أن تستبعد الشركات ذات الوضع الخطر للغاية بسبب المديونية المفرطة. وتتطلب هيكلية الشراكة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أن يتحمل الطرفان مسؤولية متبادلة، مما يساهم بالتالي في حماية المستثمرين الأفراد.
ورغم أن الأرباح تعد هدفاً ينبغي تحقيقه، إلا أنها أحد الأسباب المشجعة على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والإسهام في تعزيز رفاهية المجتمع. فالمال ليس له قيمة جوهرية باستثناء كونه وسيلة للتبادل، وينبغي دعمه من خلال الاستثمار في الأصول العقارية والقيام بأنشطة تجارية متنوعة.
أمل
ومع تزايد إدراك المزيد من المستثمرين لأهمية وقيمة نظام الخدمات المصرفية الإسلامية، لا يسعني إلا الأمل برؤية مشاركة أكبر في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، ليس في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وفي بقية دول المنطقة.
