38.6 ٪ من سكان دبي يتاجرون بالأسهم

تشير التقديرات إلى أن نحو 38.6 % من سكان دبي، الذين وصل عددهم إلى 2.2 مليون نسمة، يمارسون مهنة المتاجرة بالأسهم وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الرسمية التي اظهرت ارتفاع عدد المستثمرين في السوق المالي إلى نحو 850 ألف مستثمر.

وطبقاً لتحليل لـ (البيان الاقتصادي) فإن نسبة العائد على الاستثمار في الأسهم وصلت إلى اكثر من 37.5 % للمستثمر على المدى المتوسط فيما تخطت حاجز 100 % لشريحة كبار المضاربين الذين يخصصون ادارات عمل محترفة لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب في السوق الذي يوفر فرصاً استثمارية قل نظيرها على مستوى العالم من وجهة نظر العديد من المحللين.

تحقيق المكاسب

ويأتي الاقبال الكبير على الاستثمار في الأسهم عقب عودة الانتعاش الذي شهده سوق دبي المالي منذ العام 2013 وهو ما دفعه لتصدر قائمة اكثر الاسواق تحقيقاً للمكاسب على مستوى العالم وبنمو نسبته 107 %، وتواصل النشاط منذ بداية العام الجاري الذي قفزت فيه قيمة الصفقات المبرمة إلى 314 مليار درهم في غضون تسعة اشهر فقط وهي الاعلى منذ أكثر من ست سنوات.

عودة النشاط

وشهدت الاعوام التي اعقبت انطلاق الازمة المالية العالمية في 2008 خلو قاعة التداول من المستثمرين، وسيطر الركود على عمل شركات الوساطة التي تكبدت خسائر كبيرة، الا أن حركة النشاط عادت لتأخذ مساراً صاعداً من جديد منذ النصف الاول من عام 2013 وبات ملاحظاً وجود شريحة من المستثمرين في القاعة لمراقبة شاشات العرض وسير التعاملات على الأسهم رغم انتشار خدمة التداول عبر الانترنت.

حرفية المستثمرين

ويؤكد مديرو وساطة وخبراء مال أن زيادة حرفية المستثمرين لمهنة المتاجرة بالأسهم جاءت نتيجة قناعتهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة ونسب العوائد الكبير التي يمكن تحقيقها اذا ما احسن اقتناص هذه الفرص والاعتماد على اسس استراتيجية عمل واضحة للمتاجرة بالأسهم والابتعاد عن الاستماع للشائعات.

وقالوا إن الزيادة الكبيرة في عدد المستثمرين بالأسواق المالية جاءت نتيجة العديد من عوامل الجذب فعلاوة على النشاط الكبير الذي سجلته الأسهم فإن استمرار نمو الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وفي مقدمتها البنوك والعقار والترقية التي حصلت عليها الاسواق وتنوع الفرص الاستثمارية فيها شجع على دخول المزيد من المستثمرين فيها سواء من داخل او خارج الدولة وذلك بالإضافة إلى التوزيعات السخية للشركات المدرجة على المساهمين.

قواعد اللعبة

ويرى عميد كنعان الخبير المالي أن قواعد اللعبة في اسواق المال تغيرت خلال الفترة القصيرة الماضية، واصبحت جميع شرائح المستثمرين اكثر وعياً بعملية المتاجرة بالأسهم ومن ضمنهم الافراد الذين استفادوا من التجارب السابقة التي مروا بها أثناء التراجعات المسجلة في السنوات الاربع التي أعقبت الازمة المالية العالمية عام 2008.

وكرر كنعان التأكيد على أن المستثمر الفرد الذي يشكل وقود السوق بات أكثر قدرة على اتخاذ قراره الاستثماري سواء عند الدخول او الخروج وهو ما يساهم في التقليل من سب المخاطر التي يتعرض لها ويقلص من خسائره في حال تراجع الاسعار او يعظم من ارباحه اثناء الصعود.

وينصح كنعان صغار المستثمرين بضرورة اعتماد سياسة الاستثمار عند دخولهم الاسواق والابتعاد عن المضاربة قدر الامكان والتي تحمل في طياتها نسب مخاطرة كبيرة، مؤكداً أن الاستثمار يضمن تحقيق اكبر قدر من المكاسب للفرد في حين أن حصيلة نتائج المضاربة بعكس ذلك في اغلب الاحيان.

دلالة واضحة

ومن جانبه يقول عطا المفارجة مدير شركة أوراق الاسلامية للخدمات المالية إن الارتفاع المسجل في عدد المستثمرين في اسواق المال الإماراتية يعطي دلالة واضحة على زيادة الثقة في التعاملات بدعم من تحسن الوضع الاقتصادي والدورة العقارية إلى جانب زيادة ربحية الشركات المدرجة بالإضافة إلى ترقية اسواق المال إلى ناشئة ضمن العديد من المؤشرات العالمية وكان آخرها مؤشر مورجان ستانلي.

ويؤكد أن زيادة عدد المستثمرين في الاسواق المالية كانت لها انعكاسات ايجابية على معدل السيولة اليومية وكذلك تحسن اسعار أسهم غالبية الشركات المتداولة. معرباً عن تفاؤله باستمرار زيادة عدد المستثمرين في الاسواق وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة مع محافظة الاقتصاد على نسب نمو جيدة إلى جانب المحفزات الاخرى التي بات يعرفها الجميع.

بيئة مناسبة

وفي ذات السياق قال رامي خريسات الخبير المالي لقد لعب توفر البيئة المناسبة للمستثمرين والاستقرار السياسي دورراً في تدفق السيولة إلى البنوك العاملة في الدولة والقطاع العقاري. فتحسنت الملاءة المالية للبنوك ومعاودة نمو الاقتصاد الإماراتي إلى مستوياته السابقة بالإضافة إلى اعادة هيكلة الشركات شبه الحكومية ساهمتا في اعادة الثقة للمستثمرين في مستقبل افضل.

وعلاوة على ذلك فإن نجاح الإمارات باستضافة معرض اكسبو 2020 وقرار ترقية اسواق الإمارات من قبل موغان ستانلي إلى اسواق ناشئة والمستوى المنخفض لمعدلات الفوائد شجعت المستثمرين على الدخول والاستثمار.

واضاف انه وبالرغم من وجود تحديات تتعلق بملفات خارجية ترتبط بنمو الاقتصاد العالمي وقرارات الاتحادي الفيدرالي واسعار الفوائد الا أن اسواق الإمارات تملك فرص جذابة نابعة من العوامل الايجابية التي ذكرت سابقاً. وتوقع خريسات أن يعطي الاداء الاقتصادي القوي والنمو المتواصل للقطاعات غير النفطية دافعا لدخول المزيد من الاستثمارات في اسواق الإمارات خلال الفترة القادمة.

أداء متميز

حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 دفعته للبقاء في قائمة أفضل الأسواق المالية العالمية أداء حتى نهاية تعاملات سبتمبر، وذلك بعد أن سجل ارتفاعاً بحدود 50 % بحسب الإحصائيات. وتمكن المؤشر من إنهاء آخر جلسات شهر سبتمبر بارتفاع قوي قدره 0.9 %، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسهم قطاع العقارات بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع البنوك والاستثمار.

1.229 ٪ ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة

 

ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي خلال العام 1.229% لتبلغ نحو 9.159 مليارات درهم مقارنة مع 6.48 مليارات درهم سجلت خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3.214% ليبلغ 2.127 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 5.40 مليارات سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.115% ليبلغ نحو 3.1 ملايين صفقة مقابل 4.621 آلاف صفقة نفذت خلال 2012.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 9.70 مليارات درهم وبنسبة 3.44% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 6.31 مليارات درهم وبنسبة 8.19%.

ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 3.27 مليارات درهم وبنسبة 1.17% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 4.12 مليارات درهم وبنسبة 7.7%، فقطاع الخدمات بتداول 6.8 مليارات درهم وبنسبة 4.5%، ثم قطاع التأمين بتداول 8.4 مليارات درهم وبنسبة 3%، فقطاع الاتصالات بتداول 2.4 مليار درهم وبنسبة 2.6%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 69 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1.43% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 3.67 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 1.42% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 7.1 مليارات درهم.

ويأتي هذا الانجاز بعد المكاسب التي تحققت في العام 2013 وارتفع خلالها المؤشر بنسبة وصلت إلى 107% وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات في سوق دبي المالي خلال العام 2013 من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وجاء في مقدمتها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 2.169%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات اللذان ارتفعا بنسبة 6.120% و2.108% على التوالي.

وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.9% و2.7% على التوالي.

 وارتفعت القيمة السوقية نهاية العام بنسبة 7.42% لتبلغ نحو 6.259 مليارات درهم مقارنة مع 9.181 مليارات درهم سجلت في نهاية 2012.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز