خبراء: السوق الثانية عمق جديد لأسواق الأســـــــــــهم المحلية وتوجد نافذة استثمارية منظمة

قال خبراء ماليون ومختصون في القطاع الخاص إن «السوق الثانية» ستضيف عمقا جديدا لأسواق الأسهم المحلية وتوجد نافذة استثمارية منظمة وشفافة تفيد الأفراد والصناديق العاملة بالأسواق من جانب كما تفيد الشركات الخاصة والعائلية الراغبة في طرح حصص للمساهمة بصورة مقننة وشفافة. كما ستشجع العديد من الشركات الخاصة والعائلية على إشراك مستثمرين من خارج هذه الشركات بحصص يمكن أن تتزايد تدريجيا مما يزيد قاعدة المستثمرين بالأسواق ويضيف شرائح جديدة ومتنوعة لقطاع الاستثمار بالأسهم المحلية.

وأشاروا إلى أن وجود سوق ثانية مخصصة لتداول اسهم الشركات المساهمة الخاصة وفق آلية محددة من شأنه توفير قناة استثمارية جديدة للمستثمرين الى جانب السوق الرسمية مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تأسيس السوق سيكون محفزا لتحولها الى مساهمة عامة في فترة لاحقة. وأكدوا ان السوق الثانية ستمنح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمهم والاستفادة منها في تحقيق مكاسب بدلا من انتظار التوزيعات السنوية فقط. وذلك الى جانب ان وجود هذا الوعاء الاستثماري سيعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة بشكل عام.

توفير البيئة الداعمة

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، «السوق الثانية» سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز المكانة الرائدة لأسواق المال في الدولة، في إطار الرؤية الثاقبة والهادفة إلى توفير البيئة الداعمة لتطور ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعود بالنفع ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل كافة دول المنطقة.

مشيراً إلى أن السوق الثانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام قطاع عريض من الشركات المساهمة الخاصة، التي تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، للاستفادة من المزايا العديدة التي يمنحها الإدراج في الأسواق المالية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يضع تلك الشركات في سياق مرحلة جديدة من التطور والنمو.

وقال كاظم إن جاذبية السوق الثانية لن تقتصر على الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات وحدها بل ستكون السوق الجديدة قادرة على استقطاب شركات من خارج الدولة بالأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية العديدة التي توفرها سوق رأس المال في الدولة.

وأعرب كاظم عن اعتقاده أن «السوق الثانية» ستتحول خلال فترة زمنية وجيزة إلى واقع ملموس وحاضر بقوة، وسيكون هناك تواجد قوي للشركات المساهمة الخاصة في السوق في ضوء وجود عدد كبير من تلك الشركات مما نجح في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين والإفصاح عن النتائج.

مشيراً إلى أن سوق دبي المالي بذل على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة ومنتظمة من أجل مساعدة الشركات العائلية والخاصة على الاستعداد للعمل ضمن بيئة أسواق المال سواء من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق أو الإدراج ضمن «السوق الثانية»، كما تعاون السوق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإعداد النظام الخاص بإدراج وتداول أسهم تلك الشركات.

شركات مهيأة

وقال كاظم إن هناك الكثير من الشركات المهيأة للإدراج ضمن «السوق الثانية»، ونحن جاهزون في سوق دبي المالي لاستقبالها، سواء من حيث البنية الأساسية المتطورة للسوق والتي تشمل نظام التداول «اكستريم»، أو نظام رقابة التداول «سمارتس»، والخدمات المتنوعة التي يوفرها سوق دبي المالي للشركات المصدرة للأوراق المالية، علماً أننا نقدم بالفعل خدمات عديدة للشركات المساهمة الخاصة ومنها خدمة أمين السجل التي نوفرها حالياً لأربع شركات مساهمة خاصة.

واختتم كاظم بالقول إن هناك فرصة كبيرة لإيجاد سوق ثانية تتسم بالحيوية والنشاط حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بلغ 149 شركة، برؤوس أموال مكتتبة قدرها 140.6 مليار درهم والمدفوع منها 132.8 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي، مما يوضح مدى أهمية وتأثير تلك الشركات في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيزداد رسوخاً في قادم الأيام مع استفادتها من المقومات العديدة للإدراج في السوق سواء على صعيد ازدياد فعالية الإدارة والتشغيل أو شفافية التداول وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة.

إجراءات

من جانبه قال غانم الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في سوق ابوظبي للأوراق المالية انه تم التنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع بشأن جميع الاجراءات المتعلقة بتداول اسهم الشركات الخاصة وسيتم تخصيص شاشة عرض مستقلة في السوق لتداول اسهم هذه الشريحة من الشركات. مشيرا الى ان وقت التداول في السوق الثانية سيكون في نفس موعد التداول في السوق الثانوية وهو من الساعة 9.30 الى الساعة الثانية شاملا فترة ادخال الطلبات ومرحلة ما قبل الاغلاق .

واكد ان السوق عمل خلال الفترة الماضية على اجراء العديد من اللقاءات مع الشركات الخاصة لشرح اهمية تأسيس سوق ثانية لتداول اسهمها وحثها على الادراج وقد كانت النتائج ايجابية للغاية. وتسلمت الهيئة والاسواق فعلا طلبات من عدد من الشركات المساهمة الخاصة الراغبة في ادراج وتداول اسهمها في السوق الثانوية وسط توقعات باستقطاب السوق التي تعد الاولى من نوعها على مستوى المنطقة العديد من طلبات الادراج من شركات خليجية وعربية خاصة وانها الهدف من تأسيسها جعلها منصة تداول اقليمية وليس اماراتية فقط بحسب توجهات الهيئة.

التطوير المستمر

وقال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية «نبارك لشعب الإمارات بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمرسوم تأسيس السوق الثانية.

فقد اعتمدت القيادة الرشيدة نهج التطوير المستمر لكل جوانب الاقتصاد في الدولة ومن ضمنها الأسواق المالية. فنحن نستفيد من أفضل الممارسات العالمية لخلق فرص أفضل للشركات والمؤسسات لتتمتع بالربحية والانطلاق من المحلية نحو العالمية. وتأسيس السوق الثانية بإدراج الشركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير فرص كبيرة للمستثمرين المحليين والعالميين ويرفع من ثقتهم في أداء الدولة الاقتصادي وأسواقها المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مؤشرات التنافسية التي ترصد ثقة المستثمرين وفرص الاستثمار والمناخ الاستثماري ككل.».

مضامين إيجابية

قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «إن إطلاق السوق الثانية يحمل الكثير من المضامين الإيجابية التي يصعب حصرها في عجالة، ومن أهمها أنها تجسّد جانباً من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – حفظه الله، والتي تصبو إلى التأسيس لاقتصاد مستدام تتكامل فيه كافة القطاعات بالإضافة إلى إيجاد محور مهم لنمو الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أهم ما يمكن التركيز عليه أن هذه الخطوة تعني وصول البيئة التشريعية في هذا القطاع إلى مرحلة النضوج، ما يقود بدوره إلى تعزيز الشفافية للمتعاملين في السوق، كما يؤدي ذلك إلى دعم القدرة التنافسية للشركات، الأمر الذي يؤهلها للوصول إلى مصادر التمويل، والارتقاء بخدماتها، وتحقيق عوائد أكبر على استثماراتها لمساهميها».

وأضاف: «بما أن إطلاق السوق الجديدة جاء بعد دراسات عميقة ومستفيضة، ستتمكن من توفير الفرص الاستثمارية الحقيقية أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويرجح لها أن تستقطب لاعبين كباراً من الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى توسعة قواعد انتشارها في المنطقة، وستلعب السوق دوراً مهماً في توفير الموارد الاقتصادية الحيوية لدعم مسيرة التنمية الوطنية.

لقد نجحت أسواق الأسهم المحلية في الوصول إلى مراحل متقدمة أصبحت معها قادرة على خوض غمار المنافسة مع كبرى الأسواق العالمية، ونتوقع لأسواقنا تحقيق الريادة على مستوى العالم بفضل هذا القرار، لاسيما وأن السوق الجديدة ستوظف أعلى المعايير لضمان اتباع الممارسات المثلى في الأداء والرقابة».

آفاق واعدة

من جانبه قال محمد المعلّم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية – الإمارات: «يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للسوق المالية الثانية، في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تطورات متسارعة ترسم آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني. إن تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات هو انعكاس إيجابي للحالة الاقتصادية المتقدمة التي تشهدها الأسواق، كحاجة لإيجاد حلول جديدة تفتح الابواب للشركات الخاصة لإدراج أسهمها في أسواق المال، لتساهم جنباً إلى جانب مع الشركات الوطنية الاخرى في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن المرجح ان يكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية كبرى على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد الوطني عموماً، وتحقيق ريادة دولة الإمارات في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية على حد سواء، وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.».

الشركات الصغيرة والمتوسطة تترقب رؤوس أموال جديدة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، للسوق الثانية، يعتبر خبراً مميزاً للقطاع الخاص بالإمارات بشكل عام، خصوصاً وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت في أمس الحاجة لرساميل لتغطية حاجياتها التوسعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت مطلوبة وتعتبر محفزاً قوياً للاقتصاد الوطني عبر توفيره لتمويل طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد بشكل عام.

وأشار السعيدي إلى أنه ومن خلال منصبه كرئيس للشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي سابقاً كان قد قدم هذا المشروع قبل أربع سنوات نظراً لأهميته وانعكاساته الإيجابية على دورة تحرك الأموال في الأسواق المحلية. مؤكداً على أن هذه السوق ستعزز مكانة الإمارات كلاعب مالي رئيسي في المنطقة خصوصاً وأن من شأنها توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.

نقلة نوعية

وقال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والمدير العام لـ«الفردان للصرافة»: إطلاق السوق الثانية وبدء التداول بها خلال الأشهر القليلة المقبلة، يشكل نقلة نوعية لأسواق المال في الدولة وتصحيح أوضاع الكثير من الشركات، كما يتماشى القرار مع مبادئ الحوكمة والإفصاح المالي. وهذا سيساهم في تعزيز قدرات الشركات في أسواق المال وسيقودها للاستمرارية والنمو وسيعزز قدراتها التنافسية.

كما أنه سيوفر للشركات الراغبة في الاندماج في اسواق المال مدخلا للوصول لرؤوس أموال أكبر بكلفة أقل بعيدا عن الطرق التقليدية. كما أن تأسيس السوق الثانية سيوفر هيئة استثمارية كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال سواء في الإمارات أو المنطقة وستكون أحد مصادر استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.

دعم الشفافية

من جهته قال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة أبوظبي للأوراق المالية إن إطلاق السوق الثانية يدعم شركات المساهمة الخاصة من عدة نواح منها إمكانية تداول أسهم تلك الشركات من خلال شركات مرخصة وتخضع للمحاسبة، بالإضافة إلى أن إدراجها في سوق ثانية يدعم شفافية التداول ويوفر منصة دقيقة لمتابعة آخر أسعار تداول أسهم تلك الشركات، بدلاً من أن يتم تداولها في السوق الموازي كما يحدث الآن.

وأضاف: يساعد إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية في حصول تلك الشركات على رؤوس أموال لتدعم عملياتها من خلال تسهيل وصولها إلى أسواق المال أو حصولها على قروض مصرفية بتكلفة منخفضة، كما أن إدراج تلك الشركات في السوق الثانية يساعد في حصول تلك الشركات على تقييم منصف لأسهمها وهو ما يساعد مديري محافظ الأسهم الاستثمارية بالتالي على الاستثمار في تلك الشركات وبالتالي زيادة انتاجية تلك المحافظ.

مركز المال الرائد

وقال الخبير المالي وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني إن إطلاق السوق الثانية في أسواق الدولة يعزز من مركز الإمارات كمركز المال الرائد في المنطقة ويخلق حالة من التكامل في الأسواق المالية في الإمارات ويمنح السوق رافدا أساسيا لزيادة العمق الاستراتيجي للسوق الأساسي الأولي.

وأضاف أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية يعطي فرصة لحملة أسهم تلك الشركات لتداول أسهمها ويعطي فرصة للإدارة والمساهمين بالتفكير في مراحل لاحقة للانتقال إلى الإدراج في السوق الرسمي.

وأضاف: أعتقد أن فكرة السوق الثانية ممتازة وبعض المساهمات الخاصة سوف تختبر نفسها وربما تكون الخطوة التالية الانضمام الى السوق الاولى الرسمية. وأضاف طه: أتوقع أن يمثل إطلاق السوق الثانية إضافة حقيقية ونوعية لأسواق الامارات ويساهم في أن تكون دبي مركزاً إقليمياً لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة ليس بالنسبة للشركات الإماراتية فحسب بل للشركات المساهمة الخاصة من اليمن إلى العراق والتي تعد بالآلاف.

تحول مهم

وقال الخبير المالي خالد اصطيف إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله للسوق الثانية في الأسواق المالية في الدولة يعتبر نقطة تحول مهمة في الحياة الاقتصادية في الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: تمثل السوق الثانية منصة ممتازة لكل من صغار المستثمرين الراغبين في فرص استثمارية أكثر ربحية وأوسع تنوعاً من السوق الاولى، كما أنها تمثل مصدرا مهماً لتمويل الشركات الخاصة التي سيتم تداول أسهمها في السوق الثانية وسيكون تواجدها في هذه السوق خطوة أساسية لتمكينها مستقبلا من طرح أسهمها للاكتتاب العام.

توقيت مثالي

أكد زياد الدباس الخبير والمحلل المالي في بنك ابوظبي الوطني، ان هذه الخطوة جاءت في التوقيت المثالي بالنسبة لاسواق الامارات التي تشهد نشاطا ونموا جيدا مقارنة مع السنوات الماضية. وقال الدباس: ان فكرة او مشروع السوق الثانية او الثانوية كانت مطروحة في السابق لكن تحسن اسواق المال في الدولة خلال الفترة الاخيرة عزز من تحويلها الى واقع فهي تمثل عمقا آخر للأسواق المالية وتوفر المزيد من الفرص الحيوية للمستثمرين.

واضاف: ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تدخل في هذه السوق ستكون من بين المؤسسات المستفيدة من هذه الخطوة وخاصة فيما يتعلق بتوسيع فرص ومجالات الاستثمار لها اضافة الى فرص التمويل وزيادة رأس المال. واوضح الدباس ان السوق الجديدة لن تتوفر بها شروط السوق المالي وبالتالي فانها توفر للشركات الاخرى والشركات من خارج الدولة آفاقا جديدة للتوسع والنمو.

ابداعات

تلبية الطلبات

قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: إن قرار إطلاق السوق الثانية ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولا على إبداعات دبي التي لطالما أبهرت العالم بإنجازاتها على كل الأصعدة وفي كل القطاعات. وأشار إلى أن السوق الثانية جاءت لتلبية الطلبات المتنامية من طرف المحافظ والصناديق الاستثمارية التي اختارت دبي لاستثمار أموالها .

قرار

خطوة منتظرة

قال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات والعضو المنتدب لشركة «الإسلامي للأغذية»: إن قرار إطلاق السوق الثانية خطوة منتظرة منذ أعوام، وتطبيقها في الوقت الراهن سيعجل بتدفق الصناديق الاستثمارية إلى أسواق المال الإماراتية، كما سيقود إلى توجه كبير للمحافظ الاستثمارية نحو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المساهمة الخاصة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما سيقود إلى تعزيز الثقة في البيئة التشريعية والاستثمارية وأداء الأعمال في الإمارات.

تقييم

زيادة الربحية

قال عميد كنعان الخبير المالي ان وجود سوق ثانية لتداول اسهم الشركات الخاصة سينعكس ايجابيا على حقيقة تقييم سعر اسهمها في ظل عدم وجود فكرة عنه لدى المستثمرين ما دامت خارج الاسواق كما ان من حق المساهم في هذه الشركات ان يوفر له المكان المناسب لبيع وشراء الاسهم التي يرغب بها. واوضح ان وجود سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة يساعدها ايضا في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها ويسهل من تعاملها مع المنظومة البنكية في الدولة الى جانب تطوير اسلوب عملها وزيادة ربحيتها.

نمو

تشجيع على الطرح

أكد الخبير المصرفي أمجد نصر إن إطلاق السوق المالية الثانية يسهم في تعزيز نمو أسواق الأسهم المحلية، معرباً عن اعتقاده أن هذه الخطوة ستعزز من فعالية ونشاط الأسواق وتشجع الشركات الخاصة على التفكير في طرح حصص من خلال الآلية الجديدة، مشيراً إلى أن المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بحاجة إلى شركات مدرجة تتيح لهم الاستثمار مباشرة في قطاعات متنوعة تقتصر معظمها حالياً على الشركات الخاصة والعائلية مثل قطاع تجارة التجزئة وقطاعات صناعية معينة وقطاعات السفر والسياحة.

معايير

دراسات شاملة

يعتبر المحلل الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري إن أهم ما يميز هذه الخطوة أنها جاءت بعد دراسات شاملة وستنفذ وفق أسس ومعايير وضوابط واضحة لإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة حيث سيكون هناك شروط لكي تتمكن أي شركة مساهمة خاصة إدراج أسهمها في السوق. وأن هذه الضوابط والشروط ستوفر درعاً واقياً للمستثمرين بالأسواق وللشركات الراغبة في إدراج أسهمها في الأسواق وستضمن أكبر قدر من الشفافية وتقليل نسب المخاطرة إلى أدنى حدودها.

طرح

مواكبة الترقية

يرى الخبير المالي علي الزعابي أن إطلاق «السوق الثانية» خلال المرحلة المقبلة سيعطي زخماً قوياً للأسواق خصوصاً وأنها تتواكب مع متغيرات وتطورات مهمة وجذرية عدة تشهدها الأسواق منها ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسهم العالمي «ام اس سي آي» للأسواق الناشئة وطرح أسهم «إعمار مولز» في اكتتاب عام والاكتتاب في «زاوية» وغيرها من خطوات تؤكد أن أسواق الأسهم المحلية على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والانتعاش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز