44.6 مليار سهم حرة في سوق أبوظبي
رفع رؤوس الأموال يزيد عدد الأسهم الحرة تصوير: مجدي اسكندر
ارتفع عدد الأسهم الحرة المودعة في سوق ابوظبي للأوراق المالية (المتاحة للتداول) إلى 44.6 مليار سهم مع نهاية النصف الاول من العام 2014 وبنمو نسبته 9.5% مقارنة مع الربع الاول من ذات العام الذي وصل فيه العدد الى 40.7 مليار سهم وذلك بحسب أحدث الارقام الرسمية التي صدرت عن السوق.
ومع الزيادة المسجلة في عدد الاسهم الحرة المودعة في السوق فقد باتت تشكل 53.8% تقريبا من اجمالي عدد اسهم الشركات الـ67 المدرجة والتي بلغت مع نهاية شهر اغسطس الماضي 82.9 مليار سهم.
ويظهر تحليل للبيان الاقتصادي ان الزيادة الكبيرة التي شهدها الربع الثاني من العام الجاري في عدد الاسهم الحرة المتاحة للتداول جاء نتيجة لجوء بعض الشركات لرفع رؤوس اموالها من خلال اكتتاب خاص او ادراج شركات جديدة في السوق وذلك علاوة على قرار بعضها الآخر التوسع في فتح أبوابها أمام ملكية الأجانب في جزء من رؤوس أموالها.
توزيعات
ولعبت توزيعات اسهم المنحة التي حصل عليها المساهمون في العديد من شركات دورا في زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول في سوق العاصمة خاصة بعدما حققت نموا كبيرا في ربحيتها عن العام الماضي وعادة ما تلجأ بعض الشركات إلى توزيعات المنحة كبديل عن التوزيعات النقدية التي يشكل الاحتفاظ بها أهمية كبيرة بالنسبة للشركات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية بدلا من الاقتراض.
وبلغت قيمة الارباح التي حققتها الشركات المدرجة في سوق العاصمة خلال العام الماضي 33.4 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% مقارنة مع العام 2012 الذي وصل فيه صافي الارباح المتحققة نحو 30 مليار درهم. وكان النصيب الاكبر منها لقطاع البنوك والذي قام ايضا بمنح النسبة الاكبر من التوزيعات سواء النقدية او اسهم المنحة.
نسب
ووفقا للتحليل فان نسب الأسهم الحرة المودعة في سوق ابوظبي للأوراق المالية تتراوح بين 3 - 100% طبقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة علما بان شركة اشراق العقارية تصدرت المركز الاول في عدد الاسهم الحرة المتاحة للتداول ..
والتي بلغت 1.7 مليار سهم وبنسبة 100% في حين حل بنك الخليج الاول بنسبة 97% وبواقع 3.8 مليارات سهم ثم جاء بعد ذلك على التوالي الخزنة للتأمين بنسبة 93.9% ورأس الخيمة العقارية 88% والهلال الأخضر 87.2% والواحة كابيتال 81.9% ودانة غاز 80.6% وبنك الاستثمار 80.1%.
ويلاحظ من خلال التحليل ان 42 شركة مدرجة في السوق تراوحت نسبة الاسهم المتاحة فيها للتداول بين 40 الى 75% مما يعكس مدى توسعها في توزيع اسهم المنحة او زيادة نسبة تملك الاجانب في رؤوس اموالها.
