297 مليار درهم القروض الشخصية نهاية يوليو

"جرافيك"

واصلت البنوك العاملة بدولة الإمارات توسعها في منح القروض الشخصية للمقيمين خلال العام الحالي مما رفع حجم هذه الشريحة من القروض إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات وبلغت 297 مليار درهم في نهاية يوليو 2014، مقابل 295.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. وبلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور السبعة الأولى من 2014 نحو 17.5 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.4 % ونمو في 6 شهور بلغت نسبته 6.3 %.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر يوليو فقط بلغ 1.1 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات أن ودائع المقيمين بالدولة ارتفعت في يوليو الماضي إلى تريليون و276.2 مليار درهم مقابل تريليون و 267.4 مليار درهم بنهاية يونيو وتريليون و 163.9 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ 0.7 % ونمو في 7 شهور بلغت نسبته 9.6 % فيما بلغت ودائع غير المقيمين 128.6 مليار درهم مقابل 132.8مليار درهم بنهاية يونيو و 115 مليار درهم بنهاية عام 2013 بانخفاض شهري بلغ - 3.2 % و ارتفاع في 7 شهور بلغت نسبته 11.8% .

ارتفاع المخصصات

ووفقا للإحصاءات فإن البنوك العاملة بالدولة دعمت مخصصاتها الإجمالية مجددا ورفعتها إلى 107.8 مليارات درهم بنهاية يوليو 2014 مقابل 106.9 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو بزيادة في شهر واحد فقط بلغ مقدارها 900 مليون درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.84 % تقريبا ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 11.4 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته نحو 11.83 % تقريبا في 7 شهور.

وارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 86.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 85.7 مليار درهم بنهاية يونيو ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بنمو شهري بلغ 0.8% وفي 7 شهور بلغ 11.5 %.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة عاودت الارتفاع بعد انخفاضها في الشهر السابق وبلغت 21.4 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 21.2 مليار درهم بنهاية يونيو ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.9 % وبنمو في 7 شهور بلغ 11.5 %.

استقرار الاستثمارات

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة حافظ على مستواه مستقرا عند 225.4 مليار درهم مقابل 211.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث لم تسجل استثمارات جديدة في يوليو بعد أن بلغت الاستثمارات الجديدة للبنوك في شهر يونيو 13.6 مليار درهم وفي 6 شهور 38.8 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 6.4 % وارتفاع بلغت نسبته 20.7 % في 6 شهور.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع انخفضت خلال شهر يوليو الماضي إلى 108.7 مليارات درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته – 13.6 % بعد أن ارتفعت بقوة في يونيو إلى نحو 125.8 مليار درهم مقارنة بنحو 112.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2014 بارتفاع شهري قياسي بلغ نحو 13.1 مليار درهم بنسبة 11.6 % ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2013 بارتفاع بلغ مقداره 800 مليون درهم بنمو 0.7% في 7 شهور.

وانخفضت قيمة شهادات الايداع الإسلامية وبلغت 21.4 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 32.9 مليار درهم بنهاية يونيو ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بانخفاض شهري بلغ - 35% وانخفاض بلغ – 37.2% في 7 شهور.

متطلبات رأس المال

وأشارت الإحصاءات إلى أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الالزامي للبنوك انخفضت بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 282.8 مليار درهم مقابل 287.2 مليار درهم بنهاية يونيو و 268.4 مليار درهم بنهاية 2013 بانخفاض شهري – 1.5 % وارتفاع في 7 شهور بلغ 5.4 % فيما لم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية يوليو الماضي في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم فيما بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من عام 2014 18.2 % مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 19.3 % بنهاية 2013 ومقابل 19% بنهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013 و20.2 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

858 فرعاً

ذكرت إحصاءات المصرف المركزي انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 858 فرعاً بنهاية يوليو عام 2014 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 33 وحدة مقابل 29 وحدة كما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتبا.

وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4492 جهازا بنهاية 2012 إلى 4642 جهازا بنهاية سبتمبر 2013 وبلغ 4664 جهاز بنهاية 2013 ثم بلغ 4642 جهازا بنهاية الربع الأول من 2014 وارتفع مجددا وبلغ 4674 جهاز بنهاية النصف الأول من 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز