295.9 مليار درهم قروضاً شخصية بالنصف الأول

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات توسعت مجددا في منح القروض الشخصية للمقيمين خلال العام الحالي، وارتفعت للشهر الثامن على التوالي إلى 295.9 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2014 مسجلة رقما قياسيا جديدا.

وأوضحت أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر يونيو فقط بلغ 2.4 مليار درهم، حيث كان إجمالي القروض الشخصية 293.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور الستة الأولى من 2014 نحو 16.4 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.8 % ونمو في 6 شهور بلغت نسبته 5.9 %.

وأظهرت الإحصاءات أن ودائع المقيمين بالدولة ارتفعت إلى تريليون و267.4 مليار درهم مقابل تريليون و254 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وتريليون و163.9 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ 1.1 % ونمو في 6 شهور بلغت نسبته 8.9 %، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 132.8 مليار درهم مقابل 126.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و115 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ 5.1 % وارتفاع في 6 شهور بلغت نسبته 15.5 %.

مخصصات

ووفقا للإحصاءات فإن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها الإجمالية مجددا مسجلة 106.9 مليارات درهم بنهاية يونيو 2014 مقابل 106 مليارات درهم بنهاية شهر مايو الماضي بزيادة في شهر واحد فقط بلغ مقدارها 900 مليون درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.9 % تقريبا ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 10.5 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته نحو 10.9 % تقريبا في 6 شهور.

ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 85.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 84.6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بنمو شهري بلغ 1.3 % وفي 6 شهور بلغ 10.4 %.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة انخفضت إلى 21.2 مليار درهم مقابل 21.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته – 0.9 % وبنمو في 6 شهور بلغ 10.4 %.

استثمارات

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة قفز مجددا إلى 225.4 مليار درهم مقابل 211.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث بلغت الاستثمارات الجديدة للبنوك في شهر واحد 13.6 مليار درهم وفي 6 شهور 38.8 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 6.4 % وارتفاع بلغت نسبته 20.7 % في 6 شهور.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع عاودت الارتفاع بقوة خلال شهر يونيو الماضي وبلغت نحو 125.8 مليار درهم مقارنة بنحو 112.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي بارتفاع شهري قياسي بلغ نحو 13.1 مليار درهم بنسبة 11.6 % ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2013 بارتفاع كبير بلغ مقداره 22.5 مليار درهم بنمو 16.6 % في 6 شهور. كما عاودت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية الارتفاع وبلغت 32.9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 28.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري قياسي بلغ 15.4 % وانخفاض بلغ – 3.5 % في 16 شهور.

وأرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن في حجم السيولة المحلية لدى المصارف الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.

وأشارت الإحصاءات إلى أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الإلزامي للبنوك عاودت الارتفاع بعد أن انخفضت بصورة طفيفة في الشهر السابق وبلغت بنهاية يونيو الماضي 287.2 مليار درهم مقابل 286.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي و268.4 مليار درهم بنهاية 2013 بارتفاع شهري 0.4 % وارتفاع في 6 شهور بلغ 7 % فيما لم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية يونيو الماضي مقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية يونيو 2013 في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من عام 2014 18.2 % مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه، ومقابل 19.3 % بنهاية 2013 ومقابل 19 % بنهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013 و20.2 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز