رابع صفقة له بالمنطقة والأولى في الإمارات
»ستاندرد تشارترد«يستثمر 75 مليون دولار في »توباز للطاقة والملاحة«
أعلنت ذراع الاستثمار الخاص في بنك ستاندرد تشارترد أمس، عن الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «توباز للطاقة والملاحة»، العاملة في مجال خدمات سفن الدعم البحري، عبر صفقة استثمار خاص بقيمة 75 مليون دولار.
وتتخذ «توباز» من الإمارات مقراً رئيسياً لها وهي تابعة لشركة «النهضة للخدمات» العمانية، التي تعتبر شركة خدمات حقول نفط رئيسية متعددة الجنسيات ومدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عُمان، وتمتلك أسطولاً ضخماً يضم 99 سفينة من سفن الدعم البحري في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين، كما تتمتع الشركة بحضورٍ متناميٍ في دول غرب إفريقيا.
وبموجب الصفقة الجديدة، سيتم توظيف العائدات من هذا الاستثمار لتمويل الخطة التوسعية لشركة «توباز» والمتمثلة بالاستحواذ على السفن لتعزيز الاعمال وتحقيق التوسع الجغرافي للشركة. وسيحظى ستاندرد تشارترد للاستثمار الخاص بعضوية في مجلس إدارة الشركة للمساهمة الفاعلة في وضع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أهداف الشركة التجارية والمالية.
وتعد هذه الصفقة، الاستثمار الأول من نوعه لستاندرد تشارترد للاستثمار الخاص في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول صفقة استثمار خاص في دولة الإمارات والرابعة له في المنطقة ككل.
حصة
وسوف تضخ شركة ستاندرد تشارترد برايفت إيكويتي (إس سي بيه إي) بموجب أحكام هذه الاتفاقية الاستثمارية 75 مليون دولار أميركي في حقوق ملكية أصحاب شركة توباز للطاقة والملاحة، مقابل الحصول على حصة نسبتها 9.8% في رأسمال تلك الشركة.
وقال تيمور لبيب، الرئيس الإقليمي لإدارة الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس المحفظة العالمية للاستثمار الخاص في «ستاندرد تشارترد للإستثمار الخاص»: «هذه شراكة استراتيجية مع واحدة من أبرز الشركات التي تتمتع بسمعة مرموقة في قطاع النفط والغاز في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تضم (توباز) فريق عمل إداري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، إضافة إلى قاعدة مساهمين قوية ومجلس إدارة مخضرم».
أموال مؤسسية
ومن جانبه، قال سمير فانسي، رئيس مجلس إدارة «توباز للطاقة والملاحة»: «إن ضم أموال مؤسسية هي جزء من استراتيجية مجلس الادارة الخاصة برأس المال. وتعتبر توباز إحدى الشركات التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، غير أن إختيارنا للبنك شريكاً استراتيجياً لنا ما هو إلا تتويج للعلاقة المتينة الممتدة لعقود من الزمن بين «توباز» وستاندرد تشارترد.
وقال ريني كوفود-أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة «توباز للطاقة والملاحة»: «تمثل اتفاقية التعاون المشترك مع ستاندرد تشارترد للاستثمار الخاص الرائد في مجال الاستثمار الخاص خطوةً مهمةً للمضي قدماً في سعينا الدؤوب لتنفيذ خطتنا الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق النمو الداخلي والخارجي على حد سواء ويمكننا من رفع مستوى طموحاتنا للنمو والتوسع جغرافياً وخدمياً.
تسوية قضية فرع نيويورك بشأن مراقبة غسيل الأموال
توصل ستاندرد تشارترد أمس، عن توصله إلى تسوية نهائية مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، بخصوص خلل في نظم مراقبة عمليات غسيل الأموال في فرعه في نيويورك.
النظام، وهو منفصل عن عملية فرز المعاملات الخاضعة للعقوبات، وهو أحد أجزاء ضوابط الجرائم المالية الإجمالية للمجموعة، وهو مصمم لتنبيه فرع البنك في نيويورك لأنماط المعاملات غير العادية، التي تتطلب مزيداً من التحقيق عقب المعاملات. وتشمل هذه التسوية عقوبة مدنية نقدية بقيمة 300 مليون دولار، وتحسينات على نظام مراقبة المعاملات في فرع نيويورك، وعلى تمديد لمدة سنتين لمراقب الامتثال المستقل الذي عينته إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، ومجموعة من التدابير الإصلاحية المؤقتة.
ولن يقوم فرع المجموعة في نيويورك، من دون موافقة مسبقة من إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، وبالتشاور مع المراقب، بفتح حساب وديعة بالدولار الأميركي لأي عميل ليس لديه هذا النوع من الحسابات مع فرع المجموعة في نيويورك،
وفي غضون 30 يوماً، من المطلوب تقديم المعلومات الخاصة بالمنشئين والمستفيدين من بعض رسائل الدفع الخاصة بأطراف ثالثة، والتي تم دفعها عبر فرع البنك في نيويورك. وبعد 45 يوماً، سيتم فرض قيود على خدمات المقاصة بالدولار الأميركي لبعض عملاء البنك من قطاع العملاء التجاريين في هونغ كونغ.
ومطلوب من البنك أيضاً أن يقوم بتعزيز عمليات الرصد لبعض العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات. وفي أي حال، فإن المجموعة تسعى للخروج من هذا القطاع، كجزء من جهود واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز التركيز الاستراتيجي، من خلال الانسحاب أو إعادة مواءمة الأعمال غير الاستراتيجية، بما في ذلك تلك التي تكون فيها زيادة بالتكاليف التنظيمية والمخاطر، ما يؤثر في جدواها الاقتصادية. وتبذل المجموعة جهوداً لاستكمال الخروج ضمن الجداول الزمنية المحددة في الأمر القضائي.
وإذا لم يتحقق الخروج خلال هذه الفترة، سوف تطبق المزيد من القيود، إلا إذا منحت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك تمديداً قبل ذلك. وستبقى هذه التدابير الإصلاحية حتى تصل نظم مراقبة المعاملات في مختلف السيناريوهات لمعيار يوافق عليه المراقب المستقل.
وأكد البنك، أن الإمارات تبقى إحدى أهم الأسواق بالنسبة له على الصعيد العالمي، ولا تعكس هذه الخطوة انخفاضاً في التركيز على الدولة، حيث إنها ستتيح للبنك الفرصة لإعادة تموضعه لتحقيق المزيد من النمو، من خلال تركيز جهوده على عملائه من الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد، وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الإسلامية. ويولي بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أهمية كبيرة للامتثال لنظم مكافحة غسل الأموال.
