جاهزية توافق مرتفعة للقطاع المصرفي في الدولة
البنوك شريك أساسي في مبادرة الحكومة الذكية
قال يسار جرار الشريك في «بين أند كومباني» الشركة المتخصصة في استشارات الأعمال ومقرّها دبي إن جاهزية القطاع المصرفي في الدولة للتوافق مع متطلبات الحكومة الذكية مرتفعة واصفاً القطاع المصرفي بأنه أكبر القطاعات استثماراً في التقنيات الحديثة وأنه شريك رئيسي في الحكومة الذكية من خلال تيسير عمليات الدفع والصيرفة الالكترونية بما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم على حد سواء.
وأكّد جرّار أهمية دور البنوك من حيث تطبيق تقنيات الدفع الحديثة والتعامل مع الدفعات الالكترونية وتخليص العديد من المعاملات الحكومية من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لحكومة دبي الذكية، بالإضافة إلى توفير إمكانية تسديد رسوم وفواتير الخدمات العامة من خلال المواقع الالكترونية للبنوك كما يحدث اليوم، خصوصاً وأن بنوك الدولة تعتبر من القطاعات الرائدة في تطبيق التقنيات الحديثة، ناهيك عن انتشارها بشكل قوي في الدولة، وهو ما يدعم دورها في الحكومة الذكية ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد المعرفي
ولفت جرّار الذي يرأس قسم التعاملات مع القطاع العام في الشركة في تصريحات (للبيان الاقتصادي) إلى أن مبادرة الحكومة الذكية ستؤسس للعديد من الوظائف الجديدة القائمة على الاقتصاد المعرفي، وأن التطور التقني الكبير الذي تشهده حكومة الإمارات بفضل المبادرة سيخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في العديد من القطاعات الحكومية الحيوية في العامين القادمين. وحثّ جرار المواطنين على جمع المهارات والعلوم الأكاديمية الكافية للاضطلاع بمهام الوظائف الذكية وخصوصاً في مجال ما بات يعرف بـ«البيانات الضخمة»، حيث إن 50% من الوظائف في هذا المجال لا تزال شاغرة منذ عامين بسبب افتقاد المهارات المتخصصة في هذا المجال الجديد.
وأضاف: «وظائف المستقبل «ذكية» ولا بد من الاستعداد لها»، مشيراً إلى أن مهارات التعامل الورقي للموظف الحكومي لم تعد كافية، بل هو في حاجة لمهارات التعامل مع التقنيات الحديثة. حيث إن أكثر من 20% من وظائف المنافذ الحكومية تحولت إلى «ذكية» في غضون السنوات الخمس الأخيرة فقط.
وأكّد أن الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق التحكم الالكتروني بالحدود (المنافذ الالكترونية)، وأشار إلى أنه حين عُرضت تجربة الحكومة الذكية للإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي الأخير كإحدى أهم تجارب نجاح دور التكنولوجيا في رسم وتغيير ملامح مستقبل الحكومات، عبر الكثير من المسؤولين الحكوميين عن رغبتهم في استنساخ التجربة الإماراتية، وبالفعل قامت العديد من الدول بتطبيق تجربة الإمارات فيما يتعلق بنظام التحكم الالكتروني بالحدود الذي بدأ قبل عشر سنوات وأثبت نجاحه في الدولة.
المنافذ الإلكترونية
وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية وراء نظام التحكم الالكتروني بالحدود أو ما يعرف بالمنافذ الالكترونية كانت عبارة عن بوابة الكترونية لتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين إلى الدولة إلا أنها أصبحت اليوم نظاما اتحاديا متكاملا في جميع نقاط الدخول إلى الدولة.
وأضاف: «اليوم أصبح بمقدور المسافرين تحميل بطاقة عبور الطائرة عبر الهاتف الذكي وقراءتها عبر المنافذ الالكترونية وحتى غير المقيمين في الدولة أصبح بإمكانهم استخدام جواز سفرهم الالكتروني غير المسجل في الإمارات للعبور كما خفض النظام تكلفة إدارة المنافذ من ناحية العملاء وخلق وظائف قائمة على الاقتصاد المعرفي مثل «مدير منافذ الكترونية» و«مصمم برامج ذكية» و«محللي نظم» وغيرها.
وهذه الوظائف أهم من الوظائف التقليدية لأنها تقنية وتوفر على المسافرين الكثير من الجهد والوقت».
وقال جرار إن مستقبل الحكومات في العالم يسير نحو التغير بشكل جذري من حيث شكل الحكومة وطريقة تعاملها وتواصلها مع المواطنين خصوصاً مع ثورة التطبيقات الالكترونية، مشيراً إلى أن تطبيقات الحكومة الالكترونية مثل تقديم الطلبات والرخص التجارية وتجديد الهوية وغيرها عن طريق الانترنت ساهمت في إلغاء الكثير من التعاملات المباشرة مع الموظفين وبالتالي تم وضع حد للتعاملات المشبوهة بين المراجع والموظف الحكومي كالرشوة وتسريع المعاملات كما يحدث في بعض الدول الأخرى.
البيانات الضخمة
يتطلب دخول المؤسسات في لعبة البيانات الضخمة إن جاز التعبير، توفر ثلاثة أمور هي أولاً الكميات الضخمة من المعلومات في صيغة تتيح سهولة الوصول لهذه البيانات وتحليلها، وثانياً أدوات التحليل المتقدمة مثل «هادوب» (Hadoop) و«أن. أو. أس. كيو. أل» (NoSQL)، والموظفون القادرون على استخدام هذه الأدوات ووضعها موضع العمل.
إلا أن القدرات وحدها لن تساعد على الفوز، وذلك لأن البيانات الضخمة ليست مجرد مبادرة تكنولوجية فحسب، بل تشمل أيضاً قيام رواد تحليلات الأعمال بدمج البيانات الضخمة في مؤسساتهم بإحكام. وهي الطريقة الوحيدة لضمان تبادل المعلومات والأفكار بين وحدات ووظائف الأعمال.
