التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الإمارات دبي الوطني:
10 مليارات دولار تدفقات حال إدراج السعودية على » إم إس سي آي«
أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الإمارات دبي الوطني أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون حافزاً قوياً للأسواق الخليجية في العام المقبل 2015.وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر »مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال« للأسواق الناشئة (إم إس سي آي).
ويمكن لمثل هذا الإدراج أن يعزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بنحو 10 مليارات دولار. وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار بإدراج السوق السعودية في المؤشر، ولا يزال بعيداً بعض الشيء، فمن المتوقع أن تستأثر السوق بنسبة 4% من هذا المؤشر.
وكانت السوق السعودية أقل أداءً من نظيراتها الإماراتيّة والقطرية ، والتي قام المؤشر بترقية تصنيفها مؤخراً إلى وضع »الأسواق الناشئة«.
وأشار التقرير - الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في البنك إلى موافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أخيراً على فتح سوق الأسهم في المملكة أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.
وأن »هيئة السوق المالية« ستتولى إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة في هذا الشهر (أغسطس)، ودراسة اقتراحات المشاركين في السوق بحلول نهاية العام، إضافة إلى التحقق من مدى جاهزية السوق، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في عملية التنفيذ.
وتتوقع الهيئة منح الموافقات المطلوبة في النصف الأول من عام 2015، وسيتم فرض قيود على حدود الملكية الأجنبية والأصول المدارة للمستثمرين المؤهلين.
ويعتبر مستوى المشاركة الأجنبية في »سوق الأسهم السعودية« متدنياً في الوقت الحالي (نحو 4%)، وهذه المشاركة متاحة بشكل مباشر لأفراد ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقط وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء.
رد فعل إيجابي
وبعد الإعلان عن فتح السوق السعودية أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 4,5% ملامساً بذلك أعلى قمة له في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداءً متفوقاً، لاسيما »سابك« و»موبايلي« و»سامبا« و»صافولا« (التي تعتبر من مكونات محفظتنا الاستثمارية الخليجية النموذجية).
ونرى بعض فرص الصعود على المدى الطويل في السوق، وذلك في ظل الإجماع على نمو متوقع لأرباح الشركات السعودية في عام 2015 بما يصل إلى 12,5%.
كما تحقق الشركات السعودية تدفقات نقدية حرة متزايدة وتوزيعات أرباح تتجاوز 6%، وهو ما يمثل بديلاً مناسباً لاستثمارات الدخل الثابت.
القيمة السوقية
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية (تداول) نحو 531 مليار دولار أمريكي وتضم 166 شركة مدرجة، كما تتجاوز حركة التداولات ملياري دولار يومياً.
ويعد »مؤشر السوق السعودية« الوحيد في منطقة الخليج الذي يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل البنوك، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والتي تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء.
وقد سجل الناتج الإجمالي المحلي السعودي نمواً بنسبة 4,7% في عام 2013، مدفوعاً بتدابير التحفيز الحكومية التي وصلت مساهمتها إلى 125 مليار دولار.
وتعتبر البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادي عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي واستمرار دعم أسعار ومساهمة النفط الخام.
نتائج شركات الإمارات
ذكر تقرير بنك الإمارات دبي الوطني أن الشركات الإماراتية أعلنت عن نتائج مشجعة للغاية، حيث حققت شركات التطوير العقاري نمواً مضاعفاً في صافي الدخل السنوي، بينما لامس متوسط نمو الدخل الصافي للبنوك الإماراتية مستويات تتجاوز 15%، مما يضمن بقاء السوق ضمن مسارها الإيجابي على مدى أطول.
واستدرك التقرير: يجب أن يدرك المستثمرون أن التأثير الإيجابي للأنباء الطيبة قد انعكس سلفاً على أسعار الأسهم، كما أن الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة المرتقبة مرشحة لاستنزاف الأموال من حركة التداولات في شهر سبتمبر، مما قد يسبب تقلباً في الأسعار.
