2.35 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014، حيث بلغ صافي الربح 2.35 مليار درهم، بزيادة بنسبة 30 % عن الربح المحقق في النصف الأول من عام 2013 وقدره 1.808 مليار درهم. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 % ليصل إلى 7.04 مليارات درهم، بينما تحسنت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 35 % لتصل إلى 4.91 مليارات درهم.

ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة اللذين تفوقا من حيث الأداء على نمو التكاليف، بينما يعود الأداء التشغيلي القوي في النصف الأول إلى نمو الإيرادات في كل من إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والإمارات الإسلامي، ذراع الأعمال المصرفية الإسلامية التابعة للمجموعة والذي أصبح أحد أسرع الأقسام نمواً في المجموعة.

وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة 2 % لتصل إلى مبلغ 348.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014. وبلغت قروض العملاء 241.8 مليار درهم، (بما في ذلك التمويل الإسلامي) بزيادة بنسبة 1 % خلال النصف الأول من عام 2014. وارتفعت ودائع العملاء أيضاً بنسبة 6 % لتصل إلى 252.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 95.6 % من نسبة 99.5 % بنهاية عام 2013. وشهدت كذلك نسبة القروض المتعثرة مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 13.5 %، فيما تحسنت نسبة الشق الأول لتصل إلى 15.6 % مدعومة بالتحسن في السيولة ورأس المال. وتمكن البنك في 20 يوليو 2014 من سداد المبالغ المتبقية وقدرها 4.8 مليارات درهم من إيداعات وزارة المالية والتي تم استلامها في عام 2008.

نمو قوي

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للبنك: خلال النصف الأول من عام 2014 تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال الارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 30 % لتصل إلى 2.35 مليار درهم. وهذا يعود إلى النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والتحكم الصارم بالتكاليف.

وخلال هذه الفترة ركزت الإدارة جهودها على تحقيق الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل ومعالجة مسألة القروض المتعثرة وتحسين كفاءة رأس المال وتوفير مستويات أعلى من السيولة. ونتيجة لذلك أصبح البنك في وضع أكثر قوة وصلابة في كل من هذه المجالات مقارنة بمطلع العام 2014. وإنني على ثقة بأن البنك سيواصل تحقيق التميز في خدمة عملائنا وتوفير قيمة فائقة لمساهمينا الكرام.

وقال سورية سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك: استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد الأرباح التشغيلية، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة. وعلى الرغم من الضغوط التنافسية، تمكّنا من الحفاظ على هوامش الربح..

ويعود ذلك إلى النمو في هوامش الربح لمنتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية، وقاعدة التمويل الأكثر كفاءة والمساهمة من أعمال فرعنا في مصر. واستمرت جهود الإدارة الصارمة بشأن ضبط التكاليف، حيث بلغت نسبة التكاليف للإيرادات 30.3 % للأشهر الستة الأولى من العام 2014، وهي أقل بنسبة 4.2 % عن الفترة ذاتها من العام 2013.

الإيرادات

وصل إجمالي الإيرادات لهذا النصف المنتهي في 30 يونيو 2014 إلى مبلغ 7.042 مليارات درهم بزيادة بنسبة 27 % مقارنة بمبلغ 5.550 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 12 % مقارنة بمبلغ 6.307 مليارات درهم في النصف الثاني من عام 2013.

وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 25% ليصل إلى 4.559 مليارات درهم بعد أن كان 3.661 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2013. ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وتحسن قاعدة التمويل، لا سيما وأننا نحقق نمواً ملحوظاً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير فضلاً عن مساهمة أعمال فرعنا في مصر.

وسجل دخل غير الفائدة لهذا النصف تحسناً عن العام السابق بنسبة 31 % ليصل إلى 2.483 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية، وتحديداً تلك المتعلقة بنمو أعمال بطاقات الائتمان والتمويل التجاري فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات العقارات والاستثمارات الأخرى.

التكاليف

وبلغت التكاليف 2.137 مليار درهم في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 بتحسن بنسبة 12 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وبتراجع بنسبة 6 % بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2013. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 4 % مقارنة بالعام السابق. وتعود الزيادة بنسبة 4 % إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بنظم الاتصالات ..

وهي تتماشى مع نمو حجم الأعمال. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 4.2 % في النصف الأول من عام 2014 لتصل إلى 30.3 % بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى، والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات إلى 31.4 %.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.5 % في نهاية النصف الأول من عام 2014. وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 2.613 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.884 مليار درهم في العام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة إنشاء المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي، والتي ساعدت على تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 64.7 % بعد أن كانت 52.7 % في النصف الأول من عام 2013، بزيادة نسبتها 12 %.

استثمارات

وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 121 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 67 مليون درهم في النصف الأول من عام 2013 ومبلغ 80 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2013.

ووصلت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2014 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 241.8 مليار درهم بزيادة بنسبة 1 % مقارنة بمستويات نهاية عام 2013.

وبلغت ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2014 إلى 252.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6 % عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في النصف الأول من عام 2014 إلى 95.6 % بعدما كانت 99.5 % في نهاية عام 2013 نتيجة النمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

رأس المال

وكما في 30 يونيو 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.6 % ونسبة 15.6 % على التوالي بالمقارنة مع نسبة 19.6 % و15.3% كما في 31 ديسمبر 2013. ويعود التحسن ف ي نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى تحقيق أرباح محتجزة تخطت توزيعات الأرباح السنوية المدفوعة. وبقيت نسبة كفاية رأس المال مستقرة نتيجة للسداد التدريجي للقرض المساند لوزارة المالية من الشق الثاني من رأس المال والذي تمت موازنته بالزيادة في الشق الأول لرأس المال.

وتم بسداد مبلغ 4.8 مليارات درهم من ودائع وزارة المالية المستلمة في عام 2008. وبهذا الإجراء يكون الدعم الكامل المقدم خلال فترة الأزمة المالية قد تم سداده كلياً.

الأسواق العالمية والخزينة

وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 464 مليون درهم، مقارنة مع 216 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013.

ويعود الأداء القوي للنصف الأول بشكل أساسي إلى زيادة في صافي دخل الفائدة نظراً لمركز وتغطية الميزانية العمومية. وتعكس الأرقام كذلك الأداء المتميز للمحفظة الاستثمارية.

وكانت إيرادات مبيعات الصرف الأجنبي والدخل الثابت في النصف الأول من العام أيضاً أعلى من الفترة ذاتها خلال العام 2013.

وعلى الرغم من أوضاع السوق المتقلبة والناشئة عن التحديات الجيوسياسية، فقد حقق مكتب تداول الائتمان أداء متميزاً خلال هذه الفترة.

وقام مكتب التمويل للمجموعة بإصدار تمويل بقيمة 400 مليون دولار أسترالي في شهر مايو، والذي يعتبر التمويل الأقل كلفة لمدة 5 سنوات والذي يصدره البنك خلال السنوات الست الأخيرة.

تقنية المعلومات والعمليات

إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مستعدة الآن لتطبيق المرحلة الأولى من قانون الامتثال الضريبي الأميركي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) للعملاء الحاليين والجدد.

وساعدت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة في تطوير نظم المكتب الأمامي لإدارة الخزينة وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حجم التداول والدخل في الخزينة. ودعمت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة أيضاً الإمارات الإسلامي في طرح قناة فتح الحساب الرقمي التي تتيح للعملاء التقدم لفتح حساب عبر الإنترنت دون الحاجة لأي مستندات ورقية.

وتم طرح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتنقل بنجاح في المملكة العربية السعودية. وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين إجراء معاملات الدفع وتحويل الأموال وغيرها من المعاملات الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز