السعودية تفتح السوق أمام الأجانب أوائل 2015

قالت هيئة السوق المالية السعودية أمس إنها تعتزم فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من عام 2015 وأنها ستبدأ الشهر المقبل استطلاع آراء المستثمرين حول القواعد المتعلقة بتلك الخطوة. فيما رحبت الأوساط المالية في المنطقة بتلك الخطوة.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني »بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر القادم بإذن الله ولمدة 90 يوما.«.

وأضاف البيان »بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية تداول وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.«.

وفي وقت سابق من امس وافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية »وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه.«.

وقال أسجاد يحيى، نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال: في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، سيستفيد السوق بشكل عام، لا سيما الأسهم غير المتاحة إطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال. وفي المقابل، فإن الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة.

وأفاد بأن هذه الخطوة ستساعد في تحسين حظوظ السوق المالية السعودية »تداول« للانضمام إلى مؤشرات عالمية مثل »إم اس سي آي« و»إف تي إس إي« و»إس آند بي داو جونز«.

سوق إقليمية

وأكد باسل خاتون، رئيس قسم الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار: إن فتح سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية هو خطوة جبارة إلى الأمام لصالح المنطقة. وباعتبارها أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا سيمكن المنطقة من العودة إلى أنظار »رادار« المستثمرين العالميين ومن المرجح أن يحولها إلى سوق إقليمية للأسهم.

وأضاف: إن تحرير سوق المملكة السعودية ربما يمهد الطريق مستقبلاً أمام انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وقال صلاح شمّا، رئيس الاستثمار في الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار: إن فتح سوق الأسهم السعودي أمام المؤسسات المالية الأجنبية لبيع وشراء الأسهم يجلب العديد من المنافع إلى السوق السعودي. اليوم يسيطر المستثمرون الأفراد من المواطنين على التعاملات في »تداول« بنسبة أكثر من 90% في حين أن المستثمرين الأجانب لا تزيد حصتهم في الإجمال على 1%. لا شك أن انفتاح السوق سيجلب معه مستوى أعلى من الأسلوب المؤسسي في التعامل، إلى جانب إضفاء التطور والنضج على السوق وفي الوقت المناسب.

وشدد الخبير المالي والاقتصادي السعودي د. عبد الله محمد العبدلي على أهمية تسهيل الإجراءات الضرورية كافة لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية؛ كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة.

واوضح ان هذه التطورات جاءت على خلفية التوصية التي قدمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى هيئة السوق المالية نهاية العام المنصرم، التي تنص على ضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر.

محط أنظار المستثمرين

وقال المحلل الاقتصادي المصري مجدي صادق انه في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة ونموها بشكل متوازن، باتت سوق الأسهم المحلية محط أنظار المستثمرين العالميين، وبالتالي هم ظلوا لفترة طويلة يترقبون فقط فرصة السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق المالية المحلية وهو ما تحقق لهم الآن، مشيرا الى أن مكررات أرباح سوق الأسهم السعودية باتت أداة جذب للصناديق الاستثمارية العالمية.

وتوقع المستشار المالي نايف عبد الله الجهني أن يؤدي دخول الخبرات الأجنبية الى سوق المال السعودي إلى تحسين مستويات البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات، مشيرا الى أن القرار يتماشى مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكنه دعا الى أن تكون هناك فترة للتجربة يستفاد فيها من تجارب الدول الأخرى التي سبقت السعودية في تطبيق القرار.

 

 

 

 

توقع إدراج المملكة سوقاً ناشئاً العام المقبل

 

قال مسؤول في ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أمس إن الشركة ستجري مشاورات مع المستثمرين بشأن إدراج السعودية على مؤشراتها للأسهم وقد تأخذ قرارا بضمها كسوق ناشئ في يونيو 2015.

وقال سباستيان ليبليش المدير التنفيذي في فريق أبحاث المؤشرات لدى ام.اس.سي.آي إن الشركة ستنتظر لحين تنفيذ الإجراءات قبل بدء المشاورات مع المستثمرين وإن قرار الإدراج كسوق ناشئ لن يصدر قبل يونيو حزيران 2015 على الأرجح. وأضاف »ينبغي أن نقتنع بأن كل شيء يستوفي معايير الأسواق الناشئة.«. وتابع أنه إذا اكتفت السعودية بفتح جزئي للسوق أمام المستثمرين الأجانب على غرار سوق أسهم الفئة »أ« في الصين فسيكون من المرجح إنشاء مؤشر مستقل لها. لندن رويترز

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز