17.63 مليار درهم حصة الإمارات من استحواذات المنطقة

قال فرانشيسكو بافوني الشريك في شركة «فاليو بارتنرز» للاستشارات الإدارية والمصرفية إن حصة الإمارات من إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ الصادر في منطقة الشرق الأوسط بلغت 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) أو 24% من إجمالي حجم تلك الصفقات والذي بلغ 20 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وعلى الرغم من انخفاض نمو حجم الصفقات بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، إلا أن بافوني توقّع أن يكون القطاع المصرفي في دول الخليج مسؤولاً عن الحصة الأكبر من عمليات الدمج والاستحواذ خلال النصف الثاني من العام المقبل وذلك على خلفية سعي المزيد من البنوك الخليجية لتوظيف سيولتها التي ارتفعت في دول الخليج الست من 1.09 تريليون دولار في 2008 إلى أكثر من 1.54 تريليون دولار في 2013 بحسب أحدث الإحصاءات، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة والتركيز على تنويع عائدات البترول، متوقعاً أن تتركّز فرص الاستثمار في سوق المصارف في الشرق الأوسط مثل مصر ودول المغرب العربي بفضل الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق هناك.

سيطرة

وقال بافوني ان دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط. فأكبر ست صفقات في النصف الأول من عام 2014 كانت كلها مرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي ووصلت إلى ما يزيد على 60% من إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة. ومن ثم فإن اتجاهات نشاط الدمج والاستحواذ الحالية في الشرق الأوسط تمثل الاتجاهات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: «شهدنا خلال هذا العام بداية بطيئة في نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث كانت القيمة الإجمالية للصفقات في الربع الأول من عام 2014 قد وصلت إلى 6 مليارات دولار تقريباً، أقل بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام السابق.

وكان هذا الانكماش ناجماً عن الانخفاض بنسبة 85% في نشاط الدمج والاستحواذ الداخلي وعبر الحدود في المنطقة. وعلى الجانب الآخر، فإن نشاط الدمج والاستحواذ الدولي لدى المنطقة قد شهد نمواً صحياً بأكثر من 150%، وأما خلال الربع الثاني من عام 2014، انقلب هذا الاتجاه وأظهرت معاملات الدمج والاستحواذ زيادة حادة بلغت 14 مليار دولار.

انخفاض كلي

وأوضح أنه على الرغم من هذا النمو الصحي، إلا أن انخفاض الأداء في الربع الأول من عام 2014 قد أدى إلى انخفاض كلي بنسبة 4-5% في نشاط الدمج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد انخفض نشاط الدمج والاستحواذ الإجمالي الداخلي وداخل الشرق الأوسط إلى 50% تقريباً في النصف الأول من عام 2014. كما انخفض نشاط الدمج والاستحواذ الوارد بنحو 20%، بينما شهد النشاط الصادر نمواً بنسبة 83%. وجاءت قطر في مقدمة النمو الصادر بنسبة (46%) تلتها السعودية بنسبة (28%) والإمارات بنسبة (24%).

نتائج

وتابع بافوني ان نشاط الدمج والاستحواذ سجل في الربع الثاني من عام 2014 قيمة تزيد مرتين ونصف عن قيمة الربع الأول من عام 2014 وأعلى إجمالي ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2011 مما يعزز آفاق النمو القوي لنشاط الدمج والاستحواذ، متوقعاً أن يستمر زخم هذا النمو مدفوعاً بالاحتياطيات النقدية التي راكمتها شركات الشرق الأوسط نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة والتركيز القوي على التنويع من عائدات منتجات البترول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز