396 مليار درهم ناتج دبي المتوقع في 2015

كشف عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس ادارة سوق دبي المالي أن سوق دبي سجل في العام الجاري معدل نمو من 20 إلى 22%.

وقال إن ناتج دبي الاجمالي ارتفع من 38 مليار دولار في 2005 الى 108 مليارات دولار، ويتوقع بلوغه 396.3 مليار درهم في 2015. وأضاف كاظم في جلسة عمل نظمها مجلس الاعمال الاردني إن تداول الأفراد في السوق ما زال يشكل الغالبية من حيث التداولات مشيرا الى ان سوق دبي يعد اليوم الأعلى سيولة على مستوى دول مجلس التعاون من حيث حجم التداول اليومي بحوالي 58.412 مليون سهم، وهو ثاني أعلى أسواق المنطقة سيولة من ناحية قيمة التداول اليومي بعد السعودية بحوالي 30.019 مليون دولار.

مشيرا إلى أن سوق دبي المالي يعتبر الأفضل أداءً مقارنة مع 90 بورصة عالمية بحسب بيانات بلومبيرغ خلال الربع الاول.

وتابع إن المتوسط اليومي لقيمة التداول في سوق دبي المالي وصل اليوم إلى حوالي 1.7 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الجاري، في حين ارتفع معدل سيولة التداول في سوق دبي المالي من عام 2003 حتى 2014 بنسبة 138.30%، وارتفع معدل سيولة التداول في العالم خلال نفس الفترة الى حوالي 60%.

اكتتابات

وتوقع أن يكون عام 2014 عاماً إيجابياً بالنسبة للاكتتابات الأولية العامة، مشيرا إلى أن السوق يجري حاليا محادثات مع عدد من الشركات والمؤسسات الراغبة في إدراج أسهمها في السوق.

وقال كاظم إن الناتج الإجمالي لمركز دبي المالي يبلغ اليوم 13.3 مليار دولار مع إجمالي 15600 موظف من 100 جنسية.

ملكية الأجانب

واضاف: ارتفعت ملكية الاجانب في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 10% في 2006 الى 18% في الربع الاول من عام 2014، وتوزعت الملكية على 30% للأفراد و70% للمؤسسات، واما بالنسبة لتوزيع الملكية حسب فئات الجنسية، فوصلت نسبة الاماراتيين حوالي 82% و5% للخليجيين و4% للعرب و9% لجنسيات أخرى.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي في دبي ارتفعت من 4.6% في 2001 الى 11.3% في 2013، مشيراً الى أن سوق دبي المالي كان الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون بمعدل نمو 32.1% في الربع الاول من عام 2014.

وقال إن اقتصاد دبي حقق نمواً مستقراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل النمو 4.9% في عام 2013 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% خلال 2014 مع وجود فرص لتسارع النمو بشكل أكبر في السنوات القادمة، حيث ستسهم قطاعات التجارة والنقل والسياحة بأكثر من 60% من النمو في عام 2014.

قطاعات النمو

وأوضح أن القطاعات المساهمة للناتج المحلي الاجمالي في دبي خلال 2013 توزعت على النحو التالي، 28% لقطاع التجارة و25% لقطاع العقارات والانشاءات و12% للنقل و11% لقطاع الصناعات التحويلية و10% للخدمات المالية و4% لكل من القطاع الحكومي وقطاع الفنادق والمطاعم و6% للقطاعات الاخرى.

وأشار الى أن قطاعي السياحة والخدمات المالية من أسرع القطاعات نمواً في دبي، ثم يليهما كل من قطاع التجارة وقطاع النقل والتخزين ثم الخدمات المهنية والاتصالات.

وأضاف تهدف خطة دبي الاستراتيجية الى الانتقال بالقطاعات القوية حاليا الى مستوى اعلى وخاصة قطاعات التجارة والنقل والسياحة والسفر، إضافة الى تقوية قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية والخدمات المهنية وخدمات التطوير العقاري، كما تقوم أيضا على تعزيز الحضور العالمي للشركات الكبيرة.

ناتج دبي

واكد ان ناتج دبي الاجمالي ارتفع من 38 مليار دولار في 2005 الى 108 مليارات دولار، ويتوقع بلوغه 396.3 مليار درهم في 2015، كما تعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في دبي من 31 الف دولار الى 43 الف دولار بمعدل نمو سنوي يصل الى 13 موضحا انه ولتحقيق هذه المتطلبات، ينبغي ايجاد استثمارات رأسمالية بمقدار 175 مليار دولار وتوظيف حوالي 882 الف عامل جديد كما ينبغي تطوير بيئة داعمة للنمو مع التركيز بشكل خاص على الابتكار وتحسين الانتاجية بشكل مستدام.

وأكد أن دبي استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات من الاهداف الكلية الموضوعة في خطة دبي الاستراتيجية، حيث قفز الناتج المحلي الاجمالي من 38 مليار دولار في العام 2005 الى 97.3 مليار دولار 2013، كما ارتفع عدد العاملين من 848 الفا في 2005 الى 2.5 مليون، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 31 الفا الى 43.9 الفا.

وقال إن زيادة النفقات الاستثمارية ومواصلة التحديث الهيكلي بما يعزز الكفاءة ويحسن من بيئة الاعمال تعتبر من العوامل الداخلية المعززة لنمو اقتصاد دبي خلال 2014 وما بعده، في حين يعتبر تحسن الاقتصاد الامريكي والآثار الايجابية المتوقعة من السياسة النقدية التوسعية لبنك الاحتياطي الفدرالي من العوامل الخارجية، كما لعب استقرار اسعار النفط دورا مهما في توفير السيولة الاقليمية، في حين استمرت دبي بكونها مركزاً اقليمياً مهماً للاستثمار.

بنية تشريعية

وأشار كاظم إلى أن دبي تسعى لمخاطبة الاقتصاد الاسلامي من خلال إنشاء البنية المؤسسية والتشريعية من خلال إقامة هيئات تشريعية ورقابية وتوفير أنظمة وقوانين تحكم الاقتصاد الاسلامي، إضافة الى ضبط المعايير الخاصة بالمنتجات الاسلامية ومعايير ضبط الجودة.

وتهدف دبي إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الاسلامي الحقيقي وهي المنتجات الحلال والتصنيع والترويج ومعالجة المواد الاستهلاكية وفقاً للشريعة الاسلامية واعتماد وتصديق المواد الغذائية، بالإضافة الى السياحة والآثار والفنون والتعليم، واما بالنسبة للقطاع المالي والمتمثلة في المصارف والمؤسسات المالية والتمويل الاسلامي والصكوك والتأمين التكافلي والاسواق المالية واعتماد المنتجات المالية.

وأشار بلغ إجمالي الصكوك الاسلامية المصدرة عالمياً خلال الفترة من يناير 1996 وحتى نهاية 2013 حوالي 535 مليار دولار وذلك عن 3762 إصدارا مؤكدا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين إصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها. واحتلت دبي مكاناً مهماً في اسواق إدراجات الصكوك، حيث احتلت المركز الثالث من حيث حجم الادراجات وذلك عن 19.6 مليار دولار.

إشادة أردنية

 

أشاد احسان القطاونة رئيس مجلس الاعمال الاردني في كلمته خلال اللقاء، بنمو الاقتصاد في الامارات وذلك بدعم من استراتيجية القيادة الرشيدة متمثلة في أصحاب السمو حكام الامارات والتي تقوم على التنويع الاقتصادي وزيادة الانشطة التجارية.

وقال القطاونة: استطاعت دبي أن تتقدم في مجالات عديدة من بينها قطاع الخدمات الذي يعتبر أهم القطاعات للمستثمرين الاجانب والعرب، في حين يشهد القطاع الاستثماري نقلة نوعية من حيث التقدم والابتكار، الامر الذي يشكل عنصراً جاذباً للاستثمارات وخاصة في القطاع العقاري الى دبي.

وأضاف: إن الامارات ما زالت تحقق العديد من الانجازات على كافة الاصعدة وما زالت تتقدم حتى في قطاعي الصناعة والتجارة، حيث أقامت العديد من المناطق الحرة والموانئ مثل ميناء جبل علي في دبي ومدينة كيزاد في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز