29.2 مليار درهم توزيعات الشركات الوطنية المدرجة

بلغت التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أعلنت عنها الشركات الوطنية المدرجة في الأسواق المالية عن العام 2013 نحو 29.2 مليار درهم منها 24.6 مليار درهم توزيعات نقدية في حين وصلت قيمة توزيعات اسهم المنحة 4.6 مليارات درهم، وتعد هذه القيمة من التوزيعات الأعلى منذ تأسيس الأسواق.

وبحسب تحليل للبيان الاقتصادي فإن التوزيعات النقدية خلال العام 2013 نمت بنسبة 9% تقريبا مقارنة مع توزيعات العام 2012 والتي وصلت إلى 22.6 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية بورصات المنطقة من حيث نسب توزيعات الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركات المدرجة في السوق عن العام الماضي تلاه سوق دبي المالي.

ومن المنتظر أن يتم اعادة ضخ اكثر من 20 مليار درهم من التوزيعات مرة اخرى إلى الأسواق المالية التي تبدي نشاطاً قوياً منذ بداية العام الجاري وذلك في ظل استمرار ارتفاع نسبة العوائد على الاستثمار على المتاجرة بالأسهم مقارنة مع غيرها من الأدوات الاستثمارية الاخرى.

64.6 ملياراً

ومع استمرار زيادة نسبة النمو في التوزيعات فقد بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 64.6 مليار درهم منها 40 مليار درهم وزعت خلال عامي 2011 و2012 وبذلك واصلت اسواق الإمارات تصدر قائمة اكثر الأسواق تحقيقاً للعائد بالنسبة للمستثمرين على المستوى الخليجي والعربي بشكل عام.

توزيعات البنوك

وجاءت توزيعات قطاع البنوك في المرتبة الاولى في الأسواق المالية بحسب ما اعلن حتى الآن تلتها توزيعات قطاع شركات الاتصالات والعقار ثم قطاع الاستثمار والخدمات وبقية القطاعات الاخرى.

وساهم ارتفاع نسبة العوائد في الأسواق المالية الإماراتية ومحافظة الشركات على سياسة واضحة في التوزيعات، في زيادة شريحة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية، والذين تجاوز عددهم 400 الف مستثمر من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية من جميع بلدان العالم.

عوائد القطاعات

وفي إطار الحديث عن ارتفاع نسبة العوائد فإن الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تشير إلى أن مؤشر قطاع «العقار» ارتفع بنسبة بلغت 54.6% منذ بداية العام الجاري، تلاه قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتفع بنسبة بلغت 52.8% وكسب قطاع «الصناعة» 25.8% في حين وصلت مكاسب قطاع «البنوك» 24.7% وقطاع «الخدمات» 23.7% وقطاع «التأمين» 5.29% وقطاع «السلع الاستهلاكية» 2.06%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز