يبدأ اليوم والتخصيص حسب النسبة والتناسب
5000 سهم الحد الأدنى للاكتتاب في »ماركة«
يبدأ اليوم، الاكتتاب العام في أسهم شركة ماركة، وهي مساهمة عامة قيد التأسيس، برأسمال قدره 500 مليون درهم، وسط توقعات بأن يحظى الاكتتاب بإقبال كبير، حيث استعدت بنوك الاكتتاب لمواجهة هذا الإقبال، من خلال تخصيص فرق عمل في الفروع التي يتم تلقي طلبات الاكتتاب بها.
وسيتم خلال الاكتتاب الذي يستمر حتى 24 الجاري، طرح 275 مليون سهم بسعر قدره درهم واحد للسهم، مضافاً إليه علاوة إصدار بقيمة ثلاثة فلوس للسهم عبر فروع منتقاة لـ 8 بنوك ومؤسسات مالية، هي بنك أبو ظبي الوطني، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي (CBI)، دار التمويل ودار التمويل الإسلامي.
وقال الدكتور مهدي مطر الرئيس التنفيذي لشركة "كاب إم للاستثمار" المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم شركة "ماركة"، إن الحد الأدنى للاكتتاب بأسهم الشركة سيكون 5000 سهم، وما زاد عن ذلك يكون بمضاعفات الـ 1000 سهم.
وأوضح الدكتور مهدي مطر أنه إذا تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، سيتم تخصيص الأسهم للمكتتبين حسب النسبة والتناسب، ويستثنى من ذلك الأسهم التي قد تكتتب بها لهيئة الإمارات للاستثمار (إن وجدت).
صغار المستثمرين
وقال جمال الحاي رئيس لجنة مؤسسي "ماركة": "راعينا اعتماد مفهوم النسبة والتناسب في التخصيص، باعتباره أكثر عدالة، لكونه يتيح حصول جميع المكتتبين على نسبة من الأسهم، تتماشى مع المبالغ التي اكتتبوا بها، إذ يتيح هذا المفهوم عدم حرمان أي شخص من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها، كما يراعي مصالح صغار وكبار المستثمرين، على حد سواء.
علماً بأنه لن يتم تخصيص أكثر من 5 % من الأسهم لأي مكتتب مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة"، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم نسبة إلى أقرب سهم صحيح، كما ستتم إعادة سداد قيمة الأسهم غير المخصصة (مخصوماً منها علاوة الإصدار) خلال فترة قصيرة من انتهاء الاكتتاب.
يذكر أن الاكتتاب العام بأسهم شركة "ماركة" متاح لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لمواطني مختلف الجنسيات الأخرى، والمؤسسات الفردية والشركات التي يملكها مواطنون ينتمون للإمارات، دول مجلس التعاون الخليجي، أو أي بلد آخر، بغض النظر عن جنسياتهم.
الوثائق المطلوبة
وتشمل الوثائق التي يتعين على مواطني الإمارات تقديمها مع طلبات الاكتتاب، كلاً من: خلاصة القيد وصورة عنها (شاملة الغلاف والصفحة التي تشتمل بيانات عن رب الأسرة وصفحة بيانات المكتتب)، جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية (مع صورة عنها).
وفي حالة كان الموقِّع على الطلب شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم سند وكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات، مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة، جواز السفر الخاص بالمفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر، إلى جانب خلاصة قيد وجواز سفر المكتتب.
وفي ما يتعلق بطلبات الاكتتاب من مواطني الجنسيات الأخرى، تشمل الوثائق التي يتعين تقديمها مع طلب الاكتتاب كلاً من: جواز سفر ساري المفعول.
وفي حالة كان الموقِّع على الطلب شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم سند وكالة مصدق عليه، أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات، مثل كاتب العدل، أو حسب الأصول المرعية في الدولة، جواز السفر الخاص بالمفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر، إلى جانب جواز السفر الخاص بالمكتتب.
الشركات والمؤسسات
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات الفردية، تشمل الوثائق التي يتعين تقديمها مع طلب الاكتتاب، كلاً من: أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري، أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات، مثل الكاتب العدل أو السفارة، إلى جانب أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب، وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه، وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب، وأصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع وصورة منه.
يذكر أنه من غير المسموح سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الدفع النقدي، وإنما عن طريق شيك مصدق مسحوب من أحد البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة لصالح "شركة ماركة ش.م.ع (قيد التأسيس)"، أو تحويل من حساب المكتتب لدى بنك الاكتتاب إلى حساب الاكتتاب لدى البنك، حيث لن تتحمل الشركة أو مدير الاكتتاب أو المؤسسون أو بنك تلقي الاكتتاب أي مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي وسيلة أخرى.
ويجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد باسمه (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر)، وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب باسمه، يحق لمدير الاكتتاب استبعاد جميع طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب، وعدم تخصيص أي أسهم له، واتخاذ أي إجراء آخر يراه مناسباً، علماً بأنه لا تُقبل أي نسخ من طلبات الاكتتاب.
المؤسسات الفردية
يذكر أن المؤسسات الفردية وأصحابها تعتبر شخصية واحدة، وعليه، لا يجوز لصاحب أي مؤسسة فردية الاكتتاب باسمه وباسم المؤسسة الفردية معاً، وسوف يتم استبعاد الطلب في حالة اكتتاب أحد المكتتبين بصفته الشخصية وباسم المؤسسة الفردية معاً.
ويتعين على المكتتبين استكمال كافة الخانات ذات الصلة بنموذج طلب الاكتتاب، وكافة المستندات المطلوبة، وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.
كما يتعين أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي البيانات واضحاً وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، يحق لمدير الاكتتاب ولجنة المؤسسين بمطلق تقديرهم رفض الطلب.
ولا يتحمل مدير الاكتتاب أو المؤسسون أو الشركة أي التزام أو مطالبة أي مكتتب في ما يتعلق برفض أي طلب اكتتاب غير مكتمل أو غير واضح أو غير مقروء.
ويتطلب الاكتتاب في الأسهم، الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة، كما يتعين أن يقر المكتتبون أو وكلاؤهم بصحة المعلومات المتضمنة بطلب الاكتتاب، بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم الاكتتاب إليه، ويُوقع المكتتب أو من ينوب عنه طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بصورة واضحة.
يذكر أن "ماركة" ستركز على إدخال مفاهيم جديدة ضمن قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات (المطاعم والمقاهي)، اللذين يشهدان نشاطاً متنامياً على المستويين المحلي والأقليمي، إذ يستفيد كلا القطاعين من النمو القياسي في أعداد السياح، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين والمقيمين.
مساهمة عامة
"ماركة" هي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، برأسمال قدره 500 مليون درهم إماراتي. وتطرح الشركة 55 % من أسهمها أو ما يعادل 275 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من 13 أبريل 2014 وحتى 24 أبريل 2014، من خلال فروع منقاة لكل من: بنك أبو ظبي الوطني، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي، دار التمويل ودار التمويل الإسلامي. وستنشط "ماركة" في قطاعي التجزئة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، من المقرر إدراج أسهمها في سوق دبي للأوراق المالية، حيث ستكون أول شركة مساهمة عامة ضمن قطاع التجزئة في دولة الإمارات.
