«صن غارد» تناقش آفاق العمل المصرفي في «يوم مدينة دبي»
انخفاض أسعار مبادلة مخاطر الائتمان في دبي إلى 2.5%
إنخفضت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في دبي إلى حوالي 2.5 - 3.0% الآن بالمقارنة مع حوالي 10 % خلال فترة ذروة الأزمة المالية العالمية ، و1.5 % أو أقل الآن لأبوظبي، والتي تقارب نسبة أقوى الدول اقتصادياً كأميركا وغيرها، وذلك حسب ما أفاد به جمال صالح نائب المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري. أيضا أكد جمال صالح أن مخاطر تعثر القروض المصرفية وخصوصاً العقارية منها في أغلب بنوك الدولة هي اليوم أقل مقارنة بعام 2009 في مؤشر واضح على انخفاض انكشاف البنوك على مخاطر القروض العقارية مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في فترة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه حتى وإن كان ذلك الانخفاض هو بنسب طفيفة فهو بجميع الأحوال أفضل مما كان عليه.
وأفاد صالح أن ارتفاع أسعار أسهم الشركات العقارية في أسواق المال في الدولة مقارنة بمثيلتها في فترة الأزمة هو مؤشر واضح على عودة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الدولة وفي تلك الشركات. وأضاف: "أحد عوامل قياس معايير أداء الاقتصاد وثقة المستثمر في ذلك الاقتصاد هو سعر أسهم الشركات المدرجة في الأسواق. ومن الواضح أن هناك تعافيا تدريجيا في القطاع العقاري في الدولة يشير إليه أداء أسهم الشركات العقارية مثلاً في أسواق المال، فمثلاً رأينا منذ تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية استقرارا وارتفاعا في أسهم شركات العقار المدرجة في الدولة بالمقارنة مع 2009، في الوقت الذي لم يكن المستثمر وقتها على استعداد أن يدفع أكثر مما كان عليه سعر سهم الشركة حينذاك. ولكن حين اتضح أن أداء الشركات بدأ يأخذ منحى إيجابيا، بدأ المستثمرون يرون فرصا من جديد في السوق العقاري، وعادت الثقة ولو جزئياً في الشركات تلك ، مما انعكس ارتفاعاً على سعر أسهمها.
وأوضح أنه يعتقد بأن حجم انكشاف البنوك على القروض العقارية الذي يتم تداوله في بعض الأوساط هو رقم مبالغ فيه، مشيراً إلى حدوث انخفاض طفيف في حجم الانكشاف في الواقع بالمقارنة مع مستويات الأزمة كما تشير بيانات المصرف المركزي، والتي يجب أن تعتبر المرجع الرئيس لأية أرقام عن القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف: "البنوك في الدولة لم تكن وحدها التي قامت بتمويل المشاريع العقارية خلال الأزمة بل كان هناك مستثمرون كثيرون وينوك أجنبية من الخارج قاموا بالاستثمار مباشرة في ذلك القطاع، وإلا لما تم إنشاء ذلك العدد الكبير من تلك المشاريع في الأساس في حال كانت كما يقول البعض ممولة كليا من البنوك المحلية".
مخاطر الائتمان
وذكر أن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) انخفضت في حال إمارة دبي إلى حوالي 2.5 - 3.0 % الآن بالمقارنة مع حوالي 10 % خلال فترة ذروة الأزمة ، و1.5 % أو أقل الآن لإمارة أبوظبي، والتي تقارب نسبة أقوى الدول اقتصادياً كالولايات المتحدة وغيرها. في حين وصل هذا الرقم في اليونان مثلاً إلى ما يقارب 50 % وإيطاليا وإسبانيا 10 %، موضحاً أن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان احدى أهم المؤشرات على رؤية السوق للمخاطر الائتمانية للدولة وللشركات المدرجة فيها عبر مجموعة واسعة من الكيانات والشركات والمؤسسات المالية والمصارف والتي تصدرها يومياً وكالات متخصصة مثل بلومبيرغ ورويترز.
وأضاف: "تدل تلك البيانات على عودة ثقة المستثمر بالقطاع هنا لدينا وباقتصادنا ككلّ وكل ذلك يساعد البنوك المحلية على خفض تكاليف الإقراض والتمويل ويعزز من قوتها المالية". وقال صالح ان مناخ الاستقرار والأمان المعيشي والوظيفي والمجتمعي الذي تتمتع به الإمارات، والذي يميزها عن كافة باقي دول المنطقة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى نتائج الشركات الجيدة لدينا خصوصاً في قطاعات السياحة والتجارة ، ساهم وبشكل كبير في تحسن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان الخاص بدبي وأبوظبي.
الخدمات التكنولوجية
جاءت تصريحات صالح على هامش فعاليات "يوم مدينة دبي" السنوي الرابع الذي نظمته شركة صن غارد وهي إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال البرمجيات والخدمات التكنولوجية في دبي الأربعاء لمناقشة مستقبل العمل المصرفي والخدمات المالية بحضور أكثر من 400 خبير في قطاع المصارف في السرق الأوسط. ويمثل هذا المنتدى المحطة الشرق أوسطية في سلسلة من المنتديات الدولية التي تنظمها صن غارد في كبرى المراكز المالية العالمية، ومنها لندن وهونغ كونغ وشنغهاي وساوباولو.
الفرص الجديدة والتحديات
وتداول المشاركون آخر الموضوعات والمستجدات التي تؤثر على قطاع المصارف وأسواق المال في المنطقة كتأثير وسائط الإعلام الاجتماعي على نماذج أعمال المصارف الإقليمية، والفرص الجديدة والتحديات التي تواجه انتشار المنتجات المالية في الشرق الأوسط، والاتجاهات الناشئة في م جال إدارة المخاطر بالإضافة إلى البيئة المتغيرة للتشريعات والضوابط العالمية والإقليمية.
توظيف
وقال وسام خوري، مدير عام شركة صن غارد فايننشال سيستمز في الشرق الأوسط على هامش المؤتمر ان الشركة تنوي زيادة عدد موظفيها في الشرق الأوسط بنسبة 25 % بنهاية العام الجاري ومضاعفة ذلك العدد بنهاية 2013، مشيراً إلى نمو الانفاق على التقنيات الحديثة في مصارف المنطقة، مواكبة للمتغيرات في القطاع.
بحسب "مؤشر جهوزية البنوك" Bank Readiness Index (BRI) الذي قامت به شركة الدراسات "سيلنت" (Celent) للأبحاث لصالح شركة "صن غارد"، تبين أن البنوك في الإمارات: 1) سجلت أفضل نتيجة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمستوى رضا العملاء بشكل عام.
2) حققت نتيجة جيدة على مستوى المنطقة في عملية إدارة الأعمال وفي مجال التقنيات التحليلية المعتمدة، والذي يعني أن الإمارات متقدمة في اعتماد جميع العمليات المتعلقة بإدارة علاقات العملاء بكفاءة وفاعلية.
3) جاء تقييمها منخفضاً في استخدام قنوات متعددة (كشبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات النقالة كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية)، ولكنها سجلت أفضل نتيجة في مساعيها الرامية لتقديم خدمات متكاملة عبر هذه القنوات.
تغيرات ملموسة
وأضاف خوري: "يشهد قطاع المصارف والخدمات المالية تغيرات ملموسة، على كل من المستويين الإقليمي والعالمي من أهمها ازياد أهمية إدارة المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي كضرورة استراتيجية في البنوك بعد أن كانت مجرد أداة للتوافق مع الضوابط والتشريعات.
وفي مثل هذه البيئة المتغيرة يتحتم على العاملين في صناعتنا مواكبة هذا التغير وفهم أحدث التيارات والاتجاهات الناشئة. ويعتبر يوم مدينة دبي الذي تنظمه صن غارد منتدى مهماً للرواد الإقليميين في القطاع المالي، يمكنهم التعرف من خلاله على هذه الاتجاهات ومناقشتها، فضلاً عن طرح أفكارهم ورؤاهم لإثراء المناقشات".
«سيلنت» يكشف مقاييس أداء قدرات البنوك ورضا العملاء
كشفت النتائج الرئيسية لبحث (سيلنت) قدرات البنوك في أربعة مقاييس، تتضمن مقياس القنوات المتعددة ورضا العملاء.
1. تقصير البنوك في تلبية احتياجات العملاء لاستخدام قنوات متعددة: تبين أن معظم عملاء البنوك يستخدمون الإنترنت والتقنيات النقالة بكثافة، ورغم ذلك فإن العديد من البنوك التي شملها الاستطلاع لا تقدم خدمات متكاملة تماماً عبر القنوات المتعددة. وتَبيّن أن نسبة ضئيلة من البنوك، لا تزيد عن 34% في جنوب شرق آسيا و17 % في الشرق الأوسط، تقدم حالياً خدماتها عبر الأجهزة اللوحية، ومعظم خدماتها المصرفية النقالة لا تزال أولية. وفي حين تُقدِّم 63 % من البنوك الآسيوية اليوم تطبيقات نقالة مبنية خصيصاً لأجهزة أندرويد وآيفون، فإن نظراءها في الشرق الأوسط لا تزيد نسبتهم في ذلك عن 25%.
2. أقل من 40 % من البنوك تقدم صفحات ويب رئيسية مخصصة حسب تفضيلات العميل: على الرغم من أن 88 % من البنوك التي شملها الاستطلاع توفر خدمات تسديد الفواتير عبر الإنترنت، و69 % توفر خدمات التحويل المالي من حساب إلى آخر (P2P)، إلا أن 39 % منها فقط توفر للمستخدمين صفحات رئيسية مخصصة حسب تفضيلات العميل أو تتيح له القدرة على تخصيص المحتوى وعرضه كما يريد. ومن بين البنوك المشمولة بالاستطلاع، تقدم 31% منها فقط خدمات متكاملة مع برامج التسوق أو الخصم لديها، بينما توفر نسبة أقل من ذلك (27 %) إمكانية إدارة الشؤون المالية الشخصية للعميل عبر الإنترنت.
3. المستهلكون يتحدثون عبر الفيسبوك، لكن البنوك لا "تصغي": 90 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم يستعملون الفيسبوك مرة في الأسبوع على الأقل، مع تأكيد ما يقارب نصفهم تقريباً رغبتهم باستخدامه لعرض تجاربهم المصرفية والتحدث عنها أمام الأهل والأصدقاء. وفي حين يقر 76 % من البنوك على أن الابتكار في مجال التقنيات الرقمية والنقالة يمثل فرصة مهمة لإضفاء المزيد من الخصوصية الشخصية على عروضهم وخدماتهم، إلا أن 21% فقط لديهم استراتيجية متكاملة لتوظيف قنوات التواصل الاجتماعي في برامجهم، ويعتقد 13% منهم فقط أنهم يستخدمون الإمكانات القصوى لتلك القنوات. و 38 % فقط يتابعون ما ينشر عنهم في قنوات التواصل الاجتماعي.
4. حماسة المستهلكين لمصارفهم متواضعة في أحسن الحالات: أقل من 50 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط يشعرون أن بنوكهم تتفهم احتياجاتهم جيداً، في حين تزيد النسبة قليلاً عن النصف في آسيا. أما نسبة المستهلكين الذين يعتبرون أن بنوكهم تتمتع بالابتكار التكنولوجي فبالكاد تصل إلى النصف. في حين أن 28 % فقط من البنوك المشاركة في المسح لديها رؤية شاملة لمتطلبات العميل عبر سائر منتجاتها وقنوات توزيعها. كما أنها تعاني من نقص مماثل في تحليلات سلوك العملاء وتسعير الخدمات لكل عميل بحسب علاقته بالمؤسسة.
